د . مزمل أبو القاسم (الصيني قيت).. فين القرار يا عبد السلام؟ * مرت زهاء سبعة أيام على تاريخ اجتماع لجنة أوضاع اللاعبين برئاسة معتصم عبد السلام، من دون أن تفلح اللجنة في إصدار قرار رسمي في قضية اللاعب عماد الصيني، إذ ما زال نادي المريخ في انتظار القرار لا جدوى! * يرغب المريخ في استئناف قرار ظالم ومخالف للقانون، مارست به لجنة معتصم عبد السلام تواطؤاً مكشوفاً مع نادي الهلال، بإعفائه من العقوبة، مع أن تورط في التعاقد مع لاعب متعاقد، وحرضه على انتهاك عقده مع المريخ. * المحزن في الأمر أن رئيس اللجنة، معتصم عبد السلام؛ غادر البلاد بصحبة منتخب الناشئين المشارك في البطولة العربية بالجزائر، من دون أن يكلف نفسه عناء صياغة وإصدار القرار الصادم، وتسليمه للجهات المعنية به! * هناك أحاديث تطرقت إلى أن لجنة أوضاع اللاعبين لم تجتمع أصلاً، ولم تتخذ أي قرار في القضية، وأن الاجتماع الذي انعقد منتصف الليل وتحدث عنه معتصم عبد السلام كان غير مكتمل النصاب، لذلك لم تتمكن الأمانة العامة للاتحاد من إصدار المخاطبات الخاصة به حتى اللحظة. * يرغب نادي المريخ في الطعن في القرار (حال صدوره) إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد السوداني، لتمام مخالفته للائحة الاتحاد السوداني لأوضاع وانتقالات اللاعبين للعام 2018، والمادة 18 الفقرة 3 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين الصادرة من الفيفا (نسخة مارس 2022). * نتحدث هنا عن قرار شفاهي أعلنه رئيس اللجنة على الملأ بنفسه، وحاول تبريره من دون أن يتمكن من إصداره بطريقة رسمية، حتى موعد مغادرته إلى الجزائر. * خالف القرار المزعوم المادة 34، الفقرة 1 من اللائحة الوطنية، والتي تمنح صلاحية البت في الدعوى لغرفة فض النزاعات داخل لجنة أوضاع اللاعبين، مثلما خالف المادة 32، الفقرات 1، 3، و4، والتي تنص بوضوح على أن الغرفة هي الجهة المختصة بالنظر في النزاعات التي تحدث بين الأندية واللاعبين في ما يتعلق بالحفاظ على مبدأ استقرار العقود. * يعلم معتصم عبد السلام تلك المواد جيداً، ويدرك أن لجنته غير مختصة بالنظر في القضية، وأن محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) نصت على تلك الجزئية بوضوح في حيثيات قرارها الخاص بالدعوى التحكيمية المقدمة من نادي الهلال ضد نادي المريخ ولاعبيه الثلاثة، رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس، حيث ألزمت المحكمة الاتحاد السوداني بعرض بعض تفاصيل القضية على غرفة فض النزاعات للبت فيها، لأن لجنة أوضاع اللاعبين لا تمتلك صلاحية البت فيها. * ذلك يعني بوضوح أن معتصم عبد السلام ومن شايعوه في اجتماع (أنصاص الليالي) كانوا يعلمون أنهم يفعلون أمراً مخالفاً للقانون، وأنهم لا يمتلكون صلاحية البت في القضية، واختاروا أن ينظروها لسبب معلوم للكافة، يتلخص في تلبية رغبة النائب الأول لرئيس الاتحاد، الساعي إلى مخارجة الهلال من الورطة الكبيرة، تنفيذاً لوعد قطعه لنائب رئيس الهلال محمد إبراهيم العليقي! * مثل هذا السلوك الإداري المشوه والمنحرف لا يمكن أن يحدث في أي اتحاد محترم، لذلك ذكرنا في هذه المساحة أن أسامة عطا المنان ومعتصم عبد السلام وكل من تورطوا في قضية (الصيني قيت) ينبغي أن يحالوا إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد السوداني، لمحاسبتهم على ما اقترفت أياديهم، وكي يصبحوا عظةً وعبرة لسواهم. * صحيح أن نادي المريخ أكد على لسان رئيسه حازم مصطفى رغبتهم في تصعيد القضية إلى أعلى المستويات، وصحيح أن نكوص اللجنة عن إصدار القرار حتى اللحظة منع المريخ من استئناف القضية للجنة القضائية المختصة، لكن ذلك ينبغي أن لا يمنع المريخ من تصعيد القضية بشكوى ضد الاتحاد السوداني إلى الفيفا، بتهمة إصدار لائحة انتقالات مخالفة للائحة الفيفا، وعدم تضمين مواد ملزمة على المستوى الوطني فيها، (وعلى رأسها المادة 18 من اللائحة الدولية). * كذلك يجب على مجلس المريخ تقديم شكوى للجنة الأخلاقيات بالاتحاد السوداني ضد أسامة عطا المنان ومعتصم عبد السلام وكل المتورطين في قضية (الصيني قيت)، لضمان محاسبتهم على تعديهم الفاضح للقانون، وتواطئهم القبيح مع نادي الهلال. * الأمر نفسه ينطبق على الذين تآمروا لتمكين نادي فاركو المصري من سلب اللاعب سيف تيري بطريقة غير مشروعة، وتحويل شهادة نقله الدولية للنادي المصري من خلف ظهر المريخ، الذي كان يمتلك عقداً سارياً مع تيري. * يجب على مجلس المريخ أن لا يتهاون في تصعيد القضيتين، وأن يلاحق المتورطين فيهما، كي يصبحوا عظةً وعبرة لغيرهم. * ختاماً نسأل رئيس لجنة أوضاع اللاعبين: فين قرار الصيني يا معتصم؟ آخر الحقائق * أمس نشرت إحدى الصحف الإلكترونية الهلالية خبراً مفاده أن الهلال سيضم اللاعب عماد الصيني في فترة الانتقالات التكميلية خلال شهر يناير المقبل. * نشكر الصحيفة لأنها تطوعت بكشف بقية تفاصيل المخطط الكريه، الذي ستلعب فيه لجنة معتصم عبد السلام دور (المُحلّل) للهلال! * اجتماع في منتصف الليل، لفسخ عقد الصيني وتحريره من عقده مع المريخ، ومخارجه الهلال من ورطة التعاقد مع لاعب متعاقد، وتمكين الهلال من ضم اللاعب في فترة الانتقالات المقبلة! * مخطط بالغ السذاجة، يتم تنفيذه بغباء متناه. * قرأت فتوى مضحكة لخبير رياضي (من إياهم)؛ زعم فيه أن المادة 25 الفقرة 7 من اللائحة المحلية لا تنطبق على قضية الصيني، وأن المادة التي تغطيها هي 59! * تتحدث المادة 59 عن عدم إلزامية مخاطبة النادي الحالي لإخطاره بالرغبة في التفاوض مع لاعبه إذا كانت الفترة المتبقية من عقد اللاعب ثلاثة أشهر أو أقل! * لمعلومية من يفتي بغير علم فإن عقد الصيني مع المريخ يمتد حتى 12 يناير 2024! * الفترة التي يجوز للاعب التفاوض خلالها مع أي ناد آخر تنحصر في آخر ستة أشهر من عقده الحالي. * ستة وليس ثلاثة. * والميزة المذكورة ممنوحة للاعب وليس النادي. * لو التزم الهلال بالقانون وخاطب المريخ ليخطره برغبته في التفاوض معه لعلم أن عقد الصيني مستمر حتى العام 2024 ولما تورط في التعاقد مع لاعب متعاقد. * يا كافي البلا.. زول الفتوى الخنفشارية ده.. لا قانون لا حساب؟ * فوق ذلك فإن المادة 59 الفقرة 15 تتعارض مع المادة 18 الفقرة 3 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين الصادرة من الفيفا. * المادة المذكورة ملزمة على المستوى الوطني. * ذلك يعني أن كل الاتحادات الوطنية ملزمة بإدراجها في لوائحها الوطنية من دون أي تعديل. * معلوم للكافة أنه وفي حال حدوث تعارض بين اللائحة المحلية واللائحة الدولية فإن الأخيرة تعلو على الأولى! * آخر خبر: الخبير المزعوم.. راسب قانون دولي.. وقانون وطني!