في خطوة تبريرية لإغلاق منابر الإستنارة والديمقراطية، وتأكيداً على مضي النظام نحو الأنغلاق والإقصاء اتهم علي عثمان محمد طه منظمات المجتمع المدني بالعمل لصالح أجهزة المخابرات العالمية لتمرير أجندة أجنبية لا سيما جهاز المخابرات المركزية الامريكية. وقال طه ان بعض تقارير جهاز المخابرات الامريكي ( السي اي ايه ) قد اشارت لتعاون عدد من منظمات المجتمع المدني حول العالم معها ومن بينها منظمات سودانية. ووصف محلل سياسي ل (حريات) أحاديث طه بأنها متناقضة مع ما ذكره في حواره التلفزيوني من توسيع مواعين الحوار من أجل كتابة دستور تشارك فيه كل القوى السياسية بما في ذلك التي تدعو إلى العلمانية، وهو حديث بائس وفقير ويعكس ضحالة تفكير طه وخبثه، وقال طه ان (الحكومة ستكشف عن معلومات خلال الايام المقبلة توضح تعاون عدد من منظمات المجتمع المدني مع المخابرات العالمية). وسخر المحلل السياسي بقوله ( يبدو أن طه يظن أن كل العالم يفكر بطريقته في البيع والشراء، والتخلي عن الحلفاء في المنعطفات الحرجة)، وتساءل ( كيف تكشف مخابرات عملائها ؟ مع العلم أن السي آي إيه لا تحتاج إلى عملاء خارج النظام الذي سبق أن أعلن وزير خارجيته مصطفى عثمان اسماعيل بأن الخرطوم كانت عيون وأذان واشنطن في المنطقة!) وكان طه قد أشار إلى أن هناك فرق بين المنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني السوداني بشكل عام.ووزاد مهددا (منظمات المجتمع المدني ليست فوق القانون). يذكر أن النظام أغلق مركزي الدراسات السودانية ومركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، بحجة تلقي أموال أمريكية لدعم المعارضة لاسقاط النظام، وينشط المركزان في نشر ثقافة الديمقراطية والحوار حول القضايا المهمة، والاستنارة والديمقراطية، وهو ما لا يتماشى مع سقف النظام في الحرية، وهو سقف يتدنى بحجم أفق طه ومجموعته الارهابية، وقال طه في لقاء تلفزيوني بثته عدد من القنوات السودانية أمس 2 يناير ان بعض المنظمات خرجت عن القانون الذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني في البلاد، دون أن يوضح كيفية ذلك الخروج. وفي تناقض بائن دعا طه كافة القوي السياسية الي قبول دعوة المؤتمر الوطني للتفاكر بشان الدستور القومي ، واكد ان الحزب الحاكم لن يحجر علي اي رأي او رؤية لصياغة مستقبل البلاد وكيفية وضع المرتكزات الاساسية للدستور التي يجب أن تبني علي الحرية . مضيفا من حق اي شخص أن يطرح رأيه حتي ولو كان تبني العلمانية. وقال المحلل السياسي ( إن نظام لا يحتمل مركز ثقافي أو مركز دراسات لا يمكن أن يحتمل مشاركة في وضع دستور البلاد)، وشدد ( ورغم أن دعوة طه هي ” عيزومة مراكبية إلا أن قوى التغيير لن تعطيها اهتمام لأنها وضع للحصان خلف العربة، وأن الأولوية الآن لكل القوى الديمقراطية هي اسقاط النظام وليس الحوار معه حول دستور أو أي قضايا تعد مضيعة للوقت ).