اشارت تسريبات أولية لنتائج تقرير الطب الشرعي لجثمان القيادي التونسي في الجبهة الشعبية اليسارية المعارضة، شكري بلعيد، إلى أن الرصاصات ال3 التي أصابته في فكيه العلوي والسفلي وبجانب القلب انطلقت من مسدس لا يملكه أو يستخدمه في تونس سوى عناصر من الجهاز الأمني التابع لوزارة الداخلية. وقالت هذه التسريبات إن المسدس الذي استعمل في عملية الاغتيال هو مسدس أميركي الصنع من طراز “كولت” وهو يحمل اسم مخترعه صمويل كولت في 1839. ويعتبر هذا المسدس سلاحا فرديا من الحجم خفيف الوزن، ويستعمل في القتال القريب سواء في حالة الهجوم أو في حالة الدفاع. ويقول مراقبون إن ثبوت ان ضلوع عناصر من الأمن التونسي في الهجوم سيؤكد بالدليل القاطع صحة الاتهامات التي توجهها المعارضة لحركة النهضة التي يشرف عضوها علي لعريض على دواليب وزارة الداخلية، بالوقوف وراء عملية الاغتيال. وظلت وزارة الداخلية على مدى الاشهر الماضية محور تجاذب بين حكومة النهضة وأحزاب المعارضة. وكان مطلب تحييد الوزارة ومعها باقي وزارات السيادة عن سيطرة حزب النهضة أحد أهم المطالب للراحل شكري بلعيد وغيره من قيادات المعارضة. وتتهم المعارضة الجهاز الأمني تحت إشراف علي لعريض بأنه يمارس مهامه بناء على انتقائية في تدخلاته اثناء الاحتجاجات التي جرت في أكثر من مدينة تونسية على مدى أكثر من سنة ونصف هو عمر حكومة النهضة في حكم تونس. وتقول المعارضة ونشطاء المجتمع المدني في تونس إن قوات الامن مارست سلبية مطلقة وهي تراقب الاعتداءات على المثقفين الليبراليين ورجال القانون ومنتسبي الأحزاب السياسية المعارضة، التي يمارسها عليهم دعاة التطرف ومليشيات “حماية الثورة” التي تلقى دعما مباشرا من زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، رغم أن حزب حركة نداء تونس يتهموها باغتيال منتسبها لطفي نقض ويصفون ذلك بانه أول اغتيال سياسي في تونس. ووجهت بعض عناصر المعارضة اتهامات صريحة لحركة “النهضة” الإسلامية الحاكمة ولبعض عناصر جهاز الأمن الخاص التي كانت متورطة في عمليات في عهد نظام زين العابدين بن علي السابق. واوضح وزير الداخلية علي العريض نقلا عن سائق سيارة بلعيد، ان شريكا كان ينتظر القاتل وهربا معا على متن دراجة نارية. وقال خالد طروش المتحدث باسم الوزارة دون الخوض في تفاصيل ان رجلا أطلق النار على شكري بلعيد ولاذ بالفرار مع شخص آخر كان ينتظره على دراجة نارية. ولم تعتقل الشرطة اي مشتبه به حتى الآن. لكن بسمة خلفاوي قالت ان “زوجي (بلعيد) تلقى تهديدات عدة مرات واطلق تحذيرات بلا جدوى. كان الرد ان عليه تحمل مسؤولية كونه معارضا للنهضة”. واتهم عبدالمجيد بلعيد شقيق بلعيد زعيم حركة النهضة الإسلامية الحاكمة راشد الغنوشي بالوقوف وراء قتله. وقال “تبا لكل حركة النهضة.. اتهم راشد الغنوشي باغتيال اخي”. واتهم القيادي فى حركة نداء تونس لزهر العكرمي الخميس شخصيات سماها لعريض على رأس وزارة الداخلية ببثها للعنف والتطرف في البلاد التونسية. ووجهَ العكرمي في تصريح مباشر لإذاعة “شمس أف أم” التونسية الخاصة أصابع الاتهام مباشرة الى المدير العام للمصالح المختصة محرز الزواري قائلاً “هذا الشخص متطرف واخطر من الاشخاص الذين خدموا بن علي طيلة 20 سنة. واضاف “وهو من أشرف على تنظيم المجزرة التي كادت تحدث فى جربة ضد الباجي القائد السبسي رئيس حركة نداء تونس” على حد تعبيره . كما شدد لزهر العكرمي على ان المدير العام للامن العمومي وحيد التُوجاني هو “شخص متطرف وهو الذي يسهر على تنظيم العنف في شارع الحبيب بورقيبة”. واتهمَ القيادي فى حركة نداء تونس ايضا المدير العام لقوات التدخل عماد الغضبان ملمحا الى انه ليس بمنحي عن كل احداث العنف التي تجري في تونس على حد تعبيره. وبالاضافة إلى الاتهامات الموجهة إلى حركة النهضة، تحوم شبهات حول أعضاء ربما ينتمون لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب العربي”، بعد أن اتضح تواجدهم في محافظتي القصرين وجندوبة، أثناء عملية الاغتيال السياسي الأولى من نوعها منذ اندلاع الثورة. ولا يستبعد الكثيرون تورط السلفيين الجهاديين ممثلين في جماعة “نصرة الشريعة”، الذين تلقوا تدريبات عسكرية في سوريا وليبيا والعراق قبل عودتهم إلى تونس. في الاثناء أكدت عائلة الفقيد ورفاقه في حزب الوطنيين الديمقراطيين والجبهة الشعبية على انهم سيحرصون على تأمين تشريح جثة الفقيد حرصا على منع أي محاولة لتزييف حقيقة وفاته. وقالوا إن أي تحقيق في الوفاة لابد ان لا تدخل فيه الحكومة لأنها في موضع اتهام ويخشى من أن توجه نتائجه في اتجاه لا ينصف الفقيد وعائلته وحزبه والديمقراطيين في تونس. ويناقش قياديون في الجبهة الشعبية احتمال التقدم بشكوى إلى محكمة العدل الدولية لمتابعة التحقيقات بشأن اغتيال شكري بلعيد كما هو الشأن تحقيق المحكمة في اغتيال رئيس الورزاء السابق رفيق الحريري.