ذكرت صحيفة نيويورك تايمز السبت 1 يناير 2011 بان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية موريس لورينو أوكامبو أكد تسريبات (ويكليكس) بقوله لدبلوماسيين بانه توفرت لديه أدلة بان الرئيس البشير يمتلك ثروة شخصية مهولة ، تم اختلاسها من عائدات نفط البلاد ، ويتم الاحتفاظ بها في حسابات بالخارج . وفي مقابلة مع المدعي العام قال ان المحققين في مكتبه ، من المتخصصين في متابعة تمويل العنف ، ظلوا لسنوات يحققون في أموال البشير ، كجزء من التحقيق في تهمته بارتكاب جرائم حرب . وذكر بانهم وجدوا ادلة على ان للبشير ثروة كبيرة في حسابات سرية خارج السودان وانه يستخدم وسطاء لممارسة الاعمال . وأضاف بان مصدر الاموال النفط ، وان البشير يتاجر عبر وسطاء ، وان ثروته ( تنامت من مئات ملايين الدولارات الى مليار دولار ثم الى 9 مليار دولار) . وقال أوكامبو انه من السابق لاوانه مناقشة التفاصيل ، مثل مكان هذه الحسابات ، وفي اي البنوك ، ولكنه أكد بانها خارج السودان وفي عدة أمكنة . وأضاف بانه سيوضح كل هذه التفاصيل لاحقا . وقال محامي قريب من التحقيقات المالية بان التحقيق في ثروة البشير يشكل جزء من قضية الاتهام ، وان الاموال المعنية يتم تجنيبها بحيث لا تظهر في الحسابات ، وأضاف بان البشير يستخدمها ( للسيطرة على المجموعات السياسية ، وفي تمويل المليشيات ، وفي اغناء اسرته ) . وكشفت تسريبات (ويكليكس) عن أسباب اخرى لتعقب اموال البشير ، حيث قال أوكامبو في مارس 2009 بان الكشف عن ثروة البشير سيقلب صورته لدى الرأي العام السوداني ، من ادعاء كونه مجاهدا الى مجرد لص .