صلاح الاحمدي عودة رئيس لجنة الانتخابات باتحاد الخرطوم المحلي …بعد (الإقالة.. يطول الوقت او يقصر … وتبقي الجواهر الاصلية قيمتها باقية وان كمنت رونقها فيها . وان لم تتح لها لحظة انبهار الرائي هذه هي الجواهر …ولكن البشر الذين هم الجواهر تضاف اليهم صفة اخري ..هي انهم يسعون ويحاولون حتي تقترب هذه اللحظة التي تتفجر فيها طاقاتهم الكامنة غير منقوصة .وحين تاتي النقطة التي تتفاعل فيها عوامل مختلفة فان الحقائق تكون كالشموس لا يمكن تجاوز اشراقها اليومي… القانوني الضليع المتميز واللامع والمحترف والاداري الرياضي الموهوب تماما والحيوي المتدفق اسحاق حسن الصافي .الي جانب كونه جوهرة انكشفت فانه يمثل السند الذي دعم اجيالا من المواهب الكروية من خلال الإدارة الرياضية بنادي الشعلة البحراوي وقدم لها عطائه واتاح لهم عطاء من رصيد السنوات جعلها تشرق الي جانبه وتحاول ان ترتقي الي مستواه الرفيع في العمل الاداري في الرياضة . نافذة اسحاق حسن الذي قرر نفر من الاداريين وضع اسمه ضمن لجنة الانتخابات وسط جمع ما يسمي بالجمعية العمومية وهي صاحبة اكبر كلمة في رياضتنا الاداريتة لا تتغير قراراتها الا بعقد جمع مرة اخرى حتي نغير في اي قرار بعد اجماع اهل الرياضة من خلال الجمعية العمومية للاتحاد الخرطوم المحلي اختياره رئيسا للجنة الانتخابات مع كوكبة نيرة للقيام بتلك الوظيفة التي نسميها في الرياضة انها طوعية قد تشغل شاغلها الكثير دون علمه ولكن رضخ للامر لانه يملك صوت وطابع اداري رياضي كبير وفعلا شهد الكل كيف قاد السفينة الانتخابية هو وكوكبته الي بر الامان دون ظلم احد من خلال قانون انتخابي وضع خطوطه هو واخوة له بكل شفافية بان يعطي كل ذو حقا حقه علي مستوي الدرجات القانونية . حتي اعلن عن خروج مجلس للاتحاد الخرطوم المحلي بكل قامات اختارتها الجمعية العمومية من يحق لهم الاختيار عبر صناديق الاقتراع لكل ناخب حتي وجدت كل الاشادة من القبيلة الرياضية بلجنة الانتخابات بقيادة القانوني الضليع الأستاذ المحامي اسحاق حسن لينسدل الستار علي نهاية الانتخابات عبر صوت ظل يجلجل في احد صالات الاتحاد وهو يعلن عن الفائزين من الاداريين يتفاوت الاصوات نافذة اخيرة لابد ان نشير كما اوردنا في بداية المقال بان لجنة الانتخابات تعتبر احد اللجان المهمة التي تم اختيارها من اعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة الرياضية اي هي لها القدح المعلي في تواجد مجلس الادارة في ظل التغير الذي شهدته الساحة الرياضية في النظام الاساسي الجديد وهي الاستقلالية الكاملة للمؤسسات الرياضية وشروط ذهاب احد افراده بنفس شروط ذهاب اعضاء المجلس وهي لها دور كبير في قيام انتخابات للكل الاعضاء المكونة للمؤسسة بالقانون . اي انها هي تحل مكان ما تسمي بالمفوضية سابقا التي رفضها الوسط الرياضي لعدم الحيادية ولكن بالرغم من ذكرناه عن تلك اللجنة من شفافية في الانتخابات للاتحاد الخرطوم الا ان تطلع بعض الاداريين سنة اول ادارة وعدم الخبرة عندهم .سطو علي اعمال اللجنة بالقيام علي الاشراف علي بعض الكليات الانتخابية لبعض المناطق الفرعية ما يعتبر تغول واضح علي سلطات اللجنة ولكن كما ذكرنا ان العمل التطوعي لهذه اللجنة لم يحرك الاخوان ساكنا وخاصة انهم متشبعون بالقانون لم يتم توجيه الجهات التي تغولت علي سلطاتهم بمبدأ التعامل القانوني لي جهة مظلمة وتابع الكل قضية منطقة الخرطوم وما صاحبها من تغيرات في الاعضاء العشرة حسب الكلية لتنفجر قضية اخري من جراء عدم خبرة بعض الاداريين الذين كان طابعهم الانتقام الشخصي من بعض أفراد منطقة الخرطوم في تخاذل واضح وهم يمنون النفس بابعادهم من المنظومة وفي تناسي واضح ل.لملح والملاح كمل يقول مثلنا السوداني بعد ان كانت لهم وقفات مشهودة لهم خاصة علي صعيد منطقة الخرطوم الفرعية . كانت لجنة الانتخابات بقيادة اسحق الصافي هي التي كسرت كل المقاديف المتخاذلة لهولاء الاداريين ناقصين الخبرة والتجربة وهي تعلن عن بطلان لجنة منطقة الخرطوم الفرعية للتدخل الغير مبرر من اللجنة القانونية للاتحاد المحلي التي لازالت تغرد خارج السرب الاداري بنهجها الخاطي اتجه الاندية وعندما تم استلام اول شكوي بتت فيها لجنة الانتخابات حسب القانون وابطلت كلية منطقة الخرطوم الفرعية بالتالي كل المناطق الفرعية اصبحت باطلة قانونيا لان من بني علي باطل فهو باطل ووصلت الشكوي للجنة الاستئنافات بالاتحاد المحلي واستئناف وبتت في الامر كاعلي جهة مستندة علي ما جاء بالنظام الاساسي وبالرغم من ذلك لم يستجيب الاتحاد واصبح يعين للمناطق الفرعية في تهجم واضح للنظام الاساسي ولابد ان نشير ان لجنة الاستئنافات بالاتحاد المحلي ظلت مكانها ضعيفة اتجاه قرار نهائي منها ولم تحرك ساكنا اتجاه القضية من اجل الجلوس علي الكرسي لبعض الاعضاء كظاهرة تستوجب البت فيها بان الجنة العدلية في الاتحاد مكبلة بواسطة اعضاء الاتحاد المحلي وايضا هناك برزت عدة قضايا كانت لجنة الانتخابات بشجاعة كبيرة بتت فيها مثل قضية نادي حلة كوكو وغيرها من الاندية كل ما ذكر كان لا يرضي طموح الفكر الرياضي الهاوي لبعض اعضاء الاتحاد حتي بصم بعضهم بالعشرة علي عزل رئيس لجنة الانتخابات بالاتحاد الخرطومي الذي عرف ايام العظماء بالشفافية دون ظلم الاخرين الاستاذ المحامي اسحاق الصافي . في اول سقطه ادارية تشهدها الساحة الادارية وخاصة بعد ان قدمت لجنة الانتخابات درس عبر الجمعية العمومية لنادي القوز .في تخطي واضح للنظام الاساسي بعزل احد اعضاء لجنة منتخبة من الجمعية العمومية بل هي التي اتت بهم لهذا المقعد نافذة اخيرة ما ترتب عليه من أخطاء في غياب نائب الرئيس للشؤون الادارية خارج البلاد لم يعي مرتكبيها خطواتهم فيها بانها قد تقلل كثير من الاداء الجماعي للمنظومة .حاول بشتي الطرق نائب الرئيس للشؤون الادارية حفظ ماء المجلس وقد وجد مقاومة كبيرة الا انه انتصر انتصار لو بعد حين في ارجاع بعض الاخطاء والمكافة للبعض اسقط العقوبة علي رئيس نادي الدباسين . وتم توظيفه ضمن الاتحاد كمراقب …. تم ارسال خطاب الي رئيس لجنة الانتخابات معتذرا عن التخبط الاداري الذي صاحب الاجراءات التي تم عزله بها وتمت دعوته بخطاب رسمي للعودة الي ربان اللجنة لمواصلة العمل فيها وهنا لابد ان نقف وقفة كبيرة لان استجابة رئيس لجنة الانتخابات لطلب الاتحاد ممثل في نائب الرئيس للشؤون الادارية يعني حق اصيل له بسماحة وطيبة معشرها في هذا المجال الرياضي الم نقل في اول المقال انه ادارى مارس الادارة علي أعلي المستويات رغم التصعيد منه الي الاتحاد العام السوداني ولكن كان يعلم تماما انهم في نوما عميق من القضايا المهمة التي تتعلق باتحاد الخرطوم .كاختها لجنة الاستئنافات بالاتحاد المحلي التي يعمل الاتحاد عبر لجنة المسابقات (الادارية سابقا ) علي حسم الامور كعهدها سابقا او مجلس الاتحاد دون ان توجد لها مساحة .بالمثل العامي (خيال ماتي) عموما عاد رئيس لجنة الانتخابات مرة اخرى لممارسة عملها بوضعية تصحيحية من الاتحاد المحلي والاعتراف بخطاب واضح يفسر الخطاء الذي وقع فيه مجلس الاتحاد في غياب نائب الرئيس للشؤن الادارية وتغول الشؤون القانونية في سلطات لجنته وان اتت تلك الخطوة متاخرة لذلك وجه رئيس لجنة الانتخابات لكل اعضاء الاتحاد المحلي من الاندية لقيام انتخابات لجلب مجلس ادارة جديد او توفيق اوضاع يدرج في نظامه الاساسي بان يكون الاشراف الاولي بلجنة الانتخابات بالاتحاد المحلي لمزيد من الشفافية ورد الاعتبار للجنة الانتخابات ………… خاتمة يجب ان تمارس لجنة الانتخابات دورها كاملا في ظل الديمقراطية المنشودة بمراجعة الكليات للمناطق الفرعية دون تدخل الاتحاد في التعين الذي يجري الان في بعض المناطق الفرعية وكليات التحكيم والتدريب وكرة الصالات وغيرها من شؤون الاعضاء
