د. مزمل أبو القاسم الضرب تحت الحزام كتبنا في هذه المساحة عدة مرات عن مجاهرة الدكتور كمال شداد وأنصاره من الإعلاميين برغبتهم في استخدام لجنة الأخلاقيات لإقصاء الدكتور معتصم جعفر من السباق الانتخابي على رئاسة الاتحاد العام ، وتطرقنا إلى صمت رئيس لجنة الأخلاقيات عن التصريح الخطير الذي ادلى به في التلفزيون ، وسرق به لسان اللجنة وهدد به منافسيه ضمنياً . توقعنا من مولانا صلاح سر الختم ، رئيس لجنة الأخلاقيات ان يحرص على تأكيد استقلالية لجنته وحيادها وعدم خضوعها الى أي ضغوط ، ومنع أي شخص او جهة من التحدث باسمها ، لكنه صمت على تصريح شداد. أمس كتب احد مناصري مجموعة النهضة مؤكداً ان ملفاً يتعلق بالدكتور معصتم جعفر تم وضعه على طاولة لجنة الأخلاقيات ، و ألمح إلى أن اللجنة ستستخدم الملف لإقصاء معتصم؟! لم نسمع بأن أي جهة تقدمت بشكوى للجنة الأخلاقيات ضد معتصم جعفر او سواه ، ولم تصرح اللجنة بأنها تلقت أي شكاوى مماثلة. بالطبع لا يوجد ما يستدعي من اللجنة إخفاء أي إجراء مماثل حال حدوثه. الشفافية مطلوبة ، ونحن ضد تسرب الفاسدين لساحة كرة القدم ، ومع إقصاء كل من يثبت فساده ، ويتضح أنه أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة ، أو أنه يخضع لأي تحقيق في قضية جنائية تتعلق بالاعتداء على المال العام. أثار انتباهي حديث رئيس اللجنة عن أن لائحة الأخلاقيات سارية منذ عهد الإتحاد السابق ، لأن اللائحة الملزمة للجنة والواجبة التطبيق حالياً تمت إجازتها خلال فترة عمل الإتحاد الحالي ، الذي لم يحرك أية إجراءات ضد معتصم ولم يحاسبه على أي مخالفة منسوبة إليه. لذلك فإن الحديث عن تسريب مستندات من الإتحاد ، او رئيسه الحالي على الأصح إلى اللجنة لا يمكن التعامل معه بمعزل عن الأحاديث التي راجت عن رغبة شداد ومناصريه في توظيف اللجنة لإقصاء معتصم وبعض أنصاره عن السباق الانتخابي. ترددت تلك الأقاويل عند أنصار الدكتاتور وتنوعت ، فاحتاطت لها مجموعة التغيير بترشيح اثنين لكل منصب ، الشيء الذي يعكس مخاوفها من توظيف اللجنة للتأثير على الانتخابات المقبلة للإتحاد. نخشى ان يرتد ذلك السلاح على مجموعة شداد ، سيما وأن حسن عبد الله برقو ، مرشح مجموعة النهضة لمنصب النائب الأول لم يفصح في استمارة فحص النزاهة عن تحقيق جرى معه (برفقة متهم آخر) حول واقعتي تزوير واختلاس منسوبتين إليه في العام 2015 ، في نيابة أم بدة وسط ، وتم إسنادها بتقرير من ديوان المراجعة القومي ، بمبلغ يصلى مليون ومائة تسعة وعشرين الف جنيه. تولت نيابة الأموال العامة التحري في البلاغ ، وأمرت بتحويله إلى المحكمة ، بتاريخ 28 سبتمبر 2015 ، قبل ان يتم حفظه لأسباب مجهولة لاحقاً. بحسب ما رشح إلينا فإن أوراق البلاغ موجودة بنيابة الأموال العامة ، ومعلوم للكافة ان البلاغات المعلقة بالاعتداء على المال العام لا يتم شطبها في مرحلة التحري ، لأنها تتعلق بحق عام. في التاريخ المذكور قرر مولانا أبو قراط عبد الله خضر ، وكيل نيابة الأموال العامة إحالة البلاغ للمحكمة ، ولم يتم ذلك ، ولم يصلنا ما يفيد بأن البلاغ تم شطبه. لو تم تقديم شكوى ضد حسن برقو للجنة الأخلاقيات حول تقديمه معلومات غير صحيحة في استمارة فحص الأهلية فقد يتم إقصاؤه من السباق الانتخابي ، ليدفع ثمن سعي مجموعته لتوظيف لجنة الأخلاقيات لإبعاد الخصوم ، وضمان الفوز بالتزكية. نتوقع من المرشحين ان يتسموا بالشفافية ، ويتحلوا بالنزاهة ، وأن يفصحوا عن كل المعلومات المطلوبة في فحص النزاهة بمنتهى الصدق. ونتوقع من اللجنة أن تطبق القانون بحذافيره ، وأن لا تسمح لأي جهة باستغلالها لتصفية الحسابات وإقصاء الخصوم ، علماً أن كثرة الحديث الذي يردده أنصار شداد عن رغبة مجموعة النهضة في استغلال اللجنة وضعها تحت الضوء ، وصوب إليها الأنظار لتحري النهج ستستخدمه في التعامل مع المرشحين. لو كانت الجهات المكلفة بحراسة المال العام مطلعة بأعمالها ، وحريصة على حفظ الحق العام لما تجرأ شداد نفسه على الترشح للانتخابات المقبلة ، ولسرى عليه ما حدث لكل الفاسدين الذين ولغوا في أموال اللعبة ، وتمت معاقبتهم بالحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم إلى الأبد. من المحزن أن يتم السماح لشداد بالترشح للانتخابات المقبلة ، بعد أن جاهر بفساده وتفنن في هدر أموال اتحاده ، أعلن رغبته في تمييز زوجته بمنحها المزيد من أموال الإتحاد بعد أن سمح لها باستقلال سيارة مملوكة للإتحاد لأكثر من عشر سنوات. مؤسف جداً أن ينال إداري فاسد مثل كمال شداد فرصة العمل في مجال كرة القدم من جديد ، بعد أن غطى على واقعة اختلاس معلنة ، كان بطلها مستشاره الذي لهف عشرة آلاف دولار ، تم تسليمه إياها بغرض تحويلها إلى المدرب السابق للمنتخب الأول. من ينفق أموال الإتحاد على صيانة سيارته الشخصية ، وعلى صيانة ووقود السيارة التي خصصها لزوجته ، ويشتري بطارية لسيارته من أموال الإتحاد ، ويسدد فواتير هاتفه الشخصي من أموال الإتحاد لا يستحق أن يستمر في العمل رئيساً للإتحاد! لو كانت هناك عدالة وإرادة حقيقية لحراسة أموال كرة القدم من النهب المصلح لما سمحت لجنة الأخلاقيات لشداد وأمثاله بالاقتراب من مباني الإتحاد .. إلى الأبد! آخر الحقائق فساد شداد ثابت بالمستندات. يكفيه عاراً أن يتلقى نثريات مزدوجة عن أكثر من عشر رحلات خارجية. رحلات تمت تغطية كل نفقاتها من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم ، و الإتحاد الإفريقي ومع ذلك نال شداد نثريات دولاريه من اتحاد يدعي الفقر. اتحاد تمت معاقبة أنديته ومنتخباته بالحرمان من اللعب على أرضها بسبب رداءة ملاعبها . تلك النثريات كانت كافية لصيانة الملاعب ، وتجنيب منتخبنا الوطني الأول وأنديتنا الثلاثة شرور استجداء دول الجوال لاستضافة مبارياتها. دولارات أهدرت على كوميشينات للمولد الخاص بالأكاديمية. ودولارات أهدرت على هيئة نثريات لممثلين للإتحاد في كل رحلات الأندية الخارجية. ودولارات تم إنفاقها بلا مستندات مؤيدة للصرف ، مما استدعى من لجنة المخاطر بالفيفا إلى تسمية من أنفقوها ومطالبتهم بإيراد المستندات. استشرى الفساد في اتحاد الكرة حتى اضطر الإتحاد الدولي إلى تعليق دعمه للإتحاد السوداني. بدلاً من استخدام تلك الأموال في تطوير اللعبة تم توظيفها لتطوير الدخل الشخصي لبعض فاسدي الاتحاد. لو حدث المتوقع وظفرت مجموعة النهضة بالانتخابات فعليها أن تبدأ عهدها بانتداب فريق من ديوان المراجعة القومي لتدقيق حسابات الاتحاد. تلك المهمة ملقاة في الأصل على عاتق مفوضية الهيئات الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة الاتحادية. هي المعنية بتدقيق أموال المؤسسات الرياضية بما فيها الإتحادات ، والتأكد من أن أموال الرياضة توظف لمصلحة الرياضة ولا تتسرب إلى جيوب الأفراد. لكن الوزارة لا تؤدي ذلك الدور. بل تتعاون مع اتحاد الفلول الذي ملأ الأرض فساداً ، وأهدر أموال اللعبة على الفارغة والمقدودة ، حتى بعد أن تشردت أنديتنا ومنتخباتنا ، واضطرت إلى أداء مبارياتها خارج السودان. قرأت تصريحاً غريباً للشقيق محمد سيد أحمد الجكومي ، ذكر فيه أن جماهير المريخ وحدها قادرة على إسقاط مجموعة الاختطاف في قوى الحرية والتغيير. نرفض الزج بالمريخ في الصراعات السياسية. استنكرنا تلك الظاهرة القبيحة في العهد البائد عندما دس المؤتمر الوطني المحلول أنفه في الشأن الكروي ، وسنستنكره إذا حدث من قوى الحرية والتغيير. المريخ ناد رياضي ، لا دخل له بساس يسوس. على الجكومي أن يدير معاركه السياسية بمعزل عن منصبه كنائب أول لرئيس نادي المريخ. آخر خبر : لجنة الأخلاقيات في أخطر امتحان.
