أطلقت الشرطة بمدينة جوبا اليوم أعيرة نارية في الهواء لتفريق متظاهرين مناهضين لاتفاق التعاون مع الخرطوم، في وقت سلم فيه المتظاهرون مذكرة احتجاجية ضد تضمين منطقة الميل 14 ضمن مناطق منزوعة السلاح بالاتفاق المذكور. وقال متظاهرون للجزيرة نت، إن الوفد الحكومي المفاوض من حكومة جنوب السودان أدرج منطقة الميل 14 ضمن اتفاق الترتيبات الأمنية مع الخرطوم والتي تجعلها منزوعة السلاح، مشيرين إلى أن حكومة جوبا ساومت الخرطوم وباعت المنطقة دون وضع اعتبار لهم. وحملوا حكومة الجنوب المسؤولية عما سيحدث إذا صادق برلمانها على الاتفاق مع الخرطوم. وقد بدأ البرلمان مداولاته بشأن الاتفاق، ومن المتوقع إجازته الثلاثاء. من جهته قال مسؤول كبير بشرطة جنوب السودان، للجزيرة نت، إن الشرطة لم تقصد قمع المظاهرة، مشيرة إلى أنها اكتفت بإطلاق الرصاص لتحذيرهم من الإقدام على ارتكاب أعمال عنف. يُشار إلى أن اتفاق الترتيبات الأمنية بين الطرفين نص على تفعيل المنطقة الحدودية منزوعة السلاح بمنطقة الميل 14 مع الإبقاء على الآليات الأهلية المشتركة بين قبيلتي الدينكا والرزيقات لحل النزاعات. ويُذكر أن منطقة الميل 14 عبارة عن شريط غني بالمراعي الخصبة تتمسك به قبيلة الرزيقات التي تعد من أكبر قبائل إقليم دارفور المتاخم للجنوب. وكان الجنرال فول ملونق، حاكم ولاية شمال بحر الغزال الحدودية مع جنوب دارفور، قد هدد بتصريحات صحفية بعدم التفريط بمنطقة الميل 14 مهما كانت الظروف، وقال إن هذه المنطقة تتبع لجنوب السودان وإنه لن يسمح بتبعيتها للخرطوم دعوة في هذه الأثناء دعا رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أعضاء البرلمان لإجازة الاتفاق التعاون مع الخرطوم لما يحمله من فوائد اقتصادية ومكاسب متعددة لدولته. وأشار سلفاكير خلال مخاطبته أعضاء البرلمان إلى أن اتفاق التعاون بين البلدين وقع عليه من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية إلى جانب تحقيق تطلعات مواطني جنوب السودان. وأكد أن الاتفاق حول الحدود المناطق المتنازع عليها سيتم إنجازه في وقت قريب، موضحا أن استئناف إنتاج النفط سيتم خلال أشهر قليلة ليصدر عبر الموانئ السودانية حال الانتهاء من عمليات تنظيف الأنابيب. وكان أعضاء في البرلمان قد أعلنوا معارضتهم لبروتوكول الحريات الأربع والتبادل التجاري وضخ النفط عبر السودان، مشيرين إلى أن هذا الاتفاق لا يعكس جوهر الاستقلال الحقيقي لجنوب السودان.