اتفقت حكومتا السودان وجنوب السودان علي استئناف ضخ النفط الجنوبي عبر الشمال بنهاية ديسمبر الحالي مقابل 90 مليون دولار شهري تدفعها حكومة الجنوب للسودان كرسوم للعبور واستخدام الانابيب بالاضافة للتعويضات التي ستدفعها حكومة الجنوب للخرطوم جراء فقدانها لعائدات النفط عقب الانفصال. وأعلن كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم ان حكومة الجنوب بدأت بالفعل في تفعيل اتفاقيات مع دولتي كينيا واثيوبيا لايجاد موانئ بديلة لتصدير نفط الجنوب ، وقال أموم ان ذلك الاجراء يأتي للحفاظ علي سيادة واستقلالية جنوب السودان. وعرض كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم في مؤتمر صحفي الاحد في ختام زيارة له للخرطوم استغرقت يومين وساطة حكومة الجنوب لايقاف الحرب وايجاد تسوية للنزاع بين حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق. مبديا موافقة جوبا علي اي وساطة تتقدم بها حكومة السودان لوقف النزاعات بين حكومة الجنوب والمتمردين الجنوبيين ، اللذين قال اموم ان الخرطوم ما تزال تقدم لهم الدعم. مشيرا الي ان مشاكل السودان لن تحل الا عبر الحوار والتفاوض ، ومؤكدا علي ان مصلحة الجنوب الاستراتيجية تكمن في وجود سودان امن ومستقر سياسيا واقتصاديا. وأبدي أموم في ذات الاطار التزام جوبا وتفهمها لأهمية تنفيذ بنود الاتفاق الامني الذي وقع ضمن اطار اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين في سبتمبر الماضي. موضحا ان الطرفين اتفقا علي ضرورة اقامة المنطقة العازلة علي الحدود بين البلدين ونشر المراقبين الدوليين من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي لتقديم التقارير بشأن اي خروقات لوقف اطلاق النار بين البلدين، الي جانب تفعيل عمل اللجنة الامنية السياسية المشتركة لتعمل في ذات الاطار وتتسلم شكاوي الطرفين بشان اي انتهاكات تقع علي الحدود. واضاف اموم ان البلدين التزما بعدم دعم الجماعات المسلحة علي الحدود ، وزاد ان ذلك يضر بامن واقتصاد البلدين علي السواء. وأكد اموم اتفاق الطرفين كذلك علي تفعيل كافة اليات اتفاقية التعاون المشترك فيما يخص قضايا التبادل التجاري ووضعية المواطنين في البلدين بما في ذلك اتفاق الحريات الاربعة وحقوق المعاشيين من الجنوبيين العاملين في المؤسسات الحكومية قبل الانفصال. وبشأن ملف أبيي قطع أموم بتمسك حكومته بمقترحات الوسيط الافريقي لحل الازمة واقامة الاستفتاء علي تبعية المنطقة في اكتوبر من العام المقبل. ورفض اموم اي اتجاه لتمديد المهلة التي منحها الاتحاد الافريقي للدولتين قبل البت النهائي في القضية والتي سنتتهي في السادس من ديسمبر الحالي. موضحا ان حكومة الخرطوم رفضت مقترحات أمبيكي رغم الاتفاق علي تفويضه لصياغة مقترحات توفيقية لحل الازمة كما ان الخرطوم لم تتقدم بأي مقترحات بديلة وقد شارفت المهلة علي الانتهاء.