رصدت جولة ميدانية نفذتها (السوداني) أمس على السوق الموازي ومراكز تجمعات سماسرة العملة خلو المواقع بشكل شبه كامل من الباعة والمشترين عقب اعلان بنك السودان المركزي أمس عن حظره للتعامل المصرفي على تجار العملة. وأبدى بعض تجار العملة الذين نجحت الصحيفة في اصطيادهم بالسوق الموازي استياءهم الكبير من اتجاه البنك المركزي لحظر التعامل المصرفي معهم ، متوقعين أن يكون الحظر بتكثيف الحملات الأمنية عليهم (الكشات) وإلقائهم بالمعتقلات ومصادرة تجارتهم مشككين فى امكانية تنفيذه مشيرين الى ان الحكومة لن تستطيع محاربة التجار وان ارادت ذلك فعليها توفير النقد الاجنبي للمواطنين والمستوردين عن طريق دعم القطاعات الانتاجية وكل ما من شأنه زيادة العملات الصعبة في الوقت الذي أشاد فيه اتحاد الصرافات بالقرار لجهة أن السوق الموازي لا يحق له أصلا المتاجرة بالنقد لعدم حصوله على ترخيص بذلك من بنك السودان المركزي، متوقعا أن يسهم القرار في حدوث انخفاض كبير فى أسعار الدولار مع بداية العام الجديد. وقطع التجار بعدم نجاح المداهمات والحملات التى تنفذها سلطات الأمن الاقتصادي التى تواصلت هذه الايام بكثافة خاصة امس في محاربة السوق الموازى والتي أدت لاختفاء عدد منهم مشيرين الى انها تعمل فقط على بث الهلع وسط الذين يتخذون من الدولار مخزنا للعملة الحرة اكثر من إسهامها فى تحقيق الاستقرار في سعر الصرف مما يساعد فى حدوث المزيد من الارتفاع موضحين توقف الكثير من المواطنين عن عملية تخزين العملات الصعبة بسبب تخوفهم من انخفاض الدولار عقب اعلان الحكومة عن فتح باب تصدير الذرة ودخول حقول جديدة من النفط لدائرة الانتاج وتوقعات دخول حقول اخرى فى مقبل الايام علاوة على عزم الحكومة خفض اسعار سعر الصرف فى ميزانية العام الجديد لافتين لانتشار انباء فى السوق الموازي للعملة بضخ الصين لكمية من اليوان الصيني تعمل الحكومة على تحويلها لدولارات عن طريق دولة قطر لتخفيض سعر صرف الدولار بالموازي متوقعين حدوث انخفاض كبير فى اسعار الدولار مع بداية العام الجديد. ومن جهته حمل التاجر الحاج مصطفى الخضر الصرافات المسئولية الكاملة في الأزمة الراهنة في الدولار وارتفاع أسعاره وليس تجار العملة متوقعا أن يتم تكثيف الحملات الأمنية على الأسواق كرد فعل لهذا القرار ، مشيرا الى أن الحل الوحيد لمشكلة ارتفاع الدولار يكمن في توفيره بكميات كبيرة بالصرافات وإلزامها ببيعه للجمهور بالأسعار المعلنة. وحول أسعار الدولار أمس أبان الخضر ان الشراء بلغ (7) جنيهات والبيع(7،50) جنيها للبيع مقارنة ب(6،90) جنيها للشراء و(6،95) جنيها للبيع أمس. وأشار احد تجار العملة والذي فضل حجب اسمه ان الحملات التى نفذتها سلطات الأمن الاقتصادى أمس نتج عنها ايداع عدد من كبار تجار العملة فى السجون واصفا القرار بالوهمي والذى لا يمكن من ضبط سعر صرف الدولار ، مؤكدا زيادة الطلب على الدولار بالرغم من كثرة المعروض وارتفاع اسعاره متسائلا : كيف تستطيع الحكومة توفير النقد الاجنبي لأغراض السفر والعلاج والاستيراد التجاري خاصة وان كثيرا من الصرافات لن تستطيع جلب كميات كبيرة من الدولار عن طريق مواردها الذاتية . فيما قفزت اسعار الدولار امس الى ( 7,20)جنيها للبيع و(7 ) جنيهات للشراء مقارنة ب 7جنيهات للبيع 6,90 جنيها للشراء امس الاول وأرجع تجار العملة ارتفاع الدولار لزيادة الطلب عليه بجانب تأخر إنفاذ اتفاق النفط بين دولتي السودان وجنوب السودان فيما بلغت اسعار الريال السعودي امس (18,10) جنيها للبيع و(18,00) جنيها للشراء . وقال الأمين العام لاتحاد الصرافات السوداني جعفر عبده حاج ان القرار صائب لجهة أن تجارة العملة مسموح بمزاولتها من البنك المركزي للمصارف والصرافات وشركات التحاويل المالية فقط وأي شخص أو جهة تتعامل بها خلاف ذلك تعد مخالفة ، مبينا أن قرار البنك المركزي سيؤدي لتكثيف حملات الأمن الاقتصادي على الأسواق ، نافيا ما يردده بعض التجار عن مسئولية الصرافات عن الزيادات الكبيرة في أسعار الدولار وقال ان الصرافات تزيد أسعارها بعلم بنك السودان المركزي ومن دون أن تكون هذه الزيادات بعيدة عن أسعار السوق. يذكر أن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود أشار أمس الى أن قرضا ماليا ضخما قدمته شركة (سي .ان.بي .سي) الصينية للسودان من شأنه احداث تغيير جذري في هيكل الاقتصاد السوداني.
