قال رئيس حزب الأمّة الامام الصادق المهدي في حوار مع صحيفة (الحياة) ، ان النظام، منذ استغلال البترول، أهمل الإنتاج الزراعي والصناعي والموارد المتجددة واعتمد على البترول وهذا كان من أكبر الأخطاء. فالاعتماد على البترول وإهمال الموارد الأخرى جعل الاقتصاد السوداني اقتصاداً نفطياً وبما أن الجزء الأكبر من النفط يقع في جنوب السودان، فإن البلاد تتعرض لخطر كبير. كان ينبغي أن تتوقع (هذا الخطر)، وينبغي أن تستغل أموال البترول في المشاريع الزراعية والصناعية ولتطوير الموارد السودانية حتى اذا انفصل الجنوب. وأضاف ، انه من أهم الأخطاء التي ارتكبها هذا النظام، الانفجار غير المحدد في الإنفاق الإداري والأمني والعسكري، بصورة جعلت الصرف الحكومي منذ عام 1999، أي خلال السنوات العشر الماضية، يتضاعف حوالى عشر مرات، وهذا خطر كبير. الإدارة المترهلة المتورمة والصرف التفاخري والسياسي على المؤتمر الوطني وعلى المحاسيب وغيرهم كان خطأ كبيراً جداً. وذكر بان هناك صرف غير مبرر إدارياً وأمنياً وعسكرياً، وهو صرف لا حدود له، وارجع ذلك الى التسيب الشديد الذي فتح باب فساد مالي كبير جداً حيث ضاعت بلايين الجنيهات السودانية في هذا الفساد. وقال بان النظام (في الخرطوم) ولأنه يقوم على القمع، أراد أن يفرض على الشعب السوداني دفع ثمن هذه السياسات الخاطئة . وفي سياق آخر قال إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم لا يملك إلّا أن يقبل بنتيجة الاستفتاء في جنوب السودان (الانفصال) لأنه تحت مراقبة دولية صارمة، وأكد أن من مصلحة السودان عدم الاختلاف على نتيجة الاستفتاء. وحذّر في حديثه من اضطرابات اذا لم توافق الحكومة السودانية على برنامج وطني متفق عليه في شمال السودان، مشدداً على «الجهاد المدني»، كما حذّر من أن يؤدي انفصال الجنوب الى حرب أكبر وأوسع وأخطر ودعا الى عمل كل شيء لتجنب الحرب. ورأى أن الاضطراب (في شمال السودان ) سيؤثر في السلام والأمن الإقليميين والدوليين، وكشف أن النظام في الخرطوم أجرى اتصالاً مع حزب الأمة قبل يومين وعرض موضوع المشاركة في حكومة عريضة، وقال: «قلنا لا كلام ولا مشاركة في الحكومة (حكومة الرئيس عمر البشير) من دون الاتفاق على برنامج وطني»، وطرح المهدي برنامجاً من سبع نقاط على الحكومة والسودانيين للتوافق حولها وشدد على ضرورة احترام التنوع والتعددية وتوفير الحريات. ووجّه انتقادات شديدة إلى نظام الحكم في شأن «ممارسة القمع والفساد المالي الكبير والسياسات الاقتصادية الخاطئة والإدارة المترهلة»، ودعا الى دستور جديد يحافظ على المساواة في المواطنة وحرية الأديان والتعايش بين الثقافات، كما دعا الى توأمة بين دولتي الشمال والجنوب وحل مشكلة دارفور. وفي خطوة لافتة دعا المهدي أيضاً الى موقف اقليمي ودولي يعمل على إصدار قرار من مجلس الأمن يكون بمثابة خريطة طريق إقليمية ودولية لإنقاذ السودان من مخاطر حتمية ما لم تنفذ «أجندة وطنية» دعا اليها. وحذّر الحكومة السودانية من عزلة داخلية كاملة ستتعزز بعزلة خارجية اذا رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم البرنامج الوطني الذي طرحه المهدي. (نص الحوار في قسم حوارات)