تشكلت على نحو خجول لجنة محاسبه للمعتدين على المال العام بإدارة مياه المدن / محطة النهود . بدأت اللجنه عملها فى يوم 17/7/2011م واستمرت فى التحقيقات الى يوم 25/7/2011م وقد خلصت اللجنه الى القرارات والتوصيات الواردة فى تقريرها المرفق هنا . وعلى هامش التقرير الذى رفعته اللجنه جاءت توصيات الوزير خالد عبدالله معروف وزير الموارد المائيه والطاقه (قبل أن تدمج مع التخطيط العمرانى ) متماشيه تماماً ومؤيده لكل القرارات التى طالبت بإنزالها اللجنه على جملة المعتدين على إيرادات المحطه وقد أيد السيد الوزير قرارات الفصل التى أوصت بها اللجنه كما أيد سيادته العقوبات التى صدرت فى حق اخرين وأضاف أن يتم إجراء لفت نظر بحق الذين دارت حولهم شبهات التواطؤ ولكن دون دليل مادى يعزز تلك الشبهات وطلب معاليه أن يُفاد فوراً بالتنفيذ . وللأهميه القصوى لما ورد فى تقرير مجلس المحاسبه ومن ثم ما تمخض عن ذلك من إثبات للتهم الموجهة بالتعدى على المال العام نلتمس من إدارة صحيفة حريات الغراء نشره كاملاً نظراً لثبوت الإدانه هذا أولاً والأهم من ذلك هو تقديمنا لأهلنا البسطاء فى فيافى شمال كردفان وبواديها وفى محلية النهود وتخومها قائمة (أنذال) وصفهم التقرير ذاته بضعاف النفوس وبسارقى مال الشعب ولكى يعرف القاصى والدانى حقيقة هولاء الذين إستباحوا أموال المساكين ومرتبات زملاءهم العاملين وإختصوا بها أنفسهم ذلك ليكونوا عرضه لمحاكمة الرأى العام التى لا تعرف المحاباة والتدليس ولكى يعرف أهل مدينة النهود من هو ذا الذى ينهب أموالهم ومن ثم لهم مطلق الحريه فى كيفية التعامل معهم وفق القانون . وفى الفقره 12 من تقرير اللجنه التى تشكلت برئاسة العميد حقوقى / م … عوض محمد عبدالله ستقرأ توصيه تدمع لها الأعين من فرط وطأة تعليقها وهذه الفقره بالذات يجب أن تكون قلادة شرف وطنى نزين بها جيد سيادته الذى أثبت أن هنالك رجالاً يعملون بهمه وضمير وحياديه تدل على الإنضباط والنزاهه . وفور فراغك عزيزى القارئ من قراءة هذا المقال المتخم بالوثائق المترعه بالإدانه المسببه فى كل مراحل التحقيق والمعززه بشهادة الشهود الذين أًخذت إفاداتهم الدامغه للجريمه والتوصيات التى صدرت وأقلها هو قرار فصل كل المدانين عن العمل ورغم أنف القانون والحقيقه الماثله والجرم المُثبت والمشهود ستكتشف وعلى الرغم من كل ذلك ما يزال هولاء الذين أُدينوا يمارسون أعمالهم كالمعتاد !! فهل تصدق ذلك ؟ !! وهل تصدق إن الأموال التى إختلسوها ردوها وأعادوها كامله لخزينة الهيئه ومن ثم أُعيدت لهم الأموال المنهوبه ذاتها مره أخرى ولكن من تحت الطاوله ؟ أتدرى لماذا يا عزيزى القارئ حدث هذا الأمر المؤسف والمخزى والمخجل والغريب ؟ حدث هذا السيناريو السيئ الإخراج تحت بند فقه (خلوها مستوره !!) ولأن المختلسين يملكون بين أياديهم من أقوال ومستندات ما هو كفيل بتوريط الإدارة وإدارة مياه المدن بالمكتب الرئيسى فى مدينة الأُبيض وقامات كبيره ضالعه فى هذا الإختلاس لذلك عمد الكبار على تبرئة الصغار حتى لا ينكشف عنهم الغطاء وتلك هى قمة المهازل والإستفزاز للقانون وإهدار لهيبة الدوله وبالتالى إثارة الرأي العام المحلى ضدها ، إن حكومتنا فى وادى والقانون فى وادى أخر ومابين الواديين يجد الساده اللصوص أنفسهم فى حيز منطقه عازله تفصل ما بينهم والسجن الذى كانوا سيدخلونه بالمزيكا . وبختامنا لهذا المقال نستميح الساده القراء عُذراً ونعلن عن إنتقالنا لمحطه أخرى وجبهة أخرى جديده نوثق فيها للفساد والمفسدين تمهيداً لوضعهم فى قفص إتهام محكمة الشعب السودانى قاطبه وبالتالى نضع أبناء ولاية شمال كردفان وشرفاء محلية النهود أمام مسؤلياتهم التاريخيه والدور المناط بهم والعمل المرتجى منهم للحفاظ على مواردهم وإسترداد حقوقهم المنهوبه . والله ولى التوفيق .