فى حياتنا الرياضية نتعرض لكثير من المواقف القانونية البعض منها لا نعيره انتباها ولهذا يمر علينا مرور الكرام والبعض الاخر له تاثير مباشر فنحاول ان نتعامل معه بمحاولة فهمه لعل وعسي يغير شيئا فى حياتنا الرياضية والقانونية بطريقته الجديدة التى فرضت علينا التعامل بروحه فقط وليس غير ذلك والذى لم نعد نعرف كيف نسيرها في ظل ما نعانيه من ازمات حقيقية وهي توفيق اوضاع الاندية التى تقع بين سنداد الجمعيات العمومية التى تقام من طرف المفوضية الولائية ووزارة الشباب والرياضة بولاية الخرطوم من حيث التسجيل وتنظيم الاستثمارات من اجل هذا وذلك حاولت افهم بعضا ممايجول امامي وبخاطرى من ازمات ومشاكل وسلوكيات تتعرض لها فى محاولة لمعرفة سببها وفى الاسطر التالية نماذج وامثلة لبعضها فقط . حاولت افهم سر التحول السريع لبعض اعضاء اللجنة المختارين فى انتمائهم الحزبي الرياضي بين ليلة وضحاها لمجرد تغير موازين القوي والتوازنات على الساحة الرياضية بعد اجازة النظام الاساسي للرياضة ونخص الاتحاد المحلي بحثا عن مكسب هنا واخر هناك رغم ان مخالفة النظام الاساسي الفصل الثانى البند 15بتدخل المفوضية فى جمعية نادي برى العمومية بحضور باهت لها حتى القرار الذى تمخط عن ولادة مجلس ادارة لم يكمل باجرات قانونية او بنظام قديم يملك كل الاضرار بالنادى وهذا يعنى اننا لازلنا كاداريون نسبح فى مساحات محدودة خالية من الفكر الادارى اذا سلمنا ان ادارة مجلس نادى برى الذى انتهت مدته لم يريد الاستمرار ولم يطعن اي من الاعضاء في القرار الذى جلب مجلس جديد لبرى ليعلن الكل ان العمل الادارى اصبح طارد لذلك لم يقدم طعن من اي عضو فى الجمعية العمومية خاصة ان الشؤن القانونية باتحاد الخرطوم المحلى خرقت النظام الاساسي عبر لجنة ذكرنا انفا تعمل على الترضيات الادارية وان يوجد بها كثير من اهل المعرفة والدراية الادارية القانونية المجلس الذى الذى اتي بالجمعية العمومية لنادى بري حسب النظام القديم لم يتم اعلانها رسمي وخاصة نهاية القرار اذا سلمنا انه صدر بصورته النهاية يبقي من حق المجلس ان يمارس العمل الادارى ثلاثة سنين السؤال الذى يفرض نفسه لمجلس برى السابق والذى نعتبره قتل ادارى مقصود وتشفية هل وقع مجلس نادى برى على النظام الاساسي للمفوضية الذى يتيح لها الاشراف على الجمعية العمومية للنادى حاولت افهم السبب الحقيقي لمزاعم اللجنة القانونية المختارة من الاتحاد المحلي صاحب الاختيار حول قيام اعمدة مختارة من اهل الادارة القانونية تخطيها البند 15 فى الفصل الثاني ووتعميم خطاب يلزم كل الاندية التى لم توفق اوضاعها 6شهور حتى تصبح ضمن المنظومة الجديدة للاتحاد المحلي الذى اصبح هو نفسه تابع له من خلال قيامه نظامه الاساسي ووجد استقلالية كبيرة كنا نتمني ان يعمل بها والاستقلالية تعنى فى المقام الاول كثير من المشاورة بين الاعضاء المجلس الذى لا نشك فيها بان التواجد الادارى به على درجة عالية من الفكر الادارى حاولت افهم لماذا تبقي الشؤن القانونية هي الحلقة الاضعف فى الاتحاد فى اول تجربة لها وهى جمعية عمومية لنادي برى تجعل من الشؤن القانونية نفسها لم تتناقش ولم تتشاور بل اجزم بان القرار الذي اتخذ قرار فردى لم يخضع للمناقشة عبر اللجنة المختارة اذا سلمنا ان اللجنة تمارس انعقادها حاولت افهم لماذا صمت المجتمع الادارى عن ملف توفيق الاوضاع بالاندية بولاية الخرطوم ولماذا لا تجتمع اللجنة مع سكرتيري الاندية المنضوية للاتخاد الخرطوم ومناقشتها ثم اعلان القرار ليكن مقبول للاندية بعد التمحيص فيها واين الارضية التى تقف عليها الاندية من استثماراتها وبعض المشاكل الاخرى لبعض المناشط الاخرى خاصة الثقافية نافذة حاولت افهم السبب خلف ظاهرة تشفي بعض الاداريين من انديتهم بالختيار الخاطئ للنادى خاصة لعدمهم لمراجة النظام الاساسي للاتحاد المحلي الذى يخالف تمام تدخل المفوضية فى شؤن النادى باي طريقة تعرض النادى لكثير من العقوبات وقد تطال العزل الرياضي للنادى من اتحاد الخرطوم حاولت افهم السبب الذى جعل اللجنة القانونية المختارة من افذاذ الاداريين فى ذلك الشان ان تضع الاندية فى اشكالات مستقبلية يصعب حلها حاولت افهم السبب لماذا لم تجلس اللجنة مع وزارة الشباب والرياضة الولائية حتى يمكن الخروج بتفاصيل تصب في مصلحة الاندية حتى لو خارج الاطار القانوني بل فى الاطار المتسامح للرياضة خصوصا ان الجمعية العمومية للاتحاد المحلي فى اجازتها لنظام الاساسي لفظ المفوضية وكان هناك ردود فعل نتج بعبارة تحملوا مااقترفته ايديكم بخروج المفوضية نافذة اخيرة لنكن صرحاء ان لجنة مامون مبارك امان وغيرهم من الاسماء الكبيرة ذات اخفاق عميق فى اول تجربة لها بقيام الجمعية العمومية لنادى منتمى لاتحاد المحلي وهو صاحب قرار فى تكون لجنة تطبيع لنادى برى لسد الفجوة الادارية من كبار الاقطاب ثم تحديد وقت لاجازة النظام الاساسي له وبالتالي يمارس الديمقراطية من خلال ذاتها وهذا ما نص عليه النظام الاساسي الجديد لنكن صرحاء ان ادارة الملفات القانونية فى ظل النظام الاساسي الجديد بلا اب لا نستطيع ان نقول ان هذا العمل مخرجه فلان حتى لو يملك الخبرة فهو لا يتحمل المسئولية القانونية للنص المرجوة وقد اخفضنا فكرة الورشة اي اشتراك كثير من الاندية من خلال ورش تقام بايعاز من نائب الرئيس للشؤن القانونية تقدم اللجنة كتابها بعيدا عن القرارات الارتجالية التى تخالف النظام الاساسي بتدخل المفوضية فى جمعية نادى برى وهناك تباعا اندية سوف تعمل على اخضاع انفسها للتشفي من مجالسها السابقة خاتمة اقول ان الفكر القانوني الادارى فى خطر اما الابداع القانوني فهو شئ اخر يوجده المختار ونري ان المسلسل الدائم من المقالب هو عنوانه هذه المرحلة الادارى يشكومن الترصد واصحاب القانون الاستهزاء بها لا احد يعرف من على حق فلكل ادارة هيبتها وان كنت اعتقد اداريا واحد لا يعلم لا يوصم كل الاداريين بالضعف وعودة القرار الفردى والتقيم لاصحاب السلطة هو الفيصل ونحن نستغرب لماذا لم يراجع القرار يجب على نائب الرئيس للشؤن القانونية لاتحاد الخرطوم عمل ورشات قانونية بواسطة اللجنة التى تتكون من لافذاذ فى هذا المجال حتى نهضم قراراتهم التى تتخذ بصورة قانونية وتكون موجودة فيها الحيادية والنظرة السابقة ليس انا بل الكل يريد ان يفهم لماذا اقامت جمعية عمومية لنادى برى بالمفوضية ولماذا لم تصدر هي نفسها لجنة تطبيع لنادى برى لاقامة النظام الاساسي لها وكمان الاندية الاخرى بدل من اختيار عناصر حتى الان لم يجزم الكل بانهم اعضاء يمكنهم قيادة المسيرة بنادى برى لحين اشعار اخر من ريئس المفوضية
