نجاح مرحلي ل"الربيع السوداني" بإعلان الحكومة الانتقالية، لكن موقع البلاد الاستراتيجي والظرفية الإقليمية التي تشهد صراعاً إيديولوجياً بين نموذجين على طرفي نقيض، قد يجرّان الخرطوم إلى سيناريو غامض. في خطوة جديدة عزّزت التكهنات بكون السودان يسير في طريق القطع مع نظام عمر البشير، خرجت تشكيلة أوّل حكومة انتقالية ب18 وزيراً بينهم نساء، وهي إحدى أكبر نتائج الاتفاق التاريخي الذي وُقع يوم 17 أغسطس/آب الماضي بين المجلس العسكري الانتقالي والحركة الاحتجاجية. بيدَ أن خطوة من هذا القبيل، لن تستمر دون مخاوف من تدخل إقليمي يهوي بالمكاسب القليلة المتحققة منذ سقوط البشير، خاصةً مع صراع المصالح الذي يجمع اثنين من أقطاب المنطقة: السعودية وحلفائها من جهة، وقطروتركيا من جهة أخرى. وما عزز المخاوف، ما ظهر طوال الأشهر الماضية من مؤشرات مقلقة حول محاولات للتدخل الإقليمي الذي كثيراً ما ارتدى عباءة الغزل في الحراك السوداني. وما يجعل السودان فريداً في علاقاته الإقليمية، أن نظام عمر البشير احتفظ بمصالح قوية مع الطرفين المتصارعين إلى غاية "اقتلاعه" من الحكم، فقد كان يجمع بين الخلفيتين الإسلامية والعسكرية، ما جعله "صديقاً للمتخاصمين"، وهو ما قال عنه معارض سوداني تحدث لDW في وقت سابق إن البشير يتعامل بمنطق البائع الذي يوّفر كل ما يحتاجه المشتري. اهتمام سعودي زار العسكري النافذ محمد حمدان دقلو (حمديتي) الرياض، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. إذ أثار ذلك اللقاء جدلاً واسعاً، وركزت وسائل الإعلام القطرية على ما اعتبرته دوراً سعودياً-إماراتياً-مصرياً لأجل تمكين المؤسسة العسكرية السودانية من الاستمرار في الهيمنة على مفاصل الدولة. وتعدّ قوات التدخل السريع التي يرأسها حميدتي إحدى أكبر الروابط بين الجانبين، فهي تحارب في اليمن إلى جانب قوات "التحالف العربي"، ولا يزال العسكر السوداني يرفضّ كل الدعوات التي تطالبه بالانسحاب من جبهة دبّ الخلاف بين الكثير من أضلعها. في المقابل، وكما قامتا سابقاً مع نظام البشير، تمنح الإمارات والسعودية أموالاً ضخمة ل"السودان الجديد"، إذ أعلنت الرياض رسمياً عن حزمة مساعدات مشتركة بينها وبين أبو ظبي، موجهة إلى السودان، بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون كوديعة في البنك المركزي السوداني. كما دعت أبو ظبي رئيس الوزراء السوداني إلى زيارتها. وفي رأي المنتصر أحمد، ناشط سوداني في برلين، فإن "المجلس العسكري مرتبط بمصالح قوية مع السعودية، وهو أمر واضح من الملايين التي قدمتها الرياض للمجلس حين كان العالم كله رافضا للاعتراف به". لكن تشكيل الحكومة الجديدة سيغيّر من الوضع، حسب اعتقاد منتصر الذي صرح في مقابلته مع DW عربية أن "احتواء الحكومة على شق آخر مدني تتقاطع مصالحه مع دول أخرى كالإماراتوقطر ودول الاتحاد الاوروبي، لن يتيح للمجلس العسكري ذلك الانقياد الأعمى للرياض". غير أن المحلّل السياسي خالد الأعيسر يرى أن هناك روابط عميقة بين السودان وبين السعودية والإمارات ومصر، و"من المصلحة الاستراتيجية للسودان أن يستمر التعامل مع هذه الدول الثلاث في سياق الروابط الاقتصادية والسياسية". وإن كان المتحدث ذاته يرى أن هناك قوى إقليمية، كمصر، "لديها مصالح استراتيجية مع العسكر الذي حاول الالتفاف على الثورة". غير أن "الحكومة الحالية الهجينة بين العسكر والمدنيين تمنع على الطرفين معاً الخروج عن شروط الاتفاق السياسي، وبالتالي عدم انفراد أيّ طرف بالعلاقات الخارجية"، يصرح الأعيسر لDW عربية. ماذا عن المحور القطري-التركي؟ يتذكر المتتبعون كيف طار عمر البشير إلى الدوحة للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أياماً بعد ذلك الاتصال الهاتفي الذي أعلنت عنه الرئاسة السودانية، عندما أكد أمير قطر "وقوف بلاده مع السودان وجاهزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب". لكن بعد سقوط البشير، اتجهت الدوحة نحو مغازلة الحراك السوداني لأجل تأكيد موقفها في حركات "الربيع العربي"، أيّ دعم انتفاضة الشارع. من جهتها، بقيت أنقرة تترقب ما يجري في الشارع السوداني بعد سقوط صديقها عمر البشير، وبقيت مخاوفها العلنية تتركز في رفض الانقلاب العسكري، لما قد يجرّه ذلك من تضرر مصالحها في السودان، فقد كانت ترى في هذا البلد بوابة لتقوية نفوذها في القارة الإفريقية من خلال الاستثمارات التركية المتعددة ، وقد سبق لأردوغان في هذا السباق أن أعلن نية بلاده رفع حجم هذه الاستثمارات إلى 10 مليارات دولار، كما تسلّمت أنقرة إدارة جزيرة سواكن السودانية لأجل غير محدود. وفي رأي الأعيسر، فإن السودان مطالب باستمرار علاقته مع تركياوقطر في إطار سياسة متوازنة تنأى بالبلاد عن الاستقطاب الإقليمي والدولي. وحسب نفس المتحدث دائماً، فإن الخرطوم في حاجة إلى تكرار نهجها خلال فترة السبعينيات، عندما بنت علاقاتها مع الخارج على أساس التعامل المتساوي والمصلحة المتبادلة، وليس المصالح الشخصية كما فعل البشير. بيدَ أن المنتصر أحمد يرى أبعد من ذلك، فوفق رأيه، تحضر قطروتركيا في الحكومة الحالية، بل إن الحكومة ككل، هي "إرضاء لكافة الأطراف المتصارعة حول السودان، ما عدا السودانيين". ويستدل منتصر على كلامه بأن مجموعة الدول التي تسمي نفسها ب"أصدقاء السودان" حرصت على أن تكون مآلات الثورة على ما هو عليه الآن، في إشارة منه إلى ممثلي عدة دول اجتمعوا في برلين للتداول حول مستقبل السودان، ومنها ألمانيا والسعودية والإماراتوقطر ومصر والولايات المتحدة. أيّ ضمانات لدى السودانيين؟ يحمل السودان والجزائر أملاً في "ربيع ديمقراطي" جديد في المنطقة، لا يكرّر التداعيات التي تراكمت عن "الربيع" الأول، من آلاف القتلى وحروب أهلية وعودة الأنظمة السلطوية وانتهاك حقوق الإنسان وأزمات سياسية. وحسب مراقبين، تسير السودان حتى الآن في طريق صحيح، رغم عثرات وقعت خلال الأشهر الماضية. لكن هل يستمر هذا السيناريو المشرق؟ يجيب الأعيسري أن الرهان الأول "يعتمد على الشارع السوداني، الذي يفرض أجنداته على القوى العسكرية والمدنية، وهو أمر غير مسبوق في السياسة السودانية التي أضحت ترتهن لشريحة من الشباب اليقظ، وهو من يوجه قرارها السياسي، ويجعلها بعيدة عن خدمة أّي مشروع سياسي". في المقابل، لا يحمل المنتصر أحمد النظرة الوردية ذاتها، بل يرى أن إدارة عملية التفاوض السياسي لم تستطع النأي عن القوى الإقليمية الراغبة في خلق استقرار أمني في السودان يخدم مصالحها الخاصة بغض النظر عن ثمن ذلك، وهو ما ظهر في الحكومة المنبثقة. وإلى حين اكتمال الصورة في "السودان الجديد"، تحاول القيادة الجديدة التأكيد على أنها ترفض أيّ تدخل في شؤون البلاد، وهو ما ظهر في حديث وزيرة خارجية السودان، أسماء محمد عبد الله، لقناة "الجزيرة،" مؤكدة أن بلادها "تنتظر الدعم المعنوي من الدول العربية، وترحب بأيّ دعم مالي عربي غير مشروط". فهل تصمد الخرطوم أمام الإغراءات المالية، في ظرفية حساسة، دون أن يتبع ذلك شروطا تغتال أهدافَ انتفاضة السودانيين؟
