وجّهت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي بلولة عبد الفراج تهمة بالمادة (174) ل (3) متهمات بسرقة منزل في الصافية وذلك بعد أن تم استجواب المتهمات، الجدير بالذكر أنّ المتهمة الثالثة لم يتم القبض عليها حتى الآن وعند استجواب المتهمة الأولى قالت إنها تاجرة لمختلف البضائع وتأتي بها من يوغندا لمدة (10) سنوات، وذكرت أنها وضعت المبالغ بالمرتبة خوفاً من سرقتها، كما أنّها نفت علاقتها بالمفك الذي وُجد بمنزلها في أمدرمان وتم وضعه كمعروضات وأنكرت المصوغات الذهبية والريالات السعودية. أما المتهمة الثانيه أنكرت التهمة المنسوبة إليها وقالت إنها كانت داخل السجن أثناء فتح البلاغ في مُواجهتها، حيث ذكرن بأنّهنّ غير مُذنبات. وتشير تفاصيل البلاغ المدون بقسم شرطة الصافية،حسب التيار السبت 10فبراير- أبلغت الشاكية أن مجهولاً قام بسرقة (33) ألف دولار (750) ريالاً إسترلينياً و(500) ريال سعودي ومصوغات ذهبية (سلسل، حلق وغوائش) عيار (21) بقيمة (145) ألف جنيه بعد أخذ أقوال الشاكية في يوميات التحري، تمّ تكوين تيم وباشرت الشرطة تحرياتها للقبض على المتهم الأول صائغ مجوهرات بعد ان تم العثور على (سلسل) وتم إحرازه كمعروض في البلاغ، وعند التحري مع المتهم الأول أوضح أنّ السلسل جاءه من دولة الإمارات ضمن بضاعة، وتم إطلاق سراحه بضمانة بعد دفعه (30) ألف جنيه قيمة السلسل. وبذلك تَمّ إرسال البلاغ للتحريات الجنائية، كما استمعت المحكمة في الجلسة السابقة للمتحري الأول الذي قال انه إثر توافر معلومة تم القبض على المتهمة الأولى وخلال تفتيش منزلها تم العثور على الدولارات و(300) جنيه مصري (ومفك) حديدي تستخدمه المتهمة في فتح الأبواب، والجدير بالذكر انه تم العثور على المبالغ داخل (مرتبة) بمنزل المتهمة الأولى، كما توصلت التحريات بأنّ لديها سوابق قضائية وأُدينت في عدة بلاغات مماثلة ومُصنّفة بأنها تُستخدم (المفك) لفتح الأبواب. أُخضعت المتهمة لتحريات النيابة وبذلك أرشدت الشرطة على المتهمة الثانية الماثله أمام المحكمة، أما المتهمة الثالثة سافرت للقاهرة وما زال أمر القبض صادراً في مواجهتها، والمتهم الرابع ما زال هارباً. وتشير تفاصيل البلاغ المُدوّن بقسم شرطة الصافية، أبلغت الشاكية أنّ مجهولاً تسلّل شقتها وقام بسرقة دولارات ومبالغ أخرى ومصوغات ذهبية، باشرت الشرطة تَحرياتها وتم القبض على المتهمتين ودون بلاغاً في مواجهتهما تحت المادة (174) المتعلقة بالسرقة وتم التحري مع المُتّهمات، وعقب اكتمال التحريات وجهت لهن المحكمة التهمة وأحالت البلاغ للمحكمة التي استمعت لشهود الاتهام واستجواب المُتّهمات، وحَدّدَت المَحكمة جَلسة لسماع شهود الدفاع.