الخصخصة حولت القطاع العام إلى قطاع خصوصي والصرف على الأمن وصل إلى 70% من ميزانية الدولة الصرف البذخي على جيش العطالة في القصر الجمهوري من مستشارين لا يشارون يفوق الصرف على الصحة والتعليم تحول شعار نأكل مما نزرع إلى شعار نضحك مما نسمع .. ومشاريع الجزيرة أطلق عليها المواطنون الشلعوها الكيزان لهذا السبب تبرأ محمد سليم العواء الأمين العام لهيئة علماء المسلمين من نظام الانقاذ لا أمانع في مناظرة تجمعني بالبشير وعرمان وكل مرشحي الرئاسة نحن ضد قانون النظام العام وما كانت ترتديه الصحفية لبنى ليس بزي فاضح ليس هناك شئ اسمه الحجاب في الاسلام بل الاحتشام وما حدث للبنى كيد ارتد على نحور من كادوه الزكاة أصبحت في عهد الانقاذ ضريبة من الضرائب وجباية من الجبايات هاجم الامام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة والمرشح لرئاسة الجمهورية المؤتمر الوطني بشدة وحمله مسئولية حريق دارفور وقال الامام في حوار شامل أجرته معه سودانايل ان الخصخصة التي حدثت في عهد الانقاذ حولت القطاع العام إلى قطاع خصوصي من محاسيب النظام او الذين دفعوا له رشوة ، كما تحدث عن المهلكات العشر في عهد الانقاذ، وانتقد قانون النظام العام ووصفه بأنه قانون وصاية اجتماعية غير مشروعة، وأوضح أن نظام الانقاذ ساهم بشكل كبير في افقار المواطن بتصفيته لدولة الرعاية الاجتماعية، ورحب المهدي بمناظرة تجمعه مع البشير وعرمان وبقية مرشحي الرئاسة. وفيما يلي نص الجزء الاول من الحوار. حاوره: طارق الجزولي رئيس التحرير _ والاستاذ محمد عبد الحميد هناك قضايا اقتصادية ذات ابعاد اجتماعية (الخصخصة، البطالة، الفقر، الديون الخارجية، والتنمية القهرية (السدود كنموذج) كيف تنظر لهذه القضايا؟. نحن نعتقد بأن الخصخصة التي حصلت في عهد هذا النظام تحولت ليس من القطاع العام إلى القطاع الخاص وإنما إلى القطاع الخصوصي والقطاع الخصوصي هم محاسيب النظام أو الذين دفعوا له رشوة لذلك كان الانتقال لايمكن أن يسمى جزء من اقتصاد السوق لأن اقتصاد السوق يقتضي الحرية وأن تكون الخصخصة عن طريق عطاءات ومنافاسات وتقييم لهذه المنشآت تقييم موضوعي لهذا ينبغي أن تراجع كل هذه الخصخصة باعتبار انها تسببت في ضرر كبير للمواطن السوداني، وفيما يتعلق بالسدود لا شك أن هناك حاجة لانشاء هذه السدود للكهرباء ولكن كل المنشآت ينبغي ألا يشرع فيها ما لم يجري اتفاق مع اصحاب المصلحة المقيمين في المنطقة من اصحاب الاراضي والمزارع أما الذي اتبع وبكل اسف قرارات فوقية لا تراعي مصالح المقيمين قرارت تنطلق من اجبار امني وهذا يتناقض مع حقوق الانسان لأن التنمية هي الانسان وليس العكس لهذا كل هناك غبن كبير لدى المواطنين في المناطق التي اقيمت فيها هذه السدود وهذا الغبن لا بد من ازالته، وهيئة السدود هي هيئة غير صحيحة في تكوينها لانها قامت على حساب الوزارات الفنية وقد شلعت هذه الهيئة الوزارات الفنية والوزارات الفنية ليس عبثا فهي تضم كل الخبرة المتراكمة، واعطيت هذه الهيئة صلاحيات خارج اطار الدستور وخارج اطار الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية ، فتكوين هذه الهيئة بهذه الطريقة واعطائها هذه الصلاحيات غير المتمشية مع نظام الخدمة المدنية واقامة منشآت على حساب المواطنين المقيمين في المنطقة وقهرهم وقتلهم اذا عارضوا هذه كلها سياسات خاطئة للغاية ولابد من مراجعتها مراجعة شاملة اساسية من المنطلقات الحقانية. أما بخصوص البطالة فلا شك أن الذي حدث هو أن النظام قد حقق فائدة كبيرة باستغلال البترول ونحن نقدر أن استغلال البترول في عام 1999 وحتى عام 2009 يكون قد دخل للخزينة السودانية بموجب ذلك ما لايقل عن خمسين مليار دولار ولكن بكل اسف هذا المبلغ لم يستفد منه بالطريقة الصحيحة فبدلا من أن يوظف هذا المال في مدخلات الزراعة والصناعة لتحقيق انتاج اكبر زراعي وصناعي لهذه الموارد المتجددة، ولم تستغل ايضا هذه الاموال في دعم الخدمات الصحية والتعليمية ولكن الذي حدث هو ان هذا المال استغل في صرف (ورمي) في منشآت عسكرية وأمنية وشرطية الخ ... بصورة (مرضية) لان مع وجود السلام كان يفترض ان تخفض هذه الميزانيات ولكن كانت النتيجة الان اذا قسنا بميزانية 2010م وهي تعكس هذه الصورة الصرف على النواحي الامنية هذه وما سموه البنود السيادية اي الصرف التفاخري على فريق العطالة الموجود في القصر الجمهوري من مستشارين لا يشارون ومن مساعدين لا يساعدون وكانت النتيجة ان الصرف على البنود السيادية فاق الصرف على بند الصحة والتعليم حيث وصل الصرف على البند السيادي 10% بينما كان الصرف على بند الصحة والتعليم أقل من 5% أما الصرف الأمني فقد وصل إلى 70% من الميزانية وهذا كله في رأينا تصرف خاطئ في هذه الايرادات التي كان يمكن أن تحقق تقدما كبيرا وهذا الامر هزم شعارات رفعها النظام، حيث قال النظام في بداية أمره نأكل مما نزرع والنتيجة هو أن محصول الأعوام الحالية اقل من محصول الفترة الديمقراطية والاعتماد على استيراد المواد الغذائية اكثر منه حيث كان يستورد السودان في السابق مواد غذائية في حدود 72 مليون واليوم يستورد مواد غذائية في حدود 333 مليون دولار ، كما اصبح الاعتماد اليوم على المساعدات الانسانية والغذائية اكثر من اي مرحلة مضت ، وتحول شعار نأكل مما نزرع إلى شعار نضحك مما نسمع ، أما شعار نلبس مما نصنع أيضا كنا نصنع في السودان حوالي 168 مليون ياردة قماش واليوم تقلص هذا الانتاج الى 15 مليون ياردة فقط وزاد بصورة مرضية استيراد الملبوسات من الخارج ، هذا كله يعني هزيمة هذه المعاني ، كما تقصلت الزراعة المروية ومشروع الجزيرة دمر تماما واصبح المواطنون يطلقون على مشاريع الجزيرة (الشلعوها الكيزان) على سياق اسماء بعض القرى في منطقة الجزيرة، واهمال وتدمير هذه المشاريع الزراعية ساهم بشكل كبير في زيادة العطالة ، كما كان للاقتصاد الطفيلي الذي قام عليه محاسيب الانقاذ دوره في زيادة البطالة حيث قام بفتح باب العمالة الاجنبية في مسائل غير ضرورية ، والسبب الثالث في تفاقم نسبة العطالة هو أن النظام عمل على استيعاب كوادره دون الاخرين بينما اصبح الاخرون مشردون ولا يجدون الفرصة في التخديم. كما ساهمت هذه السياسات الخاطئة في طرد السودانيين من بلدهم وكان في السابق لا يخرج السوداني من بلده الى إلا لتلقي العلاج او قضاء الاجازات او لبعثة تعليمية او لبعثة دبلوماسية او كمغتربين بعقود ، واليوم انقلب الحال تماما فصار المواطن السوداني يغادر إلى الخارج اما لاسباب امنية او لاسباب اقتصادية وقفزت ارقام السودانيين في المهجر إلى نسبة 20% من عدد السكان. اما بالنسبة للفقر فلا شك أن النظام ساهم مساهمة مباشرة في زيادته بالاتي: اولا: قام النظام بتصفية دولة الرعاية الاجتماعية حيث كان التعليم والصحة والمواد الاستهلاكية والطاقة مدعومة وهي كانت مساهمة من الدولة في حياة المواطنين ومعيشتهم، ولكن الذي حدث هو أن كل هذا الدعم سحب بطريقة بلهاء غير مخططة ، واعتبر جزء من مشروع الخصخصة وهو تنفيذ لسياسات غير رشيدة من صندوق النقد الدولي بدون مراعاة للظرف الاجتماعي السوداني. ومما زاد الفقر أيضا هو دولة الجباية لأنهم عملوا انفجار اداري ضخم جدا تمثل في انشاء 26 حكومة و26 برلمان ومع كل الولاة مستشاريهم ومساعديهم وهم على نمط ما هو موجود في القصر الجمهوري، هذه الاشياء جعلت هناك حاجة للجباية ولذلك فان الجباية الكبيرة التي حدثت في الاتوات التي تفرض في الشوارع والضرائب غير المرشدة وكذلك التطبيق غير السليم وغير الرشيد وغير الشرعي للزكاة ، فالزكاة صارت ضريبة من الضرائب وجباية ممن الجبايات والمدهش أن ديوان الزكاة يطبق هذا المشروع بصورة غير منضبطة شرعيا وتفرض الزكاة على أي معاملة تجارية حتى بين بائعات الشاي والتي لديها دجاجة أو غنماية ترغب في بيعها كل هؤلاء من افقر الناس تفرض عليهم الزكاة ، فالزكاة صارت ضريبة مبادلات تجارية في كل الاحوال، وبكل اسف ديوان الزكاة يتعامل بصورة غير عادلة ومن الظواهر المؤسفة التي تبين استغلال مال الزكاة في صرف غير شرعي هو أنني شاهدت قبل عدة سنوات بند صرف قيمته 4 مليون جنيه عبارة عن تغيير لون عربة المدير وهذا نوع من العبث، وكذلك ادخلوا اموال الزكاة في استثمارات ، فالزكاة ليست مؤسسة استثمارية او تنموية فالزكاة مؤسسة تكافل اجتماعي ، واصبحت شوارع الخرطوم والمساجد تعج بالمرضى والمعوقين والفقراء والشحاذين يطلبون المساعدة وذلك دليل على ان ديوان الزكاة لا يقوم بدوره تجاه هؤلاء. مقاطعة من سودانايل: ارجو اجراء مقارنة بين نسبة الفقر الان ونسبته في عهدكم؟ في تقديري ان نسبة الفقر في العهد الديمقراطي كانت دون نسبة ال50% أما الان فقد ارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 90% ونسبة الفقر اصبحت في زيادة مطردة في عهد نظام الانقاذ ومن المؤسف في نفس الوقت أن نسبة الثراء في فئة محدودة في زيادة ايضا وهم يستثمرون الان في دبي وماليزيا وفي كل انحاء العالم لنتحدث عن الطبقة الوسطى وما لحق بها من ضرر في عهد الانقاذ اكثر جهة نكبت هي الطبقة الوسطى لأن الطبقة الوسطى هم من لديهم استثمارات وكذلك الموظفين والعمال في الخدمة العامة ويكذب من يقول ان مرتب أي شخص في الطبقة الوسطى الان يغطي احتياجاته وتم افقار الطبقة الوسطى وصارت تعتمد على غيرها، وصار العمل التجاري مرهون بالولاء السياسي ، ونحن هنا نتحدث عن المهلكات العشر في عهد الانقاذ اولها الحريات فكم من الناس اعدم في غير وجه حق فهم يشكون لله وسيشكون للانتخابات، فنحن لم نعدم أي شخص. إذا تم انتخابك هل ستقتص لكل الذين اعدموا جزافا وظلموا خارج اطار القانون؟ نحن رفعنا شعار تحقيق لكل المخالفات التي حدثت في السودان منذ الاستقلال حتى لا نستثني احد ونسعى لتطبيق نموذج الحقيقة والانصاف في جنوب افريقيا، وانا هنا اتساءل كيف قامت الانقاذ باعدام مجدي لمجرد حيازته على عملة صعبة ثم حللت بعدها بشهر التعامل في العملة الصعبة، هذه كلها جرائم كبرى وجنايات لا تتقادم وكذلك ما حدث من اعدامات لضباط حركة رمضان بعد ان تم اعطائهم الامان بعدم اعدامهم وكان البعض منهم في السجن عندما حصلت المحاولة الانقلابية فتم اعدامهم. هل تعتقد أن هؤلاء الضباط اعدموا بدم بارد؟ اعدموا برغبة أساسية فقد ذكر لي الاخ محمد سليم العواء احد كبار قياديي الحركات الاسلامية في العالم وهو الان الامين العام لهيئة علماء المسلمين بأنه سأل أحد قياديي نظام الانقاذ بأي حق اعدمتم هؤلاء الضباط فقال له القيادي الانقاذي اعدمناهم حتى يكون في اعدامهم رادع للاخرين ، فسأله العواء اعدمتموهم ليس تطبيقا للعدالة وانما ليكون في اعدامهم ردع للاخرين؟ فأجابه القيادي الانقاذي بالايجاب فقال له العواء اذن هذا فراق بيني وبينكم الى يوم الدين لأنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس اجمعين. أحب أن أؤكد بأن الدماء التي سفكت والذين شردوا من الخدمة المدنية والدبلوماسية والعسكرية والقضاء وهم من أميز الناس طردوا تحت شعار الصالح العام وهو في حقيقته السيطرة السياسية البلهاء الغبية وهؤلاء يفوق عددهم عشرات الالاف تضرروا واسرهم وهم يطالبون بالانصاف ولابد ان يقفوا مع الحق. دارفور من الذي احرقها ، الى قيام هذا النظام كانت هناك مشاكل في دارفور ولكنها مشاكل مقدور عليها ومحلية متمثلة في فجوة التنمية والخدمات، نهب مسلح مشاكل قبلية ، صراع في الموارد، ولكن سياسات نظام الانقاذ حولت الامر الى قضايا اساسية جديدة احرقت دارفور تمثلت في: أولا: الاثنية المسيسة، ثانيا: المقاومة المسلحة، ثالثا: المأساة الانسانية الكبرى كان نتيجتها تجمع مئات الالاف في معسكرات اللاجئين والنازحين، رابعا: التدويل فعند مجئ انقلاب الانقاذ لم يكن يوجد جندي اجنبي واحد في السودان الان وصل عددهم الى 30 ألف جندي ، كذلك لم يكن هناك أي قرار من مجلس الامن من الفصل السابع الان اكثر من عشرين قرار، كل هذه الاسباب ادت الى حريق دارفور. العمال صودرت حقوقهم النقابية نهائيا وفرضت عليهم النقابة التحكمية الحالية وهذا ظلم لأن لديهم حقوق. مشروع الجزيرة كان يعتمد عليه السودان كله الان اصبح منكوب كل هؤلاء المظلومين اذا اعطوا حرية لابد أن يحاكموا هذا النظام. لنتحدث عن وحدة حزب الامة وانعكاسها على الانتخابات على مستوى الحزب وهل ستخوضونها بقائمة موحدة؟ الاعلان الذي اعلن بخصوص الوحدة هو اعلان توجه استراتيجي سينعكس فورا في توحيد البرنامج لكن التفاصيل ستأتي فيما بعد ، ونحن بصدد التفكير في تحالفات اوسع ليس في حزب الامة وحده. كيف تنظر لهذه الانتخابات أهي: جزء من عملية تحول ديمقراطي شامل أم أنه جزء من عملية اصلاح سياسي في نظام الانقاذ ، أم أنه وليد صفقة سياسية اجبر عليها المؤتمر الوطني في اتفاقية السلام؟ أولا: وقبل كل شئ أن الذي حدث اجبر عليه النظام ، المؤتمر الوطني حاول ان يقمعنا جميعا، كما حاول حل الأحزاب وأن يبطش بها وان يخترقها ولكنه فشل في كل ذلك مما اضطره الى ان يقترب من الاحزاب اضطرارا وليس اختيارا ، فهذا النظام في بداية عهده اعتبر ان الحزبية كفر وخروج عن الدين وخيانة الى اخر هذه الافكار ولكن هذه الافكار هُزمت لأن القوى السياسية صمدت في الداخل والخارج ثانيا: هم ايضا في رأي الخاص دخلوا في اتفاقية السلام مجبرين لأنه اعتبروا لولاها ستكون الحالة أسوأ ودخلوها باعتبارها أهون الشرين وليس لقناعة فيها والدليل على ذلك أنهم حالوا قدر الامكان عدم تنفيذ ما جاء فيها وكان هذا نهجهم مع الجهات التي ابرموا معها اتفاقيات فهم يعقدون الاتفاقيات ثم يقومون بإفراغها من معناها، فاتفاقية السلام اجبرتهم على قيام الانتخابات رغم تعطيلهم لها لعامين ونصف ، ونحن نعتقد أن هذه الانتخابات مع ما فيها من عيوب هي افضل من انتخاباتهم التي اجروها في وقت سابق ، ولكن هذه الانتخابات بالمقاييس الموضوعية معيبة في اشياء كثيرة نحن خضناها اولا لأننا نحن نعتقد بأن أي فرصة من النزاهة ستمكن الشعب السوداني أن ينتقم للديمقراطية من الديكاتورية ولكن حتى اذا لم يحدث هذا ستكون هذه فرصة جيدة جدا لكشف عيوب هذا النظام في وجود التركيز الاعلامي والدبلوماسي، وثانيا ستكون فرصة ايضا لاعطاء القوى السياسية فرصة لطرح برامجها للخلاص الوطني ارتبطت العديد من الانتخابات في غير دولة عالم ثالثية باضطرابات وصلت لدرجة الدموية كحالة كينيا ، زمبابوي ، وايران. المواطن السوداني الان يتخوف من فقدان الامن جراء هذه الانتخابات كيف توازنون بين المحافظة على الاستقرار الأمني واستحقاق الانتخابات خاصة اذا ما تم تلاعب بنتيجتها؟ كل شئ وارد ولا يوجد شخص يضمن ما سيحدث لكن نحن طالبنا بوسائل لضبط هذه الانتخابات والوسائل التي طالبنا بها قبلها رئيس حكماء افريقيا السيد امبيكي، والوسائل التي طالبنا بها هي: اولا: ابرام ميثاق شرف انتخابي ، ثانيا: عقد ملتقى قمة سياسي لوضع ضوابط، ثالثا: السعي لحل مشكلة دارفور بقدر الاستطاع ، ولكن اذا لم تحل مشكلة دارفور بصورة مرضية لا شك سترفض كل جماعات دارفور المسلحة هذه الانتخابات وستعمل على تعويقها بصورة او باخرى وهذا خطر نبهنا له لذلك طالبنا بتأجيل هذه الانتخابات الى نوفمبر القادم لاعطاء فرصة ولكن بكل اسف هذا لم يتم وهذا مصدر خطر على الأمن القومي السوداني، والخطر الثاني هو استغلال المسئولين المرشحين لوظائفهم في الانتخابات في الوقت الذي يعمل فيه الاخرون على الحفاظ على حقوقهم مما يؤدي الى صدام، ثالثا لاشك أن هناك قانون امن قمعي وكان من المفترض يعلق هذا القانون او يلغى او تجمد بنوده ، لكن الان هذا القانون يسمح للسلطات أن تعتقل وتحتجز وتصادر وهذا كله يحدث والمسئولين عن تطبيقه لديهم حصانة بالقانون هذا في رأي تشويهات ستؤدي الى صدامات، نحن نأمل أن يتجنب السودانيون ذلك ولكن في نهاية المطاف اعتقد بأن الذهنية الاقصائية الانفرادية التي يسير فيها المؤتمر الوطني ستدخل البلاد في خطر. هل تمانعون في مناظرة تجمعكم بالبشير وعرمان؟ لا ابدا بل نحن نطالب بها ونعتقد بأنها ضرورية وهي تقليد سليم وصحيح ويجب ان يتاح لكل المرشحين منبر ، وقال لي السيد مدير جامعة الخرطوم قبل ايام ان جامعة الخرطوم تسعى لتنظيم هذه المناظرة وقلت له اهلا ومرحبا. ما هي أبرز معالم التغيير التي طرأت على قواعدكم خاصة في دارفور لا سيما بعد ظهور الحركات المسلحة: هل انتم مطمئنون بأن وشائج الولاء لم تزل معقودة لكم بذات الكيفية التي كانت موجودة قبل عشرين عاما ؟ نحن لم نعتمد أصلا على الولاء لأن حزب الأمة عندما كان الولاء السياسي والديني في اقوى صوره عام 1953م مع حياة الامام عبد الرحمن المؤسس لهذا الكيان نال نصف مقاعد الوطني الاتحادي الحزب المنافس وفي انتخابات 1986 اي بعد ثلاثين عاما نال حزب الأمة ضعف مقاعد الوطني الاتحادي وهذا دليل على نمو حزبنا رغم انكماش الولاءات التاريخية نتيجة طرحنا لسياسات شدت الينا المواطن، فالقوة ليست للولاء التاريخي بل للبرنامج الانتخابي، فالولاء التاريخي سلاح ذو حدين ، لأنه يوجد من يقف معنا للولاء التاريخي وبنفس القدر هناك من يقف ضدنا للولاء التاريخي نفسه. أما مرافعتنا في دارفور: فيا أهل دارفور عند قيام هذا الانقلاب كانت دارفور في احسن حالاتها ، وكان لديكم تمثيل على مستوى رأس الدولة وعلى رئاسة الوزارة وكان لديكم تمثيل بحجمكم في السكان ، وكان اقليمكم في يدكم يحكمه الدكتور التجاني سيسي من الفور ، وكان الوضع في دارفور امنا لايوجد فيه شئ مما نشهده الان ، وبدأت الفتنة في دارفور تتصاعد منذ عام 2000م ، نحن اتخذنا مواقف من اجل جمع الصف الدارفوري لتوحيد الرؤية الدارفورية لطرح قومي لدارفور. فالمسئول الاول والاخير عن خراب دارفور هو المؤتمر الوطني هل يعني هذا أن الحركات المسلحة ليس لها دور في خراب دارفور؟ لاشك أن الحركات المسلحة لها دور في خراب دارفور فالمحكمة الدولية نفسها تتهمها بتجاوزات ومن اهم الاتهامات التي توجه لها هو عدم توحيد كلمتها في التفاوض ووقوعها في اخطأ كبيرة تتمثل في الانقسامات القبلية والفردية، ونحن في حزب الامة نقدم لحركات دارفور مشروع مخرج يتجاوز ويتجنب اخطاء المؤتمر الوطني ويتمثل هذا المشروع في الاتي: اولا فيما يتعلق بالمشاركة في رئاسة الدولة وفيما يتعلق بالاقليم واحد ام ثلاثة وفيما يتعلق بادارة الحواكير وفيما يتعلق بحدود الاقليم مع بقية اقاليم السودان يرجع الوضع كما كان في عام 1989م ثانيا فيما يتعلق بالنازحين واللاجئين الحاليين يستحقون تعويض فردي وجماعي وعودة طوعية لقراهم الاصلية وابعاد اي اناس حلوا مكانهم في هذه الفترة ثالثا يستحق اهل دارفور نصيب في الثروة والسلطة بحجم السكان ويجب مرعاة العدالة الدولية فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت ولهذا نحن ايدنا المحكمة الجنائية ولكن قلنا ان المحكمة الجنائية لا تعمل فراق ولذلك قدمنا معادلة سميناها المحكمة الهجين وتبنى هذه المعادلة حكماء افريقيا التي توفق ما بين المساءلة والاستقرار وهذا في رأينا مخرج لحل مشكلة دارفور على عهد مايو وصفتم قوانين سبتمبر بأنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به .. ترى ما هو الشئ الذي لا يساوي الحبر الذي كتب به في عهد الانقاذ؟ كل ما طرحه النظام من دعاوي تزعم تطبيق الشريعة وتحقيق السلام ووجود ديمقراطية هي دعاوي في غير محلها لا تساوي الحبر الذي كتبت به قضية الصحفية لبنى أحمد حسين شغلت الراي العام المحلي والعالمي وأثارت مجموعة من القضايا منها حقوق المرأة وحريتها في ارتداء ما تشاء وقانون النظام العام ... في تصوركم هل يوجد معيار معين يفترض على المرأة أن ترتدي زيا معينا في بلد كالسودان تتعدد فيه الديانات والاعراف؟ ثم ما هو رأايكم في النظام العام كقانون وكمؤسسة وكيف تنظر للطريقة التي عالجت بها لبنى قضيتها؟ اولا نحن ضد قانون النظام العام لأنه قانون وصاية اجتماعية غير مشروعة ، صحيح لابد من مراعاة أن هناك اداب ولكن للأسف أن الذي حدث في السودان هو انهيار للاداب ليس بسبب القوانين ولكن بسبب الضرورة ، فعدد اللقطاء اصبح قياسي وصل الى الف لقيط في العام ، الايدز صار وباء في السودان والمخدرات صارت وباء وهذا كله انعكاس للتردي الاخلاقي ، القانون يتكلم بصرامة ولكن الواقع الان فيه تردي اخلاقي كبير جدا بسبب الضرورة والحاجة, ونحن نعتقد بأن المسائل المتعلقة بالمظهر العام للناس مسائل تربوية ومسائل اعلامية وليس مسائل قانونية إلا اذا تهتك الانسان ، وفي راي لابد من ايجاد ضوابط ، دعنا نتحدث بوضوح ليس هناك شئ اسمه الحجاب ، فالحجاب في القرآن معناه الحاجز بين نساء الرسول والمؤمنين وليس له علاقة بالزي الذي ترتديه النساء فالموجود في الاسلام هو الاحتشام، النساء لا تكشف شعرها ولا صدرها ولا عوراتها والاحتشام مطلوب حتى بالنسبة للرجال. فيما يتعلق بموضوع الصحفية لبنى أنا اعتقد بأن الزي الذي كانت ترتديه ليس بفاضح وهذا واضح من ملامحه بل عشرات النساء في شوراع الخرطوم والجامعات وفي كل مكان يرتدين نفس الزي ، وأنا اعتقد ان الاجراء الذي تم ضد الصحفية لبنى هو اجراء كيدي ارتد على نحور من كادوه ، بل حققت لبنى انتصارا كبيرا لحقوق المرأة وخصوصيتها ، وانا اطالب بعدم استغلال هذه المسائل سياسيا واقول نحن بحاجة الى انضباط في الشارع السوداني وفي حاجة الى احتشام في الزي ويتحقق ذلك بالتربية والاعلام وليس بالقانون إلا اذا تعدى ذلك خطوط حمراء معينة ، ونحن نعتقد بأن المرأة السودانية في الغالب محتشمة أكثر من نساء كثيرات في العالم، ولكن وللاسف الشديد ما يطبق الان باسم قانون النظام العام يطبق بطريقة كيدية وليس بطريقة موضوعية
