طلب جهاز الأمن من مجلس شؤون الأحزاب السياسية حظر احزاب معارضة . ويشمل طلب الامن احزاب الامة و الاتحاد الديمقراطى والمؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي السوداني. وعرض حزب المؤتمر الشعبي في مؤتمر صحافي الثلاثاء رسالة في هذا الشأن، قال ان رئيس جهاز الامن محمد عطا ارسلها. وقال محمد عطا في رسالته التي بعث بها الي مجلس الأحزاب “بتوقيعهم لهذه الوثيقة فانه يدعمون الجبهة الثورية التي تحمل السلاح ضد النظام الدستوري القائم في البلاد”. وبعث المستشار القانونى لمجلس الاحزاب بخطاب الى الاحزاب مرفقا بالشكوى وطالبها بالرد والتعليق خلال اسبوع بتوضيح علاقة الشخص الموقع على الميثاق نيابة عن الحزب بأجهزته التنظيمية . واعتقل الأمن خمسة نشطاء سياسيين هم جمال إدريس، رئيس الحزب الناصري الوحدوي؛ وانتصار العقلي، العضوة بالحزب الناصري الوحدوي والناشطة في مجال حقوق المرأة؛ وثلاثة من أعضاء الحزب الاتحادى الديمقراطي هم عبدالرحيم عبدالله ومحمد زين العابدين وهشام المفتي – فور وصولهم إلى الخرطوم. كما اعتقلت قوات الأمن عبدالعزيز خالد، رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني ، في 14 يناير في الخرطوم بتهمة توقيعه على ميثاق الفجر الجديد. ووصف مسؤول الاعلام بقوى الاجماع الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبى كمال عمر عبد السلام مجلس الاحزاب ب(البائس)والمفتقر للحياد والاستقلالية وقطع بان شكوى جهاز الامن تمثل تمهيدا لتعليق انشطه الاحزاب ومنعها من ممارسة نشاطها كليا ، وقال فى المنبر الاعلامى الدورى لحزبه الثلاثاء ان مجلس الاحزاب يأتمر بأمر السلطة الحاكمة ولا يمارس دوره فى حماية الاحزاب وتوفير الحريات المنصوص عليها فى الدستور ، منوها الى اعتقال ممنهج ضد قيادات الاحزاب ومنعها من اقامة الندوات قبل الحصول على اذن السلطات دون ان يحرك المجلس ساكنا وأردف ( المجلس يتفرج على المآسى التى تعيشها الاحزاب) . وقال كمال ان الشكوى التى وصلت الاحزاب تمثل مواصلة لحملة التخويف والوعيد التى يشنها قادة الحكومة ضد المعارضين الموقعين على وثيقة كمبالا لافتا الى استخدامهم اقذع الالفاظ فى مواجهة القوى السياسية. وأكد كمال عمر ان حزبه متمسك بإسقاط النظام ومواصلة الحوار مع الجبهة الثورية حول وثيقة الفجر الجديد وأضاف ( اذا توصلنا لاتفاق حول بنودها سيتم التوقيع عليها من كل القوى السياسية ومقصدنا الوصول الى معادلة دستورية وليس فى حساباتنا الجلوس مع الوطنى حول دستوره الذى اكتمل اعداده بليل). وبشان ما تردد عن مساع يبذلها المرشح الرئاسى الاسبق كامل ادريس للجمع بين الامين العام للشعبى حسن الترابى و عمر البشير ، قطع كمال عمر بتمسك حزبه بقراره التنظيمى القاضى بالسعى الجدى لإسقاط النظام الحاكم وعدم الدخول فى اى حوار ثنائى معه. وأردف (لن يتكرر مجددا سيناريو اذهب الى القصر رئيسا وسأذهب الى السجن حبيسا) وأضاف ان التقارب مع الوطنى رهين بتخلى البشير عن السلطة وإقرار حكومة انتقالية وأردف (ساعتها سنطرح الامر على اجهزتنا وعلى قوى المعارضة ونتخذ القرار مجتمعين ).