لدغة عقرب النعمان حسن ثلاثة جهات رسمية سبب عدم استقرار الهلال حلقة اخيرة تناولت فى الحلقة السابقة ان ثلاثة جهات تسأل عن عدم استقرار نادى الهلال خاصة فى هذا التوقيت والفريق يمثل السودان فى البطولة الافريقية وسميت هذه الجهات الثلاثة بالمفوضية الولائية كمسئول اول واكبر ثم وزارة الشباب والرياضة الولائية واخير الاتحاد السودانى لكرة القدم الذى تنتمى اليه اندية الدرجة الممتازة والمسئول عن المشاركات الحارجية. واوضحت فى الحلقة السابقة مسئولية المفوضية باعتبارها الجهة المسئولة عن الفوضى التى ترتبط بعدم انعقاد الجمعيات العمومية للاندية فى موعدها لعدم قيامها بدورها الذى حدده لها القانون . فى خاتمة هذا الموضوع اتوقف اولا مع الوزارة المختصة وهى الوزارة الولائية ثم الاتحاد السودانى لكرة القدم. اولا الوزارة هى التى تعين المفوضية الولائية والرقيبة على ادائها وتملك سلطة محاسبتها وتعيين بديل لها لهذا فان تقاعست المفوضية عن تطبيق القانون بالنسبة لعضوية الجمعيات العمومية وعدم عقدها لهذه الجمعيات فى موعدها بنهاية الدورة التى حددها القانون مما يتسبب فى تعيين لجان تسيير لهذه الاندية فان هذه الوزارة لو حاسبت المفوضية والزمتها بما خوله لها القانون وعلى راسه ان تكون عضوية الاندية عضوية دائمة ومنتظمة وانها مفتوحة طوال الوقت وان تشرف على عقد الجمعية فى موعدها وفق العضوية المستوفية لشروط المشاركة لما تعرض الهلال وغيره لهذه الحالة من الفوضى.بسبب عدم وجود عضوية مما يستوجب فتح ابوابها لحصر عضوية جديدة لعقد الجمعية وبهذا تدعو للفوضى فلو ان المفوضية قامت بدورها لما حق للوزير ان يعين لجنة تسيير بسبب العضوية ثانيا القانون خول للوزير سلطة تعيين لجنة تسيير مؤقتة لفترة لا تزيد عن ستة اشهر فى حالة عجزالنادى عن عقد الجمعية العمومية ولاسباب قانونية ليس بينها البحث عن عضوية للنادى والا لما كان هناك نادى فى هذه الحالة لان النادى يقوم على عضويته المسجلة رسميا فان لم تكن هناك عضوية لما كان هناك نادى لهذا لا يحق للوزارة ان تعين لجنة تسيير بسب اخطا قانونية يرتكبها المفوض الذى تعينه الوزارة ويعتبر مسئولا امامها ويستحق المحاسبة ولكن وبسبب فوضى المفوضية وعدم التزامها كرقيب على القانون لا يجوز ان يتخذ من اخفاق من عينه مبررا ليمارس الوزير سلطته فى تعيين لجنة تسيير لفشل الجمعية بسبب عدم وجود عضوية ولو ان هذه المعلومة صحيحة لاستحق النادى شطب تسجيله لانه ليس هناك نادى بدون عضوية مسجلة قانونية. ثانيا فان الوزير فى حالة الهلال تحديدا عين للهلال لجنة تسيير لفشل انعقاد الجمعية بسبب العضوية وهى سلطة محددة بستة اشهر يلزم فيها اللجنة المعينة حسب القرار ان تسير النادى وان تعمل لانعقاد الجمعية قبل اتقضاء الفترة وبموحب ذلك تكون لجان لفتح العضوية رغما انه اجراء خاطئ قانونا لان العضوية اصلا مسجلة ومفتوحة ولا تقفل حتى تفتح ومع ذلك لم تلتزم لجنة التسيير المعينة بعقد الجمعية فى موعدها حسب قرار التعيين بالرغم من اجراءات العضوية التى قامت بها اللجنة المعينة فكيف للوزير ان يعين لجنة ثاتية لفترة ستة اشهر ثانية لنفس الغرض مع ان القانون قيده بحد اقصى ستة اشهر وبهذ فان الوزير يعطى نفسه صلاحية تعيين لجنة تسيير لعشرات الفترات ما دام غير مقيد بالفترة التى حددها القانون وبهذا يملك ان يجهض حق العضوية فى ان تختار مجلسها ديمقراطيا ويصبح الوزير هو الذى يعين لجنة ىتسيير يلا تحديد نهائى لفترة التعيين وليصبح التعيين بديلا للديمقراطية , اذن لماذا حدد المشرع ستة اشهر فترة اقصى له لتعيين لجنة تسيير وان كان الامر كذلك فان المشرع ما كان له ان يحدد فترة اقصى للجنة التسيير ولترك امرتحديد الفترة للوزيرولاصبح من حق الوزير ان يعين لجنة ثالثة ورابعة وخامسة ولعشرات السنين مادام الامر كله بيده . وفى هذا الحالةهل هناك ما يمنع الوزير تعيين نفس اللجنة لفترتين وثلاثىة واكثر. اذن هاهى نفس اللجنة عادت باغلبيتها التى لم تلتزم بعقد الجمعية ويمكن ان تعود بكامل تكوينها مرات مرات فهل يجوز هذا. خطورة هذا الامر ان الجمعيات العمومية بانعقادها فى موعدها ينهى الصراعات بين الاجنحة المختلفة بينما تعيين هذه اللجان يبقى على هذه الحالة من الصراعات على حساب استقرار النادى لان تعيين لجان التسيير لايضع حدا للصراعات وانما يؤجلها لبضعة اشهر وهذا يضر باستقرار النادى ويهزم الديمقراطية كوسيلة لحسم الصرعات . ثالث الجهات الرسمية وهو الاتحاد السودانى وبالرغم من انه ليس معنيا بنشاط اندية الولاية الا ان الهلال كما هوحال اندية الدرجة الممتازة التى بشرف على نشاطها اتحاديا وليس ولائيا والمؤهلة لتمثيل السودان خارجيا فانه اذ ن طرف مباشر ومعنى بضرورة استتقرار هذه الاندية خاصة وان الفيفا نفسها اصدرت لائحة لترخيص الاندية تحكم الاندية التى يحق لها المشاركة فى البطولات الخارجية وعلى رأس هذه الشروط ولكى تحوز الاندية رخصة المشاركة خارجيا يتعبين عليها ان تنشئ شركة خاصىة داخل النادى تتولى الاشراف على نشاط كرة القدم تحديدا ولو ان الاتحاد نفذ ما قررته الفيفا لنادى الهلال لحقق له الاستقرار بعيدا عن صراعات الجمعية ولجان التسيير خاصة وان هذه اللجان تعتبر تدخلا حكوميا قد يؤدى لتجميد النادى ولو تحقق هذا لكتبت نهاية الصراع والتعيين طالما ان المجلس الذى يتصارعون حوله فى الجمعية لن يكون معنيا بنشاط كرة القدم فى النادى ويومها لا اظن ان الهلال وغيره من اندية الممتاز سيشهد صراعا كهذا طالما ان ملاك اسهم الشركة هم الذين يشرفون على نشاط النادى فى كرة القدم فهل ياترى ستصطرع هذه الجبهات حول ادارة المناشط الاخرى من سلة وسباحة وغيرها . اذن الاتحاد نفسه بعدم تنفيذ ما طالبت به الفيفا يتحمل المسئولية الثالثة فى هذه الفوضى التى كانت ستحسم بتكوين الشركة المساهمة المشرفة على كرة القدم ولانفضت هذه الشلل من حول الهلال والمريخ وغيرها ولاستفرت هذه الاندية اداريا,
