أعلن عضو مجلس السيادة، محمد الفكي إرجاء تعيين رئيس القضاء والنائب العام لحين التوافق على المرشحين. وقال الفكي للصحافيين بالقصر الرئاسي أمس إن هنالك تباين بين الأطراف حول مرشحي الحرية والتغيير لمنصبي رئيس القضاء والنائب العام مع العسكريين. وذكر الفكي أن هنالك تباين في وجهات النظر حول تعيين رئيس القضاء، وستطرح القضية للنقاش بين الفريقين وستحسم خلال الساعات القليلة القادمة، وأشار إلى فتح الوثيقة الدستورية لإضافة هذه النقطة.
وفِي الأثناء أكد القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير القانوني ساطع الحاج بحسب صحيفة الإنتباهة أن من صلاحيات المجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وأوضح أن ذلك منصوص عليه في الوثيقه لحين تشكيل مجلس القضاء العالي، وأكد أنه لا خلاف حول تعيين رئيس القضاء، وأضاف أن الأمر حسم لصالح نعمات، فيما خالفه الرأي الخبير القانوني نبيل أديب وقال إنه لا يجوز للمجلس السيادي بعد توقيع الوثيقة تعيين رئيس القضاء والنائب العام، كما لا يجوز فتحها من جديد.
وأوضح نبيل أن المجلس العسكري وقوى التغيير اتفقا سابقاً على آليه يتم بموجبها اختيار التغيير لرئيس القضاء ويقوم المجلس بتعيينه بمرسوم لكنه لم يتم، وأشار إلى أن الاتفاق كان قبل توقيع الوثيقه، وأضاف لكن بعد التوقيع لا يجوز التعيين.
