لدغة عقرب النعمان حسن ثلاثة جهات رسمية سبب عدم استقرار الهلال حلقة 1-2 بعد ان تمذقت لجنة تسيير الهلال السابقة التى كونها السيد وزير الشباب والرياضة ولاية الخرطوم والتى افتقدت التناسق وانقسمت لشيع واحزاب متنافرة واستقالات من هنا وهناك والتى كلفت حسب القانون بتسيير نشاط النادى والتى كلفت بحصر العضوية والترتيب لعقد جمعية عمومية حسبالقانون وبالرغم من انها لم تقصر فى الشق الاول رغم السلبيات الا انها اهملت او فشلت فى الشق الاهم وهو عقدالجمعية ا لعمومية و للحق فاننى شخصيا ارى ان جمعيات الاندية التى تحولت لجمعيات تفتقدالمؤسسية الدمقراطية حيث اصبح قوامها عضويات مستجلبة ممن لاهوية لهم غير الولاء للاشخاص وسوقا لسماسرة فانها وان انعقدت لن تحقق الاستقرار المطلوب بسبب ما سيكتنفها من صراعات قبل وبعد الجمعية لدرجة التامر الذى يضر بالنادى نفسه لان من يخسرون نتائج الجمعيات لا يحترمون ما تنتهى اليه لغياب القيم الدمقراطية عن تكوين هذه الجمعيات مبدأ . ولعل الهلال وبسبب تعدد وتشعب الكيانات المتصارعة فيه والتى تدور كلها حول محاور اصحاب المال من اجنحته المختلفة فان اكبر ضحايا هذا الخلل ان اصبحت الصراعات فيه تستنزف طاقته بل بلغت مرحلة خطيرة من الانفلات الجماهيرى كما شهدته السنوات الاخيرة.من تظاهرات واعتصامات اقرب لانتشار العصابات فى نادى رياضى يفترض ان تحكمه قيم ديمقراطية ورياضية حقيقة ارى ان الاندية واخص بالتحديد اندية الدرجة الممتازة لانها تمثل الواجهة الرياضية خارجيا وتتداخل فيها الاجهزة الرسمية الولائية والاتحادية والتى اتخذ منها الهلال نموذجا فى هذه المقالة فان عدم الاستقرار فى هذه الاندية يرجع بصورة مباشرة لتقصير ثلاثة جهات اثنان منها رسمية حكومية وهى مفوضية ولاية الخرطوم ووزارة الشباب والرياضة ولاية الخرطوم ثم اخير الاتحاد السودانى لكرة القدم كطرف ثالث اهلى وغير رسمى. مفوضية ولاية الخرطوم هى المسئول الول والاكبر عن هذه الفوضى فى الاندية وذلك انها ومنذ كونت وكلفت قانونا بتسجيل الاندية وومتابعة التزامها بالقانون ظلت هى المصدر الاول للفوضى فى الجمعيات العمومية ذلك لان اى نادى حسب القانون يتم تسجيله من المفوضية بموجب عضوية معتمدة تنعقد على ضوئها اول جمعية عمومية تضع النظام الاساس وتنتخب مجلس ادارته وتبقى هذه العضوية عضوية دائمة يتمتع اى عضو منها بكامل عضويته الا اذا استقال بارادته ثم يتبع ذلك ان عضوية النادى مفتوحة طوال الوقت وليس هناك ما يغلق ابوابها حتى تصدر اى جهة اعلانا بفتحها وتحدد قفلها واخير فان القانون يحكم مشاركة الاعضاء فى الجمعية من الاعضاء المؤسسين او الاعضاء الذين اكتسبوا العضوية المفتوحة ولكن مشاركتهم فى الجمعية تبقى مشروطة ان يكون العضو مسددا لاشتراكاته حتى انعقاد الجمعية والا يكون اكتسابه للعضوية فترة لا تقل عن ثلاثة اشهر حتى لاتكون عضويته مستهدفة المشاركة فى الجمعية او وفق الفترة الزمنية التى يحددها النظام والغرض من هذا واضح عدم استجلاب العضوية بغرض الجمعية وليس الانتماء للنادى لوا ن المفوضية التزمت والزمت الاندية بهذا النظام حسب القانون لما حدثت فوضى فتح العضوية مع انعقثاد كل جمعية فالعضوية مفتوحة قانونا طوال السنة فلماذا يعلن عن فتحها وهى مفتوحة اصلا حتى اصبحت تجارة وسوق نخاسة للجمعية وليس الهلال او النادى فمن الذى قفل العضوية حتى تفتح كشرط لانعقاد الجمعية . ولو ان المفوضية احترمت هذا النظام وباشرت مهامها لن تواجه الجمعية اى تاخير بسبب العضوية طالما ان هذه العضوية ثابتة وفق القانون وليس هناك ما يستدعى تغيير جلدها مع كل جمعيةعمومية كما ان المفوضية تملك ان تلزم الادارة المنتهية دورتها بان تعلن عن الجمعية فى الموعد الذى حدده القانون وان لم تفعل ذلك فان المفوضية تملك السلطة لتدعو هى الجمعية العمومية حتى تنعقد فى موعدها بنهاية الدورة وعليه لايصبح هناك اى مبرر قانونى لتدخل الوزير بتعيين لجنة تسيير للنادى لانه ليس هناك مبرر لعدم انعقاد الجمعية فى موعدها بحجة حصر العضوية وفق القانون وهذه مسئولية المفوضية كرقيب عليها ولكن ونسبة لللفوضى التى تسال عنها المفوضية لعدم الالتزام بنظام العضوية الثابتة وفق القانون فان الجمعيات فقدت مقومات استقرارها كمؤسسات ديمقراطية.واصبحت بابا مفتوحا للسلطة التنفيذية لتعين لجان التسيير تحت حجة فشل انعقاد الجمعيات مع ان المسئول عن عدم انعقادها فى موعدها المفوضية الولائية التابعة للوزارة التى تملك عقدها لو التزمت والزمت الاندية بالقانون وما كنا لنشهد تعيين لجنة تسيير بسبب عدم انعقاد الجمعية بسبب العضوية . لهذا السبب فان المفوضية الولائية هى الى تتحمل المسئولية الاكبر فى فوضى الجمعيات وما تتعرض له من هرج كما هو الحال الان فى الهلال وغيره من الاندية . اما الو زير المختص والذى كفل له القانون ان يعين لجنة تسيير لفترة لا تزيد عن ستة اشهر بسبب عدم انعقاد الجمعية فانه يتعين عليه اوال محاسبة المفوضية لانها المسئولة قانونا عن عدم انعقاد الجمعية فى موعدها بسبب العضوية لانها هى اذن السبب فى فوضى العضوية وثانيا فان الوزير المختص حدد له القانون ان يعين لجنة تسيير مؤقتة لفترة اقصاها ستة اشهر لتسيير النشاط وعقدالجمعية العمومية قبل نهاية الفترة ولكن هاهو الوزير يعين للمرة الثانية لجنة تسيير جديدة ولنفس الفترة التى حددها القانون ولنفس المهام التى كلفت بها اللجنة السابقة المعينة وعلى راسها حصر العضوية وعقد الجمعية فهل معنى هذا ان القانون اباح للوزير ان يكون لجنة تلو اللجنة ثالثة ورابعة لاخره ولنفس المهمة. والسبب هذا ما اتناوله فى الحلقة الثانية والاخير مع مسئولية الاتحاد العام عن هذه الفوضى وكونوا معى
