حوت مذكرة المعلمين التي رفض مجلس ابراهيم الطاهر استلامها على قضايا مطلبية مرتبطة بأوضاع المعلمين ومرتباتهم . وكشفت المذكرة عن عدم صرف مرتبات لبعض المعلمين لقرابة نصف العام في وقت طالب فيه نواب المجلس الوطني بزيادة مخصصاتهم بواقع أكثر من2000 جنيه ، وهي أعلى من مرتب مدراء المدارس وليس المعلمين . وتحصلت ( حريات) على المذكرة التي رفضها المجلس الوطني بحجة ان المجلس لا يقبل مذكرات من متظاهرين والتي حاول المعلمون رفعها للمجلس الوطني مطالبين فيها بزيادة الاجور، وأكدت المذكرة على تدني أوضاع المعلمين ، مشيرةً إلى أن العنصر البشرى من أهم المقومات في أي عمل، ولا توجد نهضة بالمعنى الحقيقي للمسمى إذا لم تستصحب معها الإنسان من حيث توفير الظروف والبيئة الملائمتين له). وقالت إن المعلمين (يعيشون ظروفاً إستثنائية بكل المقاييس فكل العطاء الذي يقدمونه والتضحيات التي يبذلونها لا يقابلها إلا نكراناً وجحود بفضل السياسات التي جعلت المعلم في أدنى السلم الإجتماعي )، وأشارت المذكرة إلى ضعف المرتبات وتأخيرها لدرجة أن هناك من لم يصرف راتبه على ضعفه منذ خمسة أشهر، وإلى الاستقاطاعات المفروضة على المعلمين ). وكان مجلس احمد ابراهيم الطاهر قد رفض استلام المذكرة فيما شنت الأجهزة الأمنية حملةً من الإعتقالات شملت كل من يس حسن عبد الكريم وياسر علي محمد و ابراهيم عمر وعبدالكريم جباري و عبدالله سوار. يذكر أن رؤساء الكتل النيابية الولائية بالمجلس الوطني كانوا يعتزمون رفع مذكرة شديدة اللهجة لرئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني ،يطالبون خلالها بزيادة مخصصات النواب في الموازنة الجديدة ،بإضافة(2.1) الف جنيه للمرتب الحالي . وهدد رؤساء الكتل الولائية في اجتماع حاسم بمقاطعة الميزانية الجديدة والمطالبة بإقالة رئيس المجلس الوطني أحمد ابراهيم الطاهر في حال رفض ادارج زيادة المخصصات.وكان الطاهر قد هدد الكاتب الإسلامي الدكتور أحمد الطيب زين العابدين لنشره مقالاً العام الماضي تحدث فيه عن مخصصات النواب وقال فيه (نائب البرلمان حوالي 4000 جنيهاً في الشهر وهي تعتبر أعلى قليلاً من قيادات الخدمة المدنية وأساتذة الجامعات (باستثناء موظفي البنوك والمؤسسات الاقتصادية)، وهو ليس مبلغاً كبيراً مقارنة بتكاليف المعيشة وغلاء الأسعار التي تزداد يوما بعد يوم، ويتقاضى رئيس اللجنة في البرلمان 14000 جنيها ( المجلس به 17 لجنة) وقد وعدت قيادة المجلس بعد خروج الأعضاء الجنوبيين بتقليصها إلى 12 لجنة ولكن النواب المغاوير وقفوا سداً منيعاً فقد ظلوا ينتظرون خروج أعضاء الحركة الشعبية بفارغ الصبر حتى يرثوا مواقعهم)، ويتقاضى رئيس البرلمان حوالي 31000 جنيهاً (أي مليون جنيه في صباح كل يوم، ألا يحق له أن يدافع عن الحكومة بمناسبة وبدون مناسبة؟). ويبدو أن الفوارق كبيرة بين فئات البرلمانيين المختلفة وتعطي مبرراً للنواب من الدرجة الثالثة أن يتذمروا ويطالبوا بتحسين أوضاعهم ولو عن طريق الدعم الاجتماعي، ولكن الدعم الاجتماعي الرئاسي سيعم الجميع ويناله رئيس المجلس ورؤساء اللجان فهم أيضاً نواب منتخبون. ولكن هل تحتمل موازنة الدولة المتعبة بعد خروج عائدات بترول الجنوب مثل هذه القرارات الاستثنائية (وما أكثرها) التي لا أصل لها في الميزانية المجازة؟ والحقيقة أن الحزب الحاكم يراعي منسوبيه والداعمين له والأجهزة الحارسة له بصورة غير مسبوقة في تاريخ السودان، يتجلى ذلك في التعيينات للوظائف العليا والترقيات والمخصصات الرسمية (خارج الدعم الاجتماعي) والتغاضي عن التجاوزات المالية). (نص المذكرة أدناه) : بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة المعلمين السيد/ رئيس المجلس الوطني السادة النواب الموقرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقدمة: العنصر البشرى من أهم المقومات في أي عمل، ولا توجد نهضة بالمعنى الحقيقي للمسمى إذا لم تستصحب معها الإنسان من حيث توفير الظروف والبيئة الملائمتين له، لتجعله يقدم أقصى ما يملك بكفاءة ومسئولية، وكل ما تدنى ذلك الإهتمام كان الأثر سالباً والمحصلة صفراً كبيراً بحيث يقل الإنتاج والعطاء. والمعلمون اليوم يعيشون ظروف إستثنائية بكل المقاييس فكل العطاء الذي يقدمونه والتضحيات التي يبذلونها لا يقابلها إلا نكراناً وجحود بفضل السياسات التي جعلت المعلم في أدنى السلم الإجتماعي. فالوضع المعيشي القاهر والحاله الإقتصادية المتردية لعبت دوراً اساسياً في تغييب المعلم إجتماعياً وتقزيم دوره بعد ما كان ملء السمع والبصر فاصبح مشتتاً ما بين المدارس الخاصة والدروس الخصوصية أو الهجرة بعيدأ عن هذه المهنة التي أصبحت طاردة. إن المعلم الآن لا يقوى على مجابهة هذا الواقع المؤلم المظلم والذي يتمثل في: 1. المرتب الهزيل الذي لا يغني ولا يسمن من جوع. 2. غول الإستقطاعات غير القانونية التي لا تعود على المعلم بفائدة تذكر حيث إنها تصل إلى 25% من الراتب. 3. غض النقابة الطرف عن ضعف الراتب وعدم قيامها بأي خطوات حقيقية للعمل على زيادة الراتب وصرف المستحقات. 4. قلة البدلات الممنوحة للمعلمين (بدل طبيعة العمل) مقارنة ببقية القطاعات في الخدمة المدنية. 5. إتباع الأساليب الملتوية في التكسب والتربح على حساب المعلمين (بطاقة مذهلة – شركة المعلمين) من قبل النقابة وإتحاد المعلمين. 6. هنالك بعض المعلمين تم تعيينهم ولم يتم صرف رواتبهم منذ خمسة أشهر. 7. في بعض الولايات تم تعيين معلمين بمؤهل شهادة سودانية العام قبل الماضي والمفارقة أن منحة الرئيس (200 جنيه) أكثر من صافي مرتب المعلم، حيث أن غول الإستقطاعات جعله أقل من منحة الرئيس. 8. تفاوت الراتب في الدرجة الوظيفية الواحدة من ولاية إلى أخرى. 9. عدم مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للمعلمين والنقل التعسفي الذي أرهق المعلمين مادياً وجسدياً ونفسياً. إننا كلجنة معلمين نتطلع للأتي: 1. إعادة الكرامة الإنسانية للمعلم من خلال زيادة راتبه ليتماشى مع الظرف الراهن للسوق ليصل إلى 2.500 جنيه. 2. سن التشريعات والقوانين التي تحقق الرضا الوظيفي من أجل إحداث نقله نوعية للعملية التعليمية وتعزيز مكانة المعلم. 3. إيقاف كافة الإستقطاعات غير القانونية التي لا تعود بالنفع للمعلم وإسترداد كل الأموال المستقطعة. لجنة المعلمين الأربعاء 19/12/2012م