قال ناشطون سياسيون وفي المجتمع المدني بدولة جنوب السودان إنه على الرغم من أن اتفاق رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونظيره السوداني عمر البشير على تنفيذ بروتوكولات التعاون الموقعة بينهما في سبتمبر/أيلول الماضي يبشر بفوائد متعددة على الصعيدين الأمني والاقتصادي، فإن ثمة مخاوف تراودهم بشأن سير تنفيذ الاتفاق وفق المسار المخطط له. ويرى هؤلاء أنه لحظة التوقيع على تلك البروتوكولات تعالت الأصوات الرافضة لها احتجاجا على تضمين منطقة الميل 14 ضمن المناطق المنزوعة السلاح، ويعتبرون أن استمرار تلك الأصوات في رفض الاتفاق يطرح تساؤلا حول ما إذا كانت جوبا ستلتزم بالتنفيذ الكامل للمنطقة المنزوعة السلاح. وشهدت جوبا أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي مظاهرة مناهضة لاتفاق السودانييْن، وقال منظمو المظاهرة إن الوفد الحكومي المفاوض من حكومة جنوب السودان أدرج منطقة الميل 14 ضمن اتفاق الترتيبات الأمنية مع الخرطوم والتي تجعلها منزوعة السلاح، مشيرين إلى أن حكومة جوبا ساومت الخرطوم وباعت المنطقة دون وضع اعتبار لهم. تنفيذ دقيق ونصّ اتفاق الترتيبات الأمنية بين الطرفين على تفعيل المنطقة الحدودية المنزوعة السلاح بمنطقة الميل 14 مع الإبقاء على الآليات الأهلية المشتركة بين قبيلتي الدينكا والرزيقات لحل النزاعات. ويعتبر مدير تحرير صحيفة المصير الناطقة بالعربية أجو لول أكوي أن الجدل الكبير حول منطقة الميل 14 خلق رأيا عاما كبيرا في أوساط مواطني جنوب السودان بشأن أمر تبعيتها. ويضيف أجو لول للجزيرة نت أن عدم التزام الدولتين بالتنفيذ الدقيق لبروتوكول الترتيبات الأمنية بجعل المنطقة منزوعة السلاح سيدفعهما إلى المواجهة العسكرية، وهو ما قد يمهد الطريق أمام انهيار كافة الجهود السلمية في هذا الإطار. ويُذّكر أن منطقة الميل 14 عبارة عن شريط غني بالمراعي الخصبة تتمسك به قبيلة الرزيقات، التي تعد من أكبر قبائل إقليم دارفور المتاخم للجنوب. تصعيد محتمل وكان الجنرال فول ملونق، حاكم ولاية شمال بحر الغزال الحدودية مع جنوب دارفور، قد هدد في تصريحات صحفية بعدم التفريط بمنطقة الميل 14 مهما كانت الظروف، وقال إن هذه المنطقة تتبع لجنوب السودان وإنه لن يسمح بتبعيتها للخرطوم. وجدد أتيم ياك نائب وزير الإعلام بجنوب السودان التزام حكومة بلاده بتنفيذ الاتفاق والالتزام بجداول الشروع في التطبيق، مضيفا أن من المهم التركيز على أن حكومة جوبا ستظل ملتزمة بالاتفاق، وموضحا “لاحقا عندما يبدأ النقاش بشأن الحدود سندفع بكافة المستندات التي تثبت أحقيتنا في المناطق المتنازعة عليها”. ويرى وول مطوك، وهو مسؤول الإعلام والتعبئة في اللجنة المناهضة للاتفاق، أن هذه المنطقة لا يمكن أن تكون منزوعة السلاح، مشددا خلال حديثه للجزيرة نت على أن تضمين هذه المنطقة في المناطق المنزوعة السلاح سيجعلها تحت سيطرة الخرطوم، وهذا ما نرفضه تماما، وفق قوله.