لدغة عقرب النعمان حسن الطعن أمام لوزان يجب أن يتم خلال 21يوماً من القرار يا عماد الاستاذ عماد الطيب محامي كبير ورجل قانون وأمين عام نادي الهلال طالعت له خلال الاشهر الماضية تصريحاً أكثر من مرة يؤكد فيه ان الهلال ماض في قضية الهلال مع بكري المدينة حتى لوزان والآن صرح عماد ان الملف ارسل لمحامي وهذا حق مشروع للهلال ثم اطلعت على تصريح يؤكد ان قرار الاستئنافات حول بكري صدر منذ ديسمبر فكيف اذن للهلال ان يلجأ للوزان بعد ستة اشهر من القرار واقصى مدة للطعن امام لوزان 21 يوما فقط من تاريخ القرار المطعون فيه حسب المادة 63-1من لائحة الكأس. ومع ذلك مالم يعلن عنه ما هو القرار المطعون وما هو الذي يطالب به الهلال اذا افترضنا انه لم يتخطى الفترة القانونية للطعن فموضوع بكري المدينة ينقسم لفرضيتين قانونيتين فما هي هوية النزاع الذي يتحدث عنه أمين الهلال. أولاً هل الهلال كما أعلن رئيسه اكثر من مرة انه ليس راغباً في اللاعب بكري المدينة وانما طاعن في ان اللاعب المعني وقع عقدين مع ناديين وهذا ما ترفضه اللوائح الدولية الا ان اللوائح المحلية تعتير اللاعب وقع عقداً واحداً هو الذي وقعه في مكاتب الاتحاد حسب لائحته المحليية وفي هذه الحالة لو كسب الهلال القضية فان اللاعب يعاقب بالايقاف لفترة ويبقى لاعباً للمريخ. ثانياً ام ان الهلال سينازع امام لوزان باعتبار انه أحق باللاعب بحكم انه وقع معه العقد الاول وانه ملزم بذلك على ان يبقى لاعباً للهلال بعد الايقاف في حالة ان يكسب القضية. ولكن قبل ذلك وحسب التدرج في فض النزاع فان اللجوء للوزان هو آخر مراحل التنازع بعد ان يستنفذ الطاعن مراحل الطعن وهي لجنة الاستئنافات فهل استوفي هذه المرحلة واستأنف امام لجنة الاستئنافات وهل حقا انها اصدرت رفضاً لاستئناف الهلال في ديسمبر الماضي وما هو مطلب الهلال الذي رفض واستناداً على أي مادة وبهذا يسقط حق الهلال في الطعن امام لوزان حيث ان الطعن امام لوزان محدد بفترة تحسب من تاريخ القرار لايجوز الطعن أمام لوزان بعد هذا التاريخ فمن أين للهلال يا عماد حق الطعن اذا كان قرار الاستئنافات صدر في ديسمبر 2014 لأنه اذا ثبت تخطي الفترة المحددة فان الطعن يرفض شكلاً ولا ينظر فيه موضوعاً لعدم تقديمه في الزمن المحدد. اما الجانب الأخير ولايقل أهمية في القضية فهل الهلال طعن في اللاعب بصفة ان اللائحة الدولية تحكم عقودات المحترفين الاجانب وفي هذه الحالة لا تنطبق اللائحة على اللاعب بكري لأنه انتقل من نادي يتبع للاتحاد السودانى لنادٍ يتبع له وبالتالي لا يخضع للائحة انتقالات المحترفين الاجانب الذين ينتقلون من نادٍ يتبع لاتحاد لنادٍ يتبع لاتحاد آخر وبالمناسبة فالاتحاد السوداني هنا مخالف للائحة الدولية لأنه يطبق لائحته المحلية على الانتقال من اتحاد لاتحاد وهذا ليس من سلطاته. ام ان الهلال يدرك ان اللاعب بكري لاعب وطني انتقل لنادي وطنى يتبع لنفس الاتحاد وفي هذه الحالة فانه يخضع للائحة الوطنية التي يصدرها الاتحاد لأن اللائحة الدولية منحته هذه السلطة ويبقى على الهلال في هذه الحالة ان يبني طعنه على اللائحة المحلية لما شابها من مخالفات للشروط التي نصت اللوائح الدولية على انها ملزمة يجب على الاتحاد ان يضمنها لائحته المحلية مما يعني ان سلطته في اصدار اللائحة المحلية ليست مطلقة وفي هذه الحالة يتعين على الهلال ان يقدم مايثبت ان اللائحة المحلية لم تلتزم بالشروط وان عدم الالتزام بها يكسبه قضية اللاعب بكري ايا كانت نقطة النزاع لو انه لم يفقد حقه لانقضاء الفترة. كما ان الهلال لم يعد حراً في اضافة اي نقاط نزاع جديدة لم يضمنها طعنه امام لجنة الاستئنافات الذي لم تعلن ماهيته حتى اليوم حيث يبقى الهلال امام لوزان مقيداً بما ورد في أصل الطعن أمام الاستئنافات لأن لوزان لن تنظر في نقطة نزاع لم تكن في أصل الشكوى حتى لو كانت صحيحة بجانب الالتزام بتقديم الطعن في الفترة القانونية وهذا ما فقده الهلال. ولقد عجبت لما صاغه الاستاذ عماد من مبررات لتأخير الطعن بسبب الترجمة فهذا لن يشفع للهلال حتى يستثنى من الفترة المحددة للطعون وهي نص في القانون. لهذا وبكل أسف انها زوبعة في فنجان يا عماد وما هكذا تدار أندية في مستوى الهلال.
