سودارس : تظاهرات لآلاف التونسيين ضد حكومة النهضة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تظاهرات لآلاف التونسيين ضد حكومة النهضة

حريات نشر في حريات يوم 23 - 10 - 2012

تظاهر الاف العلمانيين امس الاثنين في العاصمة التونسية احتجاجا على تنامي العنف الديني والسياسي متهمين الحكام الاسلاميين للبلاد بأنهم يهددون الانتقال الديمقراطي في تونس وذلك بعد مقتل سياسي علماني الاسبوع الماضي في اشتباكات بين علمانيين واسلاميين.
وتأتي المظاهرة بينما تستعد تونس لاحياء ذكرى اول انتخابات بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في كانون الاول (يناير) 2011. وأجريت تلك الانتخابات في 23 تشرين الاول (اكتوبر) من العام نفسه وفازت فيها حركة النهضة الاسلامية.
ووقعت الاسبوع الماضي اشتباكات عنيفة بين اسلاميين مقربين من حركة النهضة وعلمانيين تابعين لحزب نداء تونس في مدينة تطاوين في جنوب البلاد. وقتل في الاشتباكات شخص واحد على الاقل قالت المعارضة انه مات بعد اعتداء اسلاميين عليه.
ووصفت المعارضة الحادث بانه ‘اول عملية اغتيال سياسي' في تونس بعد الثورة. واتهم الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء السابق وزعيم حركة نداء تونس العلمانية حركة النهضة بالمسؤولية عن الحادث.
وجاب حوالى خمسة الاف محتج شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة تونس رافعين اعلام تونس الحمراء والبيضاء ولافتات كتب عليها ‘لا للعنف السياسي لا للعنف الديني' و'لا للدكتاتورية الدينية الناشئة' و'تونس حرة حرة والارهاب على بره' و'لا خوف ولا رعب السلطة ملك الشعب'.
وتوقف المتظاهرون امام مقر وزارة الداخلية مطالبين برحيل الحكومة ورددوا شعار ‘الشعب يريد اسقاط النظام' الذي رفعه المحتجون في انتفاضة العام الماضي. ولم تشهد المظاهرة اي مواجهات مع قوات الامن التي انتشرت بكثافة امام مقر الوزارة.
كما شهدت العاصمة انتشارا واسعا لقوات الجيش من جديد بينما تستعد تونس لاحياء الذكرى الأولى للانتخابات التي اوصلت الاسلاميين للحكم.
وشارك في المظاهرة التي دعت اليها احزاب الجمهوري والمسار ونداء تونس العلمانية العديد من الشخصيات السياسية ومن بينها محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي.
وقال زعيم حزب المسار احمد ابراهيم لرويترز ‘العنف انتشر والدولة لم تتحرك..انه امر خطير يهدد الانتقال الديمقراطي في تونس'.
وقالت منظمة ‘هيومن رايتس ووتش' المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان الاسبوع الماضي ان تونس تقاعست عن التصدي بإجراءات صارمة للعنف الذي يمارسه إسلاميون ضد دعاة العلمانية ومن بينهم صحافيون وفنانون الأمر الذي قد يزيد المخاطر ويشجع على المزيد من الهجمات.
وتتعرض حركة النهضة الاسلامية لضغوط متزايدة من السلفيين الذين يطالبون باقامة دولة اسلامية والعلمانيين الذين يقولون ان قيم الحداثة في المجتمع التونسي اصبحت مهددة في ظل انتشار العنف الديني والسياسي.
واندلعت امس الاثنين، مواجهات عنيفة في مدينة قابس جنوب شرق تونس العاصمة، استخدمت خلالها قوات الأمن التونسية الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع في محاولة منها للسيطرة على الوضع.
وبدأت المواجهات عندما تجمّع العشرات من المواطنيين أمام مقر إقليم الحرس الوطني (الدرك) للمطالبة بفتح تحقيق حول تعمد قوات الأمن استخدام القوة واعتقال البعض من أهالي المدينة خلال مظاهرات جرت ليلة الأحد – الإثنين.
غير أن هذا التجمّع الاحتجاجي تحوّل إلى مواجهات عندما انهمرت الحجارة على أعوان الأمن الذين ردوا باستخدام الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.
وشهدت مدينة قابس الواقعة على بعد نحو 400 كلم جنوب شرق تونس العاصمة ليلة الأحد – الإثنين أعمال عنف وشغب، إثر خروج أهالي المدينة إلى الشارع ليلاً، حيث عمد البعض منهم إلى قطع الطرقات بالإطارات المطاطية المشتعلة، فيما رشق البعض الآخر قوات الأمن بالحجارة، وذلك في تحد واضح لقرار حظر التجول ليلاً المفروض على المدينة.
من جهة اخرى عزز الجيش التونسي انتشاره في مواقع ‘حساسة' في البلاد تحسبا لوقوع اعمال عنف الثلاثاء تزامنا مع مرور عام كامل على اجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد.
وقال العميد مختار بن نصر المتحدت باسم وزارة الدفاع لوكالة الانباء التونسية ‘تم منذ السبت نشر تعزيزات عسكرية بالعاصمة وداخل جهات الجمهورية (…) في اطار مخطط انتشار وقائي لطمأنة المواطن ومجابهة أي طارىء وذلك الى غاية انتفاء الحاجة لذلك'.
وأضاف ان الهدف من هذه التعزيزات هو ‘تأمين بعض النقاط الحساسة كالمصارف والمنشآت الحكومية (…) الى جانب بعض السفارات'.
ودعا معارضون وناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي الى الخروج في تظاهرات الثلاثاء ل'إسقاط' الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.
ويعتبر هؤلاء أن ‘شرعية' الحكومة ‘تنتهي' الثلاثاء لأن 11 حزبا بينها حركة النهضة، تعهدت في وثيقة وقعتها في 15 أيلول/سبتمبر 2011 ألا تتجاوز مدة عمل المجلس التأسيسي سنة من تاريخ انتخابه.
وطالب بعض هؤلاء بتسليم الحكم الى الجيش الى حين تنظيم انتخابات عامة.
ولم ينته المجلس التأسيسي بعد من صياغة الدستور الجديد، على وقع انتقادات شديدة للمعارضة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.