[email protected] (1) من أكبر مصائب الاستقطاب الطائفي الذي رزيء به العالم العربي فوق مصائبه الأخرى هو أنه يضع ضحاياه في ورطة لا يحسدون عليها. ففي بلاد مثل سوريا والبحرين، ينصب الحكام نظاماً من طائفة واحدة، بل ومن عائلة واحدة، وينشئون جيشاً طائفياً وأجهزة أمن طائفية وشرطة طائفية، وقضاءً طائفياً. فإذا احتج ضحايا الإقصاء وسموا الأسماء الأشياء بأسمائها، صاح صائح القوم: اسمعوا يا قوم إلى هذا الخطاب الطائفي البغيض! (2) نفس الأمر يحدث في العراق هذه الأيام، حيث عمد نوري المالكي إلى وضع أسس أول نظام طائفي قهري في العراق، وهو لما لم يسبقه إليه صدام حسين، الذي كان دكتاتوراً لم يتورع عن إذكاء النعرات الطائفية لإبقاء حكمه، ولكنه لم يكن طائفياً إلا بقدر ما كان جورج بوش طائفياً حين استغل النعرات الطائفية من أجل تثبيت أركان الاحتلال. أما اليوم فإننا نشهد محاولة لإقامة حكم طائفي على طريقة عصابات المافيا، حيث يمارس الابتزاز في حق كل من لا يخضع لإملاءات المالكي وزمرته. ولكن حين انتفض ضحايا هذا القمع الطائفي، صاح منادي المالكي أن أنظروا إلى هؤلاء الطائفيين! (3) وفي حقيقة الأمر فإن هناك صعوبة حقيقية في التصدي للإقصاء الطائفي دون أن يصيب المقاوم رشاشها. ذلك أن الثورة ضد الطائفية إنما تأتي بعد أن يكون أصاب الضحايا الكثير من الغبن والقهر والإذلال، مما قد يصبغ خطاب المقاومة بشيء من المرارة وتعميم التهم. فليس كل علوي مؤيد لجرائم الأسد أو ضالع فيها، وليس كل شيعي عراقي متآمر مع المالكي. ولكن بنفس القدر، فإن المستفيدين من الإقصاء الطائفي لا يكونون في طليعة الثائرين عليه. فليست هناك بعد كتيبة ثوار علوية، ولم نسمع بقيادات شيعية ذات شأن في العراق تصدت إلى جريمة المالكي في حق نائب الرئيس طارق الهاشمي. (4) صحيح أن قائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي كانت أبرز الحركات التي سعت إلى خلق حركة لا طائفية، وكان للشيعة المعتدلين نصيب كبير فيها. ولعل هذا ما أخاف المالكي وشيعته، لأنهم رأوا في قيام حركة لا طائفية يدعمها الشيعة وينضوي تحت لوائها السنة أكبر مهدد للهيمنة الطائفية في العراق، وعليه جاء شن الحرب على الهاشمي وبقية أقطاب القائمة. بنفس القدر فإن الزعيم مقتدى الصدر أيد مطالب المحتجين وطالب المالكي بالاستقالة، ولكن هذا لايعود إلى قرار من الصدر بنبذ الطائفية، لأنه وجماعته للأسف أقبح في طائفيتهم من المالكي، وإنما يعبر عن التنافس على زعامة الشيعة في العراق. (5) وهنا تكمن خطورة استراتيجية المالكي القائمة على ضرب المعتدلين من الشيعة والسنة معاً، بل ضرب الاعتدال عموماً، لأنه كان في وقت ما يلبس لبوس الاعتدال، بينما اصبح اليوم يطرح باعتباره سلوبودان ميلوسوفيتش العراق والمدافع الأشرس عن “صربه” ضد مضطهديهم السابقين واللاحقين. وعلى طريقة سلفه ميلوسوفيتش وصديقه بشار الأسد، فإن المالكي بصدد إيراد أنصاره موارد التهلكة بتوريطهم في جرائم ضد الإنسانية تورثهم لعنة الأولين والآخرين. (6) الأولى في هذه الحالة أن يتصدى عقلاء شيعة العراق لهذا السلوك، وخلق تيار شيعي معتدل يبريء نفسه من التخندق الطائفي، ويمد يده لمعتدلي السنة والأكراد وبقية طوائف المجتمع، ويعزل المتطرفين من كل فئة، ويجعل الأولوية للعراق الديمقراطي الخالي من التمييز والتفرقة. ويجب أن يصبح مفهوم “دولة القانون” حقيقة واقعة، لا شعاراً مثل تسمية “كوريا الديمقراطية”. وهذا يعني أن لا يصبح القضاء والأمن والجيش كلها جزءاً من ميليشيات طائفية تنفذ مخططاً إقصائياً. (7) إذا كان المالكي كما يزعم يحترم القانون ويرفض الوساطة والتمييز فيه، فكان الأولى به أن يحترم الدستور، وأن يطرح على نفسه سؤال كيف يحاكم نائب الرئيس ويحكم عليه بخمسة أحكام إعدام وهو ما يزال يتمتع بالحصانة، حتى ولو كانت التهم في حقه صحيحة؟ ولماذا لم يحاكم أفراد الميليشيات الشيعية الضالعين في عمليات إرهابية وقتل تعذيب وإعدامات ميدانية، ومن بينهم وزراء سابقون وقادة في أحزاب تشارك في السلطة؟ ولماذا يدافع المالكي، مثل صدام قبله وبشار حالياً، عن انتهاكات أجهزة الأمن من تعذيب واغتصاب وغيرها، ولا يقدم مرتكبيها للمحاكمة؟ (8) ليست هناك طائفة أو فئة من المجتمع مبرأة معصومة من ارتكاب الأخطاء، ولكن هناك فرق بين أن يرتكب أفراد أو مجموعات جرائم، وبين أن تكون الجرائم بدعم وتحريض أو مباركة وحماية من قيادات المجموعة. وهناك أيضاً فرق بين أن ترتكب الجرائم باسم الطائفة قيادات دكتاتورية معزولة، وبين أن تحتض الطائفة بكاملها المجرمين وتعتبرهم أبطالاً، لأنها هذه الحالة الأخيرة تلوث موقف المجموعة بكاملها. وكما حدث في صربيا وألمانيا النازية، أو للهوتو في رواندا، فإن الإثم والعقوبة وقعت في نهاية الأمر على البريء والمذنب معاً، ويفرض على الجميع تكرار الاعتذار، ربما لأجيال قادمة. (9) يروي كثير من شرفاء العلويين الذين ثاروا على الجرائم التي ارتكبت باسم طائفتهم أنهم واجهوا العزلة واتهامات الخيانة من قبل بقية العلويين، ويعلل بعضهم هذا الأمر بالقول إن النظام السوري “اختطف الطائفة العلوية”. ولكن يبدو أن المخطوف راضٍ سعيد بمصيره، وهو مصير لا بد سيكون مظلماً، لأن الأسد ذاهب لا محالة، ولكنه قرر ألا يذهب قبل أن يورط كل العلويين في مستنقع الإجرام، ويريد أن يقاتل حتى آخر علوي. (10) المطلوب من أجل حصار الطائفية هو أن يتصدى الشرفاء والعقلاء في كل طائفة لمن يستخدم دعوى الجاهلية المنتنة، وأن تنشأ تحالفات من المعتدلين من كل الطوائف، وأن يتم تجنب إنشاء أحزاب ذات صبغة طائفية، ويفضل أن لا تسمح القوانين الانتخابية بحيث بانتخاب قيادات لا تحظى بحد أدنى من الدعم من كل الأقاليم. فأهم شيء هو ألا يتحول التصدي للطائفية إلى تعميق وتعزيز للطائفية.
