دعا بروفيسور عبد العظيم المهل الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية لتبني المنهج العلمي الواضح فى الإعداد للمؤتمر الاقتصادي الأول المرتقب. وأوضح المهل فى تصريح على ضرورة أن تكون المناقشات والمداولات ووجهات النظر أثناء جلسات المؤتمر شفافة ومتنوعة بتنوع التخصصات والأبعاد الجغرافية (الولايات) والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمختصين.
وطالب المهل مراكز البحوث العلمية بإعداد أوراق علمية متخصصة تخاطب جذور المشكلة فى المحاور المختلفة للمؤتمر وعلى أن تتضمن هذه الأوراق الحلول الناجعة وآليات التنفيذ بالأرقام لتحديد الجدوى الاقتصادية من المشروع المعين وتوظيفها التوظيف الأمثل لخدمة قضايا الاقتصاد مطالباً المكونات الأخرى المشاركة فى المؤتمر بعكس المشكلات الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد فى الريف والحضر بعيداً عن المهاترات السياسية والنظرة الحزبية الضيقة.
كما ناشد سيادته الحكومة بعدم التأثير على مخرجات ونتائج ومقررات وتوصيات المؤتمر التي يتم إعدادها بواسطة الخبراء والمختصين بصورة علمية وبالأرقام مشيراً إلى إمكانية مشاركة بعض الخبراء الأجانب فى فعاليات المؤتمر مع توضيح الدعم المطلوب من هؤلاء الخبراء وفي أي المجالات وتساءل سيادته هل هذا الدعم فى شكل منح أو استثمارات –تمويل بنظام البوت –معونات- أقراض ولمن يمنح ؟ هل للقطاع العام أم الخاص ؟
ومن جانبه توقع د. هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي أن يكون هذا المؤتمر تظاهرة اقتصادية ضخمة من حيث الإعداد ومستوى المشاركة وسيكون منصة لنقل المعلومات وتبادل الخبرات والمعرفة الاقتصادية من خلال حوار مجتمعي ونخبوي شامل يغطي كافة القضايا الاقتصادية خاصة الملحة منها .
وبحسب سونا ، أعرب عن أمله فى أن يخرج المؤتمر بتوصيات فاعلة تستهدف تعميق سياسات الاعتماد على الذات والأرتقاء بالصناعات المحلية لتخفيض العجز فى الميزان التجاري ودعم ميزان المدفوعات وذلك لإنعاش الاقتصاد القومي للبلاد بجانب جذب الاستثمارات الوطنية والعربية والعالمية للإسهام فى تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة. بالإضافة إلى تخطيط وضبط مخصصات الدعم والرعاية الاجتماعية فى ضوء محدودية الموارد المالية للدولة مع ترشيد الإنفاق العام .
