كلام في الممنوع طارق أحمد المصطفى تايكندو الخرطوم يكسب المفوضية بالضربة القاضية كما هو متوقع أنصفت لجنة التحكيم الشبابية والرياضية إتحاد الخرطوم للتايكندو وألغت إجراءات الجمعية العمومية للإتحاد السوداني التي كان يعلم راعي الضأن في الخلا عدم صحة إجراءاتها ماعدا المفوضية وحدها هي التي كانت لاتعلم بعد أن طبقت القانون في هذه الجمعية بمزاجها الخاص ومزاج لجنة الإشراف حيث أنه ( من المفترض ) أن تكون المفوضية هي الحامي الأول للقانون و ضمت لجنة الإشراف بعض الذين أصبح وجودهم خصما على إستقرار الإتحادات الرياضية والشواهد كثيرة على ذلك . لقد كان واضحا تحيز المفوضية وإستخفافها حتى بالضوابط التي وضعتها منذ بداية الجمعية بعد أن رفضت الرد على طعن إتحاد الخرطوم
بعدم علمه بموعد وإجراءات الجمعية حسب القانون ( قبل 15 يوم ) من موعدها ولم ترد المفوضية على الطعن حتى يومنا هذا وهو ما حرم الإتحاد من فرصة الإستئناف ثم كانت طامة أحمد عبد القادر الكبرى عضو لجنة الإشراف وهو يتجاوز الضوابط التي وضعتها لجنته ويتجاوز النظام الاساسي للإتحاد في كليتي التدريب والتحكيم حيث نصت الضوابط والنظام الاساسي على ضرورة أن يقدم أي عضو في الكليتين تفويض من ولايته ومعتمد من المفوضية الولائية ولكن أحمد عبد القادر ألذي أكد أمام الجميع إلتزامه بهذا الشرط عاد واكد عدم إعترافه به وهو يسمح لكل من هب ودب من المدربين والحكام بحضور كلياتهم الإنتخابية مما أدى الى ميل كفة مجموعة على حساب الأخرى ولم تتوقف المفوضية عند ذلك بل واصلت تحيزها في يوم الجمعية عندما وقف أمامها سكرتير إتحاد القضارف ( بشحمه ولحمه ) الممثل الشرعي للولاية في الجمعية العمومية مؤكدا أن التفويضات التي يحملها ممثلوا الولاية مزورة وأن التوقيع الموجود فيها ليس توقيعه ولكن لجنة الإشراف ضربت طناش بإعتراضه وكان المضحك في مسرحية المفوضية وإنتخابات التايكندو أن طعن إتحاد الخرطوم الثاني بعد نهاية الجمعية ضد لجنة الإشراف والذي رفض من جانب المفوضية نظرت فيه لجنة أحد أعضائها أحمد عبد القادر الذي أصبح ( الخصم والحكم ) في آن واحد ( في إستهتار أكتر من كده ) . قضية الخرطوم كانت واضحة جدا وإستطاع أن يقدم دفوعات واسانيد قوية ونجح ممثل الإتحاد في التحكيمية الأستاذ النعمان حسن في أن يسترد حق الإتحاد المسلوب ، لقد كنا محقين عندما إعترضنا وإعترض عدد كبير من الإتحادات الرياضية على تمديد الوزير للمفوضية الإتحادية أكثر من مرة حيث ظلت تعمل وفق التمديد دون أن تؤدي القسم وهو ما وضعها في دائرة الشبهات وقلنا إن التمديد وتميد التمديد لايسنده قانون ولامنطق . الخوف كل الخوف من المفوضية التي أصبح كل شي عندها جائز أن تتأخر في مخاطبة وزير الشباب والرياضة بتكوين لجنة تسير بعد أن فقد الإتحاد شرعيته لأن أي تأخير يعني إصابة إتحاد التايكندو بداء عدم الإستقرار الذي أصاب عدد من الهيئات الرياضية عقب جمعياتها العمومية . التحية لإتحاد الخرطوم الذي أكد أن همه الأول والأخير إستمرار النشاط وذلك بعدم إعتراضهم على البطولة التي نظمها الإتحاد العام بالتعاون مع السفار الكورية رغم قرار التحكيمية الذي أصبح بموجبه ( محلولا ) ولايحمل أي صفة شرعية فهم يعلمون تماما أن أي عدم إستقرار المتضرر الاول والاخير منه هو اللاعبين والمدربين والحكام . قرار التحكيمية ضربة قاضية للمفوضية وتايكندو الخرطوم حرر شهادة الوفاة للمفوضية التي تعيش علي أوكسجين تمديد الوزير ولكن السؤال المهم هو من يحاسب المفوضية على اخطائها التي تساهم بصورة كبيرة في عدم الإستقرار الرياضي ؟؟ يا وزير الشباب والرياضة أخبار لجنة تقصي الحقائق في تزوير شهادات مدربين رفع الأثقال شنوو؟؟
