صدر الثلاثاء 7 ديسمبر تقرير جديد يكشف عن مدى صرف البلدان الأفريقية على أطفالها وجاء السودان في ذيل القائمة حيث الصرف على الأطفال في أدنى المستويات مع ارتفاع الإنفاق العسكري. ومع أن السودان ثامن اقتصاد في أفريقيا بحسب التقرير، فإن سجله في الصحة جاء سيئا ودون الالتزام بصرف (15%) على الأقل من ميزانية التنمية على الصحة، أما سجله في الصرف على التعليم فهو الأسوأ مطلقا كما أورد التقرير. وكان التقرير الذي أصدره منتدى سياسة الطفل الأفريقي ACPF وأطلق بيانا بشأنه في أديس أبابا الثلاثاء 7 ديسمبر قد استعرض ميزانية 52 من الحكومات الأفريقية في الأعوام 2006-2008م لمعرفة تدابير الاستثمار الحكومي الأفريقي في الأطفال وذلك بالتركيز على الإنفاق في القطاعات الأكثر تأثيرا على الأطفال. وأكدت نتائج ذلك البحث أن الالتزام بحقوق الطفل ورفاهيته ليست متوقفة على وضع البلاد الاقتصادي ، ولكن بدلا من ذلك على الإرادة السياسية وأولويات الإنفاق. ومن التناقضات التي وجدها التقرير أن الحكومات التي تصرف أكثر على الأطفال هي (بدءا بالأفضل): تنزانيا وموزامبيق والنيجر وهي أكثر ثلاث حكومات ملتزمة بميزانية للأطفال، وذلك جنبا إلى جنب مع الغابون والسنغال وتونس وسيشيل والجزائر والرأس الأخضر وجنوب أفريقيا الذين يشكلون فئة أفضل أداء من ناحية تخصيص أقصى حدود مواردها المتاحة للأطفال. وفي الطرف الأسوأ من ناحية انخفاض الصرف وسوء الأداء من ناحية الميزانية الضئيلة المخصصة للأطفال وجد التقرير الدول (مرتبة بالأسوأ) هي: السودان وأنغولا وبوروندي وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، إريتريا ، وغينيا بيساو وسيراليون. وجاءت هذه الدول في ذيل القائمة بسبب انخفاض مستويات الاستثمار في القطاعات التي يستفيد منها الأطفال إلى أدنى مستوياتها، وانخفاض هذه المخصصات على مر السنين، وارتفاع الإنفاق العسكري نسبيا. هذا وقد قام منتدى سياسة الطفل الأفريقي، وهو مؤسسة مستقلة غير ربحية رائدة تعمل في البحوث الخاصة بالطفل الأفريقي، بإطلاق “التقرير الأفريقي حول رفاه الطفل2011: الصرف على الأطفال” في مؤتمر: حوار حول الطفل الأفريقي المنعقد حاليا بأديس أبابا للفترة 7-8 ديسمبر 2010، وسيبحث المؤتمر التحديات التي تواجه الأطفال في أفريقيا ، والخيارات السياسية للحكومات. وقال ديفيد موغاوي المدير التنفيذي للمنتدى إن “حقوق الطفل ورفاهيته ترتبط ارتباطا وثيقا بالميزانيات العامة ويكشف هذا التقرير الجديد خلافات حادة بين الدول الأفريقية من حيث التزامها واستعدادها لترجمة الشعارات السياسية المرفوعة لمخصصات ملموسة في الميزانية لصالح الأطفال “، وأضاف “إن الاتجاهات في مخصصات الميزانية للأطفال أو التغييرات فيها هي ما يكشف مدى التزام الحكومات حقا باتخاذ تدابير تضمن حقوق الطفل.” وقد وضع التقرير ثلاثة معايير لأداء الميزانية الصديقة للطفل، وحلل التقرير مدى التزام البلد بميزانية للأطفال بشكل يتصل بحجم الموارد في الحكومة. فهنالك بلدان لها وضع اقتصادي أقل من بعض جيرانها ولكنها كانت تصرف على الأطفال بمستوى كبير للغاية كما في موزامبيق والنيجر ورواندا وتنزانيا للغاية، وعلى العكس من ذلك فإن عددا من الحكومات الأفريقية ذات الدخل المرتفع نسبيا بما في ذلك أنغولا وغينيا الاستوائية وموريتانيا والسودان كانت الميزانية المخصصة للأطفال فيها منخفضة. قال موغاوي “إن البحث يبين بوضوح أن الثروة الهائلة في بلد ما لا تحدد مستوى التزام ميزانيته للأطفال، وبدلا من ذلك فإن الإرادة السياسية هي التي تتم ترجمتها إلى عمل يضع للأطفال أولوية في الميزانيات الوطنية “. يبحث التقرير بمزيد من التفصيل في القطاعات الأربعة الرئيسية التي تؤثر على الأطفال في أفريقيا ، محللا التقدم المحرز في الإنفاق في الميزانية أو عدمه على كل من: الصحة، والتعليم ، وتنمية الطفولة المبكرة، والحماية الاجتماعية. وبينما شهدت السنوات العشر الماضية تشجيع إدخال تحسينات في مجال صحة الطفل في العديد من البلدان الأفريقية مع زيادة تغطية التحصين، وتحسين حالة التغذية وتخفيض معدل وفيات الرضع، فإن أفريقيا لا تزال بمستوى منخفض نسبيا من الاستثمار في الصحة. معظم البلدان استثمرت ما بين 4-6 ٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي في مجال الصحة في عام 2008 ، وهذا يعد أقل بكثير من الالتزام الذي قطعته على نفسها في إعلان أبوجا في 2001 بإنفاق 15٪ من الميزانيات الوطنية على الصحة. والآن وبعد ثماني سنوات نجد أن أربعة بلدان فقط وصلت لهذا الهدف هي ليبريا (12%) ورواندا (19%) وتنزانيا وزامبيا. وهنالك دول لم تزد الصرف على الصحة أو لم تصل المستوى المتفق عليه، وأخرى قللته برغم الإلتزام في أبوجا. أما السودان فقد كان من نوع هذه الدول الأخيرة، إذ إنه يصرف بحسب التقرير نحو 6.3% من ميزانية التنمية على الصحة، ويورد التقرير إنه ما بين 2004 و2008م قل الصرف على الصحة بما قدره سالب (-) 4%. ولكن السجل الأسوأ للسودان هو في مجال الصرف على التعليم حيث يصرف ما نسبته 0.3% من ميزانية التنمية على التعليم، ولا تماثله أية دولة أخرى فالدولة التي تليه في السوء وهي غينيا الاستوائية تصرف 1.4% من ميزانية التنمية على التعليم. وكانت الدول الأفريقية التزمت في داكار ألا يقل صرفها على التعليم عن 7% وبالفعل حققت سبع منها ذلك الالتزام أعلاهم ليسوتو (13.3%).
