(1) الشائع في تناول الأزمة البحرينية هو أن جذورها تعود إلى التجاذب بين النظام الحاكم، الذي يمثل الأقلية السنية، وبين الشعب ذي الغالبية الشيعية. وفي هذا الطرح بعض الصحة، لأن الحكومة تواجه رفضاً من الأغلبية التي صادف أن كانت شيعية. وقد مضى الزمان الذي كان من الممكن أن تحكم فيه الشعوب من قبل اقليات أو أفراد، كما كان الحال في أيام السلالات الملكية أو أيام الاستعمار، التي أصبح البعض يأسف عليها في كثير من بلداننا. (2) ولكن بحسب رأيي فإن المشكلة الأكبر في البحرين هي مشكلة الأقلية السنية، التي تواجه خيارات صعبة. فوضعها يشبه إلى حد كبير وضع العلويين في سوريا والسنة في العراق في أيام البعث، حيث يقوم نظام يحتكر السلطة باسم الطائفة، ويستعدي الآخرين ضدها بالعسف والقمع والاضطهاد، بينما يقرب بعض المحظوظين من رموز الطائفة وأفرادها، غالباً لقرابتهم من الحاكم. وتكون النتيجة أن يصب الناس جام غضبهم على الطائفة ككل، رغم أن غالبية أفرادها يواجهون من الإقصاء والحرمان ما يواجهه الباقون. وهكذا يصبح نصيبها حشفاً وسوء كيلة، إذا يحكم تحت لافتتها، دون أن تكون هي المستفيدة من ذلك، وعند سقوط النظام، تكون هدفاً للانتقام. (3) الفئة التي يمارس الاستبداد باسمها تجد نفسها في العادة في موقف حرج، فهي من جهة تجني بعض الفوائد، وفي الغالب تتجنب ويلات النظام ولا تكون هدفاً لقمعه. وعليه لا تجد حافزاً لقيادة الثورة عليه، خاصة إذا كانت الثورة ستفيد منافسيها ممن لا تثق بهم. وقد كان هذا على سبيل المثال شأن الإسلاميين السنة في العراق من صراع النظام مع القوى السياسية الشيعية المدعومة من إيران، حيث اختاروا في الغالب الوقوف على الحياد، أو الهروب إلى المنافي في كل أصقاع الأرض. (4) ولكن الحياد في هذه الصراعات لا يكفي، خاصة حين يكون حجم الجرائم من النوع الذي شهده كل من العراق وسوريا. ولعله من نافلة القول إن ما يرتكب من تجاوزات في البحرين لم يصل إلى ذلك الحد، ولكن هذا يعود إلى وداعة المعارضة أكثر مما يعود إلى انضباط الحكومة التي أثبتت أنها لن تتورع عن شيء إذا استشعرت الخطر. (5) البحرين تختلف عن العراق وسوريا في أن التمييز الطائفي فيها وطبيعة نظامها الدكتاتوري لا تسترهما غلالة من تصنع. ففي البلدين الآخرين الحكم نظرياً في يد حزب مفتوح للجميع وكل الطوائف ممثلة في الجيش وأجهزة الحزب والسلطة. أما في البحرين، فالحكم في يد أسرة واحدة، من طائفة واحدة، بينما الغالبية محرومون من أي موقع في المراكز العليا، والمؤسسات الحساسة مثل الجيش والأمن والشرطة. (6) من نافلة القول إن الأسرة الحاكمة في البحرين ليست من غلاة السنة، ولا من المدافعين عن الإسلام السني إلا بقدر ما كان شاه إيران شيعياً ومتطرفاً وصدام حسين سنياً متشدداً أو الأسد زعيماً دينياً للعلويين. ففي كل هذه الحالات نجد أن الدين والهوية الطائفية هي آخر ما يشغل بال الحاكم. وفي هذا المجال، لعل الأسرة الحاكمة في البحرين أقرب إلى شاه إيران في توجهها العلماني وولائها للغرب منها إلى التنظيمات الدينية السنية. (7) المعضلة هي أن هذه الأنظمة تستخدم طائفتها درعاً بشرياً في محاولتها للبقاء في السلطة. ولكن المعضلة الأكبر هي أن الطائفة المعنية قد تسقط في الفخ، حيث أن ما يرتكب من كبائر باسمها، وما يحققه بعض أفرادها من مكاسب من إقصاء الآخرين، يعني أن سقوط النظام سيعرضها لمخاطر كبيرة، أقلها فقدان الجاه والمكاسب، وأكبرها عمليات انتقامية مدمرة. وهذا قد يجعلها تقبل دعاية النظام حول الكارثة التي ستحيق بها لو سقط. (8) هناك إشكالات إضافية في الحالة البحرينية، وهو أن الحركات والتنظيمات الإسلامية، بما في ذلك التنظيمات السلفية، اختارت بعيون مفتوحة الانحياز إلى النظام، مقدمة بذلك الانتماء الطائفي على الالتزام الديني. وعند هذه التنظيمات فإن دعم حكومة توالي الغرب وتبيح المنكرات وتخالف الشرع مبرر من أجل الاستمرار في إقصاء الطائفة الشيعية، التي ترى فيها شراً أكبر من ضياع الدين والاستقلال والحرية والكرامة. (9) إذا كانت هناك دروس وعبر ومستقاة من التجارب السابقة (في يوغسلافيا، العراق، رواندا، إلخ)، فإن هذه الاستراتيجية تفضي بلا استثناء إلى أسوأ السيناريوهات، وهو سقوط النظام وتعرض الطائفة أو الاثنية المعنية إلى الخسارة والعمليات الانتقامية. ذلك أن الأنظمة الاستبدادية بطبيعتها غير مستقرة، وهي تصبح أقل استقراراً حين تنتهج نهجاً طائفياً إقصائياً عدوانياً. (10) كما نشهد في البحرين، فإن تعسف النظام يظل السبب الرئيس في خلق حالة عدم الاستقرار المؤدية للانهيار، لأنه يضعف القوى المؤيدة للوفاق لصالح قوى التشدد. وقد شاهدنا كيف أن أولى نتائج اندلاع انتفاضة البحرين كان تهميش القوى الشيعية المعتدلة الممثلة في البرلمان لصالح قوى متشددة يرى بعضها ضرورة قيام نظام جمهوري. وذلك لأن قوى الاعتدال لم تحقق الحد الأدنى من طموحات الغالبية. وقد شاهدنا كذلك في الأنظمة العربية الأخرى كيف أن التأخر في تقديم تنازلات ذات معنى أدى إلى رفع شعار إسقاط النظام ثم تحقيق ذلك الشعار. (11) إن الطائفة السنية في البحرين هي التي تحتاج إلى الإنقاذ أكثر من الطائفة الشيعية، شأنها في ذلك شان الطائفة العلوية في سوريا. ذلك أنه لم تعد توجد في هذا العصر آليات تسمح باستدامة حكم الأقليات، ولا يوجد مناخ عالمي يقبله تحت أي ذريعة. يبقى التحدي هو التحكم في طريقة التحول بحيث تكون وفاقية. وهنا لا بد من قيام “تحالف المعتدلين” من جيمع الطوائف والتيارات السياسية لقيادة تيار الإصلاح والتصدي لآفتي الاستبداد والتطرف معاً. وإلا فإن الطائفة السنية في البحرين (والعلوية في سوريا) ستدفع الثمن كما نشهد في العراق اليوم.
