كشف المتحري مساعد شرطة من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية لدى مثوله أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال تفاصيل مثيرة في محاكمة شبكة تنشط في احتيال المواطنين تتكون من "4" متهمين يتزعمها نزيل بسجن كوبر ،وذلك عن طريق انتحال صفة القائد الأعلى لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو . شبكة الابتزاز وقال المتحري إبراهيم حسن موسى أبلغ الشاكي مساعد من قوات الدعم السريع بموجب عريضة من نيابة أمن الدولة عبر الشئون القانونية لقوات الدعم السريع يفيد فيها بأن هنالك شبكة تعمل في ابتزاز المواطنين باسم قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان حميدتي دقلو ، وأضاف المتحري بأنه وفور استجواب الشاكي وثلاثة من شهود الاتهام تم القبض على المتهمين الأول "تاجر ألبان" والثاني "رجل أعمال" والثالث " يمتهن الأعمال حرة" والرابع "نزيل بسجن كوبر" وتلا المتحري أقوال المتهمين التي وردت في يومية التحري أمام المحكمة حيث انكر المتهمان الأول والثالث أقوالهما التي وردت على لسانيهما في التحري ، فيما أقر المتهم الثاني والرابع بأقوالهما .
مساومة الشاكي وأشار المتحري إلى أن المتهم الثالث دون اعترافاً قضائياً بأقواله التي جاء فيها بأنه تلقى اتصالاً من المتهم الرابع النزيل بسجن كوبر ووجهه المتهم من خلالها بالتحرك نحو الخرطوم جوار بنك شهير لالتقاء المتهمين الأول والثاني باعتبارهما ضباطاً بقوات الدعم السريع أمام الشاكي في الحق الخاص والتحري معه حول ترخيصه لعربة باسم قوات الدعم السريع على أن يأتي آخر يدعى "خ " يساوم الشاكي في زيادة المبلغ مقابل إخلاء سبيله وبالفعل ذكر المتهم بأنه أثناء تحرياته مع الشاكي في الحق الخاص حول ترخيصه للعربة باسم قوات الدعم السريع تدخل المدعو "خ " وطالب بإجراء تسوية على أن يدفع خلالها الأخير مبلغ "150" ألف جنيه ، ولفت المتهم إلى أنه وفي اليوم التالي تسلم من الشاكي مبلغ "15" ألف جنيه نصيبه منها "5" آلاف وسلم متبقي المبلغ لشخص آخر بتنسيق من الرابع بسوق ليبيا. التحري من سجن كوبر وأشار المتحري إلى أنه وبتاريخ 10/10/2018م تحرك تيم التحري نحو سجن كوبر للتحري مع المتهم الرابع من داخل سجن كوبر ، ومن خلال التحريات أنكر المتهم علاقته بالمتهمين والبلاغ لافتاً إلى أنه لم يكلف المتهمين بمقابلة الشاكي في الحق الخاص كما أنه نفى اتصاله بأي شخص باسم قائد قوات الدعم السريع.
مستندات اتهام وقدم المتحري مستندات اتهام عبارة عن مخاطبات لشركتي "زين ، وام تي ان "للاتصالات حول وجود تبادل مكالمات بين المتهمين فيما بينهم والشاكي في الحق الخاص. وقدم المتحري تقاريراً حول وجود مكالمات متبادلة بين المتهمين والشاكي وتعدد شرائح المتهمين من خلال التقرير حيث وجدت "5" شرائح تخص المتهم الثاني رجل الأعمال واثنان للثالث وثلاثة أرقام مختلفة تخص الرابع ، كما قدم المتحري مستند اتهام عبارة عن إفادة المرور حول لوحات العربة التي استلمها المتهم الأول من الشاكي في الحق الخاص بغرض الترخيص وجاءت الإفادة بأن اللوحات تخص عربة "دفار جامبو".
تهم متفاوتة وأضاف المتحري بأنه فور اكتمال التحريات تم رفع أوراق البلاغ للنيابة وقدمت المتهمين للمحاكمة لمخالفة نص المواد "21،93،176" من القانون الجنائي التي تتعلق بالاشتراك في الابتزاز وانتحال صفة الموظف العام. وقطعت المحكمة وبحسب صحيفة الإنتباهة، جلسة بداية الشهر المقبل لاستجواب المتحري بواسطة ممثلي الاتهام والدفاع. الجدير بالذكر مثل الاتهام عن الحق العام كلاً من وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبدالله محمود، إلى جانب ملازم أول حقوقي نزار عمر من القضاء العسكري.