أخرج موقع تعليمي معني بتقييم درجات التعليم في العالم، الدول العربية مجتمعة من قائمة أفضل أربعين دولة متقدمة تعليميا، بينما تصدرت دولتا فنلندا وكوريا الشمالية كأكثر الدول اهتماما بالتعليم. وعلق الدكتور أحمد آل مفرح، رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشورى السعودي في حديثه ل«الشرق الأوسط»9 يناير، قائلا إن التقرير الذي صدر عن موقع «بيرسون»، بني على معايير تعليمية دقيقة، وكل البنود التي أنيطت بالتقرير هي من واقع دراسات مسحية اعتبارية، مؤكدا أنه تصنيف جدير بالطرح والمناقشة. ولم يخف رئيس اللجنة التعليمية في «الشورى» السعودي أهمية النظر للتجارب الدولية التي تصدرت التقرير، مؤكدا أن التعليم في بلد ك«فنلندا» تميز نوعيا بفضل النظرة الجوهرية للمعلم وأنه حجر الزاوية، ولم ترتفع فنلندا بهذا التصنيف إلا بعدما أولت المعلم كل الاهتمام من جميع الجوانب التدريبية والتأهيلية والنفسية والاجتماعية. ودلف آل مفرح بالنظر نحو التجربة السنغافورية التي ركزت جل تطبيقاتها على إعداد المعلم وأعطت مساحات واسعة من التدريب حتى عد المعلم العصب الرئيسي في تعليم سنغافورة الذي أصبح الآن من أفضل النماذج التعليمية على مستوى العالم. من جهته، قال الدكتور خالد اليزيدي، أستاذ المناهج والتخطيط التربوي ل«الشرق الأوسط»: «إن التعليم في الوطن العربي أرخى سدوله وأضحى ذلك جليا من خلال المخرجات التي يخرجها التعليم العام بمختلف فئاته». وأبان اليزيدي أن المتتبع للعقد الأخير في التعليم العربي، إلا بعض جامعات معينة في الخليج والأردن ولبنان، يلحظ أن المؤشرات الأكاديمية والتربوية تقابلها كثير من الاعتلالات التي لحقت بالجسد التعليمي الذي خسر كثيرا من مراتب التصنيف الدولية بسبب ضعف الاهتمام بالمعلم الذي يعتبر حجر الزاوية في العملية التعليمية. وكانت (حريات) 11يونيو 2012 اوردت تصريح الأمين العام للمجلس التربوي مبارك يحيى بان الصرف على التعليم يمثل 2,8% من الميزانية العامة للحكومة و0,8% من الناتج المحلي الإجمالي ، وإن حكومة ولاية الخرطوم توفر 0,1% من ميزانية التعليم بالولاية بينما توفر مجالس الآباء 94,4% والجهات الأخرى 2,5%. وتحدث خلال منتدى جمعية حماية المستهلك عن وجود قصور في كفاية تعليم مرحلة الأساس، مبيناً أن نسبته لا تتعدى (34,3%) وأضاف أن نسبة القبول في الصف الأول (82,3%)، واعتبر التغطية غير كافية لوجود أعداد كبيرة خارج المدارس، وأشار الى أن نسبة القبول في مرحلة الأساس حوالى (72%) وقال رغم التطور في النسبة إلا أن هناك أعداداً كبيرة غير مستوعبة واعتبر أن القبول في المرحلة الثانوية ضعيف جداً حيث لا تتعدى نسبته 34,8% . داعياً الى الأخذ في الاعتبار مساهمة التعليم في خفض الفقر، مبيناً أن أكثر من 55% من سكان الريف يعيشون بأقل من 114 جنيهاً شهرياً، وقال على الرغم من النمو في الناتج المحلي إلا أنه لم قابله أي زيادة في الصرف على التعليم، موضحاً أن يمثل 2,8% من الميزانية العامة و0,8% من الناتج المحلي الإجمالي، داعياً الى أهمية زيادة تمويل الدولة للتعليم. وقال إن الصرف الحكومي على التعليم في الولاية 0,1% ومجالس الآباء 94,4% والجهات الأخرى 2,5%. واقترح أن تكون هناك استراتيجية لمجانية التعليم بمرحلة الأساس وتحديد تاريخ انطلاقها. كما سبق ونشرت (حريات) تقرير منتدى سياسة الطفل الأفريقي ACPF وأطلق بيانا بشأنه في أديس أبابا الثلاثاء 7 ديسمبر2010 وقد استعرض ميزانية 52 من الحكومات الأفريقية في الأعوام 2006-2008م لمعرفة تدابير الاستثمار الحكومي الأفريقي في الأطفال وذلك بالتركيز على الإنفاق في القطاعات الأكثر تأثيرا على الأطفال. وأكدت نتائج ذلك البحث أن الالتزام بحقوق الطفل ورفاهيته ليست متوقفة على وضع البلاد الاقتصادي ، ولكن بدلا من ذلك على الإرادة السياسية وأولويات الإنفاق. ومن التناقضات التي وجدها التقرير أن الحكومات التي تصرف أكثر على الأطفال هي (بدءا بالأفضل): تنزانيا وموزامبيق والنيجر وهي أكثر ثلاث حكومات ملتزمة بميزانية للأطفال، وذلك جنبا إلى جنب مع الغابون والسنغال وتونس وسيشيل والجزائر والرأس الأخضر وجنوب أفريقيا الذين يشكلون فئة أفضل أداء من ناحية تخصيص أقصى حدود مواردها المتاحة للأطفال. وفي الطرف الأسوأ من ناحية انخفاض الصرف وسوء الأداء من ناحية الميزانية الضئيلة المخصصة للأطفال وجد التقرير الدول (مرتبة بالأسوأ) هي: السودان وأنغولا وبوروندي وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، إريتريا ، وغينيا بيساو وسيراليون. وجاءت هذه الدول في ذيل القائمة بسبب انخفاض مستويات الاستثمار في القطاعات التي يستفيد منها الأطفال إلى أدنى مستوياتها، وانخفاض هذه المخصصات على مر السنين، وارتفاع الإنفاق العسكري نسبيا. هذا وقد قام منتدى سياسة الطفل الأفريقي، وهو مؤسسة مستقلة غير ربحية رائدة تعمل في البحوث الخاصة بالطفل الأفريقي، بإطلاق “التقرير الأفريقي حول رفاه الطفل2011: الصرف على الأطفال" في مؤتمر: حوار حول الطفل الأفريقي المنعقد حاليا بأديس أبابا للفترة 7-8 ديسمبر 2010، وسيبحث المؤتمر التحديات التي تواجه الأطفال في أفريقيا ، والخيارات السياسية للحكومات. وقد وضع التقرير ثلاثة معايير لأداء الميزانية الصديقة للطفل، وحلل التقرير مدى التزام البلد بميزانية للأطفال بشكل يتصل بحجم الموارد في الحكومة. فهنالك بلدان لها وضع اقتصادي أقل من بعض جيرانها ولكنها كانت تصرف على الأطفال بمستوى كبير للغاية كما في موزامبيق والنيجر ورواندا وتنزانيا للغاية، وعلى العكس من ذلك فإن عددا من الحكومات الأفريقية ذات الدخل المرتفع نسبيا بما في ذلك أنغولا وغينيا الاستوائية وموريتانيا والسودان كانت الميزانية المخصصة للأطفال فيها منخفضة. قال موغاوي “إن البحث يبين بوضوح أن الثروة الهائلة في بلد ما لا تحدد مستوى التزام ميزانيته للأطفال، وبدلا من ذلك فإن الإرادة السياسية هي التي تتم ترجمتها إلى عمل يضع للأطفال أولوية في الميزانيات الوطنية “. يبحث التقرير بمزيد من التفصيل في القطاعات الأربعة الرئيسية التي تؤثر على الأطفال في أفريقيا ، محللا التقدم المحرز في الإنفاق في الميزانية أو عدمه على كل من: الصحة، والتعليم ، وتنمية الطفولة المبكرة، والحماية الاجتماعية. وبينما شهدت السنوات العشر الماضية تشجيع إدخال تحسينات في مجال صحة الطفل في العديد من البلدان الأفريقية مع زيادة تغطية التحصين، وتحسين حالة التغذية وتخفيض معدل وفيات الرضع، فإن أفريقيا لا تزال بمستوى منخفض نسبيا من الاستثمار في الصحة. معظم البلدان استثمرت ما بين 4-6 ٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي في مجال الصحة في عام 2008 ، وهذا يعد أقل بكثير من الالتزام الذي قطعته على نفسها في إعلان أبوجا في 2001 بإنفاق 15٪ من الميزانيات الوطنية على الصحة. والآن وبعد ثماني سنوات نجد أن أربعة بلدان فقط وصلت لهذا الهدف هي ليبريا (12%) ورواندا (19%) وتنزانيا وزامبيا. وهنالك دول لم تزد الصرف على الصحة أو لم تصل المستوى المتفق عليه، وأخرى قللته برغم الإلتزام في أبوجا. أما السودان فقد كان من نوع هذه الدول الأخيرة، إذ إنه يصرف بحسب التقرير نحو 6.3% من ميزانية التنمية على الصحة، ويورد التقرير إنه ما بين 2004 و2008م قل الصرف على الصحة بما قدره سالب (-) 4%. ولكن السجل الأسوأ للسودان هو في مجال الصرف على التعليم حيث يصرف ما نسبته 0.3% من ميزانية التنمية على التعليم، ولا تماثله أية دولة أخرى فالدولة التي تليه في السوء وهي غينيا الاستوائية تصرف 1.4% من ميزانية التنمية على التعليم. وكانت الدول الأفريقية التزمت في داكار ألا يقل صرفها على التعليم عن 7% وبالفعل حققت سبع منها ذلك الالتزام أعلاهم ليسوتو (13.3%).
