حدث ولا حرج : من تقرير المراجع العام ..2011 صرف سندات حكومية دون شهادات إنجاز معتمدة.. عدم وجود مستندات صرف منحتي قطر والجزائر.. شهادات المشاركة الحكومية (شهامة).. بلغ إجمالي رصيد شهامة خلال العام 2011 مبلغ 1.7 مليار جنيهاً ليصبح إجمالي المستحق لحملة الشهادات مبلغ (11) مليار جنيهاً ويمثل عدد(22) مليون جنيهاً، شهادة بقيمة 500 جنيهاً للشهادة. تم استغلال مبلغ الأرصدة الجديدة في سداد إلتزامات مستحقة. تزداد الإلتزمات عاماً بعد عام وتعالجها وزارة المالية بمزيد من الإستدانة، حيث يشكل ذلك عبئاً مالياً إضافياً يتمثل في الأرباح الموزعة لحملة الشهادات، بالإضافة لعمولة التسويق والترويج للشهادات، أوصت المراجعة بالتخلص منها ودراسة بدائل تمويلية. الصكوك الحكومية: تستخدم مواردها في تمويل المشاريع(تجارة- مرابحة) وتوزع أرباحها كل ستة شهور 92% للجمهور 8% لشركة السودان للخدمات المالية نظير الإدارة. يشير تقرير شركة السودان للخدمات المالية أن حجم المشروعات تحت التنفيذ بلغ 88 مليار جنيهاً خلال العام 2011 بنقصان 229.8 مليون جنيها عن العام 2010 وتتمثل في قطاع السكة حديد وتأهيل قطاع النسيج. السندات الحكومية: أظهر الحساب الختامي بنهاية2011 مبلغ 610 مليون جنيهاً عبارة عن السندات المستحقة للفترة من 1/12006 وحتى 31/12/2011. تبين للمراجعة أن هنالك سندات تم دفعها خلال الأعوام السابقة وحتى العام 2011 بلغت 295 مليون جنيهاً تم خصمها على العجز المرحل. لا يستقيم الخصم على العجز المرحل محاسبياً نظراً لأن هذه السندات متعلقة بمشاريع تنموية، كما أن سداد تلك السندات مرهون بتقديم شهادات إنجاز لتلك المشروعات. سندات التنمية: هذه السندات مشروطة بشهادات إنجاز تفيد بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، وبالتالي فأن السداد ربط بتنفيذ الأعمال الموكلة. لم يقدم للمراجعة شهادات إنجاز معتمدة من جهات مسؤولة توضح مراحل تنفيذ المشاريع واكتمالها طبقاً للمواصفات. ترى المراجعة أن تأجيل وعدم سداد قيمة السندات الصادرة عند حلول آجالها مع عدم إثباتها بالسجلات وخصم قيمتها على العجز المرحل عند السداد، لا يظهر الصورة العادلة والحقيقية للمركز المالي لكل سنة على حدة، ويضخم العجز المرحل ولا يتفق مع نظام إحصاءات مالية الحكومة والأسس المحاسبية السليمة. كما أن سدادالسندات: غير مثبتة ضمن السندات المستحقة الواجبة الدفع. والسداد بأكثر من المستحق. والسداد بدون تقديم شهادات إنجاز معتمدة من جهات مسؤولة تبين مراحل تنفيذ المشروع واكتماله طبقاً للمواصفات ولما خطط له. يظهر ضعف نظم الرقابة الداخلية ويهيئ بيئة مواتية للممارسات غير السليمة والمنحرفة. أوصت المراجعة بما يلي: إثبات قيم كل السندات المستحقة وعدم سداد السندات المثبتة كاستحقاق واجب الدفع إلا بعد أن تقدم للفحص والتأكد من قيمتها وعدم سداد السندات قبل تاريخ استحقاقها. وقف المعالجة المحاسبية غير السليمة وإثبات الدفع خصماً على المشاريع التنموية حسب الصرف على كل. إرفاق شهادات إنجاز من الجهات المؤهلة بما يفيد اكمال المشاريع المتعاقد عليها وفق المواصفات المطلوبة قبل الشروع في السداد مع القيام بالزيارات الميدانية للتحقق من قيام تلك المشاريع. تعزيز نظم الرقابة الداخلية بحيث تمنع الممارسات غير السليمة المتمثلة في السداد بأكثر من المستحق. الأمانات: ارتفع رصيد حساب الأمانات في 31/12/2011 لمبلغ 1.2 مليار جنيها بزيادة بلغت 263.6 مليون جنيها عن العام السابق 2010 وقد ساهمت عدة جهات في هذه الزيارة أبرزها وزارة الخارجية والإدارة العمومية بوزارة المالية. بالمقابل هنالك انخفاضاً في أمانات هيئة المخزون الاستراتيجي ووزارة الداخلية والدفاع بلغ 197 مليون جنيها خلال العام 2011. القروض: بلغ إجمالي السحب على القروض والمنح الاجنبية مبلغ 3.7 مليار جنيهاً بنهاية العام 2011. أهم الملاحظات: لم يتم تسجيل عدد كبير من طلبات السحب بدفتر الحسابات. عدم تطابق بيانات إدارة القروض مع الحسابات المركزية. اختلاف الأرصدة الافتتاحية بين دفتر الحسابات والميزانية المراجعة. وجود عدد من المشاريع التي إكتملت ولا يزال لها أرصدة. وجودعدد من المشاريع ظلت ترحل أرصدتها منذ العام 2009 ولم يتم السحب منها. مسحوبات منحة وزارة التعاون الدولي بمبلغ 721 مليون جنيهاً، غير معروف حجم المنحة والجهات التي منحتها وأوجه صرفها وقد خاطبت المراجعة الوزارة بتاريخ 21/5/2012م بخصوصها. لم تثبت منحتي دولة قطر ودولة الجزائر بحساب إدارة التعاون الدولي وظهرتا بالحساب الختامي لوزارة المالية ولم تجد المراجعة ما يفيد بأوجه صرفها. أوصت المراجعة باثبات حركة حسابات القروض والمنح بالدفاتر من لحظة توقيع العقد وحتى اكتمال المشروع ومطابقة ذلك مع الحسابات المركزية. العجز المرحل: ارتفع إجمالي العجز المرحل بنهاية العام 2011 لمبلغ 19.1 مليار جنيهاً باضافة4 مليار جنيهاً . تلاحض ان الاضافات التي تمت في العجز المرحل عبارة عن سداد لخطابات ضمان واعتمادات وسندات وصكوك ومديونيات لم تكن مثبتة بالدفاتر ولم توضع في الحسبان عند إعداد الموازنة. أشارت المراجعة في تقاريرها السابقة ان هذا الإجراء المتبع منذ سنوات سابقة لا يؤدي الى إظهار الحجم الفعلي لنتائج أعمال كل عام على حدة ولايساعد على القياس والقراءة الصحيحة لأداء العام المعني. أوصت المراجعة باتباع سياسة محاسبية سليمة تتفق مع نظام احصاءات مالية الحكومة وإثبات كل العمليات المحاسبية التي تمت خلال العام . الحسابات النظامية: الإلتزامات الخارجية: بلغ إجمالي الإلتزامات الخارجية المستحقة ولم يتم سدادها بنهاية العام2011 مبلغ 38.9 مليار دولار ما يعادل 105.2 مليار جنيها سوداني. تشكل الفوائد المحتسبة ( التعاقدية والجزائية) البالغ قدرها 22.7 مليار دولار ما يعادل 61.3 مليار جنيها نسبة 58% من إجمالي الدين. كما تلاحظ أن فوائد التأخير تشكل نسبة 115% من إجمالي الدين. ترى المراجعة أن أثر ذلك ما يلي: زيادة نسبة الفائدة التعاقدية ونسب الفوائد الجزائية يزيد حجم السداد من الموارد المحلية ويساهم في خفض الصرف التنموي واللجوء إلى التمويل بالعجز عند حلول أجل سداد الأقساط. صعوبة الحصول على قروض وتسهيلات بشروط ميسرة تسهم في معدلات النمو الاقتصادي مستقبلاً. أوصت المراجعة بما يلى:- أن تساهم المشاريع الممولة من الدين الخارجي في خدمة سداد الدين. أن يتسق الصرف الحكومي مع الموارد المتاحة. لمزيد من الشفافية والإفصاح وتطبيقاً لنظام احصاءات مالية الحكومة، إثبات الإلتزامات المستحقة ضمن الحسابات الختامية القومية.
