لم تمض سوى أيام على توقيع الوثيقة الدستورية بين إعلان قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وتعيين أعضاء المجلس السيادي، حتى تعالت أصوات تتحدث بوجود خرق دستوري في الوثيقة الدستورية الموقع عليها وإضافة تعديلات ببعض جزئياتها فيما يتعلق بتعيين رئيس القضاء والنائب العام. التعديلات بحسب ما تم تداوله من نسخ للوثيقة، فقد تم تعديل في فقرة اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا وأعضاء المحكمة الدستورية عقب ترشيحات من قبل مجلس القضاء العالي، بإضافة عبارة (لحين تشكيل مجلس القضاء يعين مجلس السيادة رئيس القضاء)، وذات الأمر فيما يتعلق بتعيين النائب العام من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة، وأيضا تمت إضافة عبارة (لحين) بحسب ما هو متداول، ليقفز سؤال عريض عن حقيقية ما يجري؟ جدل انتقادات واسعة ورفض للوثيقة الدستورية من قبل الحزب الشيوعي والجبهة الثورية، وتنسيقية القوى الوطنية، وقد أعلن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج عن تمزيقهم الوثيقة وعدم اعترفهم بها. وقبل الانتهاء من الجدل حول الوثيقة، فجر العضو السابق للجنة صياغة الوثيقة الأستاذ المحامي "نبيل أديب" في تصريح سابق له عقب تعيين أعضاء المجلس السيادي، جزئية التعديلات المثارة هذه، مؤكداً أنه لا يجوز للمجلس السيادي عقب التوقيع على الوثيقة تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وأوضح بحسب تصريحاته أن المجلس العسكري وقوى التغيير قد اتفقا على اختيار التغيير لرئيس القضاء ويقوم المجلس العسكري بتعيينه بواسطة مرسوم، لكن الأمر لم يتم، مشيراً إلى ان الاتفاق كان قبل التوقيع على الوثيقة. نفي وتأكيد القيادي بإعلان قوى الحرية والتغيير بابكر فيصل، أكد في حديثه ل"الصيحة" أن التعديلات تمت بحسب ما يتوفر له من معلومات في فترة لاحقة من التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة، أما الوسيط الأفريقي بروفسير محمد الحسن لبات فقد نفى في حديثه للصيحة علمه بما حدث عقب التوقيع على الوثيقة، مؤكداً انتهاء مهمته بانتهاء مراسم احتفال التوقيع بقاعة الصداقة يوم السبت 17 اغسطس، وقال: خرجت عقب ساعتين ونصف بعد التوقيع بصحبة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي بطائرة خاصة إلى إنجمينا من ثم إلى المغرب للقيام بمهمة جديدة، وأضاف: أنا تركت هذا الملف، ولم يبق لي إلا حب السودانيين، إلا إذا طلب مني الاتحاد الأفريقي القيام بمهمة بعينها سأقوم بتنفيذ ما طلب مني. غير سارية المحامي والعضو السابق بلجنة صياغة الدستور نيبل أديب، قطع في حديثه للصيحة أن أي تعديل على الوثيقة عقب التوقيع النهائي يعد خرقًا ويفقد الوثيقة صلاحيتها، وتصبح غير سارية ومعمول بها، في وقت لفت فيه إلى أن التعديل بعد التوقيع بالأحرف الاولى يعتبر جائزاً على اعتبار أن التوقيع بالأحرف الأولى في القانون ليس لديه أطر، وقال: الوثيقة تتضمن جدولاً ومصفوفة تتحدث عن أنه يحق التعديل قبل التوقيع النهائي، والأستاذ أحمد ربيع قام بإرسال نسخة لي فيها توقيع نهائي تحوي عبارة (لحين التشكيل). أديب بدوره أكد أن الذيي صاغه في الوثيقة قبل الإنسحاب من لجنة الصياغة أنه يجب تعيين رئيس القضاء بعد اقتراحه بواسطة المفوضية الفضائية قبل أن يتم التفاوض حول تعيينه بواسطة مجلس القضاء، وبحسب محدثي فإن التعيين بواسطة مجلس القضاء يعد غير صحيح لجهة أن المجلس مهمته مراقبة القضاء، وقال: كان قصدي إصلاح العمل القضائي لما أصابه من تدخل بواسطة النظام السابق. "الصيحة" حاولت استنطاق الأستاذ المحامي عضو لجنة صياغة الدستور ساطع الحاج، إلا أنه أكد دخوله في اجتماع بخصوص هذه التعديلات، وذكر أنهم بصدد إصدار بيان.
