الخرطوم: عادل عبد الرحيم دلقت الحكومة بعداً سياسياً على خطوة رفع الدعم عن المحروقات، وينشط ووزير ماليتها في لقاء قادة الأحزاب (الميرغني، المهدي، الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي) ليشرح لهم مبررات هذه الخطوة، رغم القول بأن الغرض من لقاءاته هو التشاور. وفي كل الأحوال لا يمكن قراءة الخطوة في غير أنها محض طلب أو رجاء من الحكومة للأحزاب: عليكم عدم إثارة الموضوع جماهيريا. وكل المؤشرات والدلائل تشير إلى أن رفع الدعم سيصير واقعا على أرض الواقع. لكن، ترى، ما الذي فعلته الحكومة لاستلطاف المواطنين أصحاب الشأن الذين يترقبون قرارا برفع الدعم اليوم؟ ليست ثمة إجابة محددة، لكن يمكن قراءة الأمر في سياق القرار المفاجيء من اتحاد كرة القدم بحتمية خوض الهلال والمريخ لمباراتهما التنافسية في الدوري الممتاز اليوم الخميس، رغم أن المباراة كان من المرجح تأجيلها إلى وقت لاحق، وعلينا أن نتذكر أن تكتيك الإلهاء بمثل هذه الطريقة مجرب ومختبر ومعروف وهناك سوابق كثيرة لذلك، وفي كل الأحوال فإن قيام المباراة فقط لا يمكن أن يحقق الملهاة، إذ تحتاج معها إلى حدث خلافي كبير بين أنصار الفريقين ليشغل الناس، لذلك سننتظر ضربة جزاء مغلوطة، أو طرد أكثر من لاعب من فريق واحد، أو أي حدث شاذ يشغل الناس ويستغرق تفكيرهم لعدة أيام. إصرار الحكومة على تطبيق رفع الدعم لأن الاقتصاد يحتاج لمعالجة جذرية حسب وزير المالية الذي ظهر على التلفاز القومي مبشراً بهذا القرار، لا يستقيم مع حديث محافظ بنك السودان محمد خير الزبير الذي جلس جواره وقال إن نسبة النمو بلغت (1.3%)، ومعدل التخضم مستقر، فإذا كان حال الاقتصاد كذلك لماذا اللجوء لمثل هذا الإجراء الذي يثقل على المواطن؟ قال خبراء اقتصاديون كثر إن هناك بدائل أخرى لسد العجز في الميزانية خلاف رفع الدعم عن المحروقات. التباري في التصريحات من قبل مسئولي المؤتمر الوطني ووزارء الحكومة في الدفاع عن قرار رفع الدعم، يصور الأمر كما لو أن هذا القرار هو طوق لنجاة السودان من تدهوره الاقتصادي، وذلك رأي مبني بحسب الوطني الذي جمع علماءه الاقتصاديين من أجل هذا الموضوع بحسب أمين التنظيم، ومن يمثل علماء المؤتمر الوطني أكثر من وزير ماليته ومحافظ بنك السودان الذي أكثر من استخدام (أعتقد وأفتكر) في شرحه للوضع الاقتصادي الذي استلزم رفع الدعم، وهو المسئول الأول عن الأرقام والحسابات. محاولة الحكومة وحزبها بالتخفيف من صدمة القرار على الشعب بأنها تشعر بمعاناة المواطن جراء ما اسمه اصلاحات اقتصادية بحسب على محمود، لا يتسق مع إصرارها على التطبيق في أقرب وقت، في حين شكل لجنة حكومية لتولي مهمة خفض الإنفاق الحكومي، فما هي هذه اللجنة، ومن يكونها ومتى تجتمع؟ الإجابة عن هذه الأسئلة يمكن إجمالها في أن اللجنة معنية بالمسئولين الذين يقفون خلف قرار رفع الدعم، ويتوارون عند الحديث عن الإنفاق الحكومي. نقلاً عن صحيفة (القرار) السودانية