الثروة الحيوانية.. إبادة مع سبق الإصرار!! إنصاف أحمد ما يدور في قطاع الثروة الحيوانية من صراعات تزخر بها البلاد بأعداد تفوق ال (130) مليون رأس من الأنعام بتضارب السياسات المتبعة يمكن وصفها بالتدميرية أو إبادة متعمدة خاصة قضية ذبح وتصدير إناث الحيوانات بصورة غير مقننة، على الرغم من تناولها في كثير من المنابر ما لها من خطورة على القطاع بتناقص أعداده بصورة كبيرة، ومن ثم فقدان البلاد الميزة النسبية للأصول الوراثية وملكيتها، ولا يخفى على القارئ أن القطاع ساهم بدور كبير في الناتج القومي الإجمالي لسنوات عديدة.. والملاحظ في الآونة الأخيرة ظهور أيادٍ خفية تسعى لتدمير الثروة الحيوانية، والغريب في الأمر أن سياسات وقرارات الدولة تصب في مصلحة تلك الأجندة مما يوضح تأزم القضية فمن خلال تضارب القرارات بين وزارة الثروة الحيوانية ووزارة التجارة الخارجية في الأعوام الفائتة التي تم حسمها عبر إصدار قرار من بنك السودان سمح بموجبه فك حظر تصدير إناث الماشية وعلى الجانب الآخر داخليًا تستخدم بعض الجهات إبادة من نوع آخر وهي ذبح إناث الحيوانات بطريقة غير منظمة ودون اتباع قواعد الذبيح كعمرها وأعدادها ناهيك عن المشكلات الأخرى التي يواجهها القطاع قد تخفى على الكثيرين التي تتم عبر حدود الدولة بمختلف الاتجاهات.. إذن قضية تهريب الماشية التي استمرت لفترات طويلة تتعامل معها الجهات المختصة «بغض الطرف عنها»، فمن خلال تلك المجريات يمكن أن يصبح السودان خلال السنوات القادمة بلدًا خاليًا من الثروة، فكثيرًا ما تخفي الجهات المعنية بالأمر الأعداد الحقيقية للقطاع لمعرفة مدى تأثير تلك السياسات وما يدور داخل القطاع ولكنها تستخدم سياسة التخدير بالحديث عن ارتفاع صادرات الثروة الحيوانية كل عام والمعلوم أن السودان فقد العديد من الأسواق الخارجية بصورة أو بأخرى فهنا لا بد للدولة من مراجعة تلك السياسات لإنقاذ ما تبقى من الثروة الحيوانية فقط لحفظ الميزة النسبية للبلاد التي ظل لسنوات عديدة يتمتع بها. انطلاقًا من المبدأ الاقتصادي بتقوية الثوابت الاقتصادية التي تتضمن بكل تأكيد قطاع الثروة الحيوانية الذي يزخر به السودان لعقود طويلة تصبح الرؤية الحقيقية لمآلات الإبادة المسبقة لفئة ذبيح الماشية من أكبر المعوقات التي يجب الانتباه عليها بكل حذر درءًا لأي مخاطر مستقبلية السودان في غنى عنها.. فهل من مستجيب!!!؟.