بقلم: عوض الحسن [email protected] عند بداية انهيار الاتحاد السوفيتي ونظامه ومنظومته الاشتراكية، ونهاية الحرب الباردة، تساءل فرانسيس فوكوياما، الكاتب الأمريكي- الياباني:”أهي نهاية التاريخ؟” في مقال له نُشر في مجلة “ناشونال إنترّست” عام 1989. ثم كسى عظام ذلك المقال لحما، فأخرج في عام 1992 كتابه “نهاية التاريخ وآخر البشر” الذي يفتي فيه بأن انتصار نمط الحياة الغربية في السياسة (الديموقراطية الليبرالية)، وفي الاقتصاد (الرأسمالية واقتصاد السوق) هو نهاية التطور الاجتماعي والاقتصادي للبشرية – ما اسماه “نهاية التاريخ”، وجعله عنوانا مُثيرا للانتباه والجدل لمقاله ولكتابه. وفي ظنّي أن نهاية الحرب الباردة كانت نهاية لأيديولوجيات حكم الشعوب أكثر من كونها نهاية للتاريخ وفق منظور فوكوياما. فقد شهدت فترة ما بعد الإستقلال ازدهارا في سوق الايديولوجيات في دول العالم الثالث، وخاصة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي حين تم تجريب الاشتراكيات العربية والأفريقية، والماركسية السوفيتية والصينية، والشوفينية الكمبودية، والتاصيل الزائيري والتأصيل الإسلامي، والتعاونيات والتشاركات ولافتات كثيرة أخرى، قادها زعماء حركات التحرير وكبار الضباط وصغارهم، والفلاسفة الحكام الذين انبروا للقيادة دون هدى أو فكر ناضج، انتهت في معظمها إلى فشل ذريع على الصعيدين السياسي والاقتصادي، خاصة تجارب الحزب الواحد الذي أريد له أن يختزل المراحل إلى آفاق التنمية بتكميم الأفواه لإطعام البطون، فخسرت الشعوب الحرية والخبز. وحين انهارت أحلام التنمية الطموحة في الثمانينيات، ووقعت دول كثيرة أسيرة سياسات الإصلاح الهيكلي ووصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وضغوط الدول المانحة، وعبء المديونيات الهائلة، لعبت العديد من الأنظمة لعبة الإصلاحات السياسية والاقتصادية باعتماد التعددية الظاهرية والتحول الديموقراطي الكاذب، وأجرت الانتخابات الصورية ابتغاء مرضاة المانحين. وأدى كل ذلك إلى فلسفة جديدة للحكم تقوم على استغلال السلطة لإثراء الحكام وأسرهم وبطانتهم والنخب المتعاونة معهم. وقاد ذلك إلى تنصل الدولة عن واجباتها في تقديم الخدمات الأساسية من تعليم وصحة (بحجة خفض الإنفاق العام)، وتركيز الثروة في أيدي النخب السياسية الحاكمة (من خلال التحرير الاقتصادي الظاهري والخصخصة الشائهة)، وافقار الغالبية العظمى في هذه البلدان. في آخر أيام حكم موبوتو في الكنغو، كان الرئيس قد سرق نحو 10 بلايين دولار، اودعها في بنوك أوروبا، واشترى بها القصور والفنادق ومدن الملاهي، بينما كانت وسيلة المواصلات الوحيدة بين شرق الكنغو (كسنقاني) وغربها (كنشاسا)، وهي مسافة ألف ميل، هي باخرة وحيدة، لها رحلة شهرية وحيدة. وحين مات الرئيس النيجيري ساني أباشا ميتة شنيعة في قصره، كان قد سرق من الخزينة العامة نحو 5 بلايين دولار هربها إلى خارج البلاد بينما يعيش سكان جنوب نيجيريا، موطن حقول البترول، وشمالها، موطن أغلبية السكان، عيش الكفاف، لا تصلهم دولارات النفط المتدفق لعشرات السنين. ونسمع الآن عن ثروات مهولة لمعمر القذافي وزين العابدين بن على وحسني مبارك، وغيرهم ممن لقى حتفه أو ينتظر، وهي ثروات لا صلة لها باحتياجاتهم واحتياجات أسرهم مهما كانت، وشعوبهم تُعاني الفقر والقهر. وكان شعب العراق المكلوم يُعاني لسنوات طوال وطء الحصار الخارجي، والكبت والنزق الداخلي، وصدام حسين وأولاده يلهون باسلحة من الذهب الخالص، ويعيشون في القصور المنيفة التي بُنيت على أشلاء العراقيين. القائمة تطول. وفي بلدان كثيرة في أفريقيا والعالم العربي وشرق أوروبا السابق، ماتت الفلسفات والنظريات والأيديولوجيات، وأصبحت السلطة الطريق الأقصر والأسهل لملأ جيوب الحكام وأنصارهم، وأصبح الفساد يتجاوز فساد الأفراد إلى فساد الأنظمة بأكملها- فساد تمهد له الدولة وتشجعه وتغض الطرف عنه، وإن فاحت روائحه النتنة. واكتسبت هذه النُخب الحاكمة، والتي خرجت جلها من رحم الشعب الفقير، أنماطا مُرفهة من العيش لا صلة لها بمقدراتهم المالية ولا بأصولهم الأسرية، وكدست الثروات الضخمة الممتلكات في مشارق الأرض ومغاربها، وسيطرت على اقتصاديات بلدانها باستخدام سلطة الدولة، على حساب مصالح شعوبها وأموال دافعي الضرائب، ومقدرّات بلدانهم، وعلى حساب الأجيال الحالية والقادمة. تقتات على لحم مواطنيهم وعلى دمائهم، وتزدهر بينما تذوي الشعوب مسغبة ومهانة – إلى حين!