قال عضو في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بالسودان، إن تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر الدولار أمام الجنيه وحدوث نتائج كارثية على الاقتصاد. وأكد عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التجاني حسين أن تعويم سعر صرف الجنيه في ظل عدم امتلاك بنك السودان المركزي لاحتياطات كبيرة من النقد الأجنبي سيحدث انهيار كبير في سعر العملة الوطنية إلى جانب زيادة معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وحدوث نتائج كارثية على الاقتصاد. وشد على أن احتواء السوق الموازي عن طريق تعويم الجنية ليس منطقيا خاصة وأنه لا يمكن السيطرة على السوق الموازي في تلك الحالة بسبب عدم وجود ما يكفي من النقد الأجنبي لدى الدولة. وقال إن استدامة الدعم السلعي وعدم تحرير سعر الصرف، شوكة في خاصرة الاقتصاد السوداني، لافتا إلى أن الحفاظ عليهما هو محافظة على موازنة النظام البائد، والاستمرار بهذا النهج سيكرس الأزمة الاقتصادية الحالية. واعتبر التجاني حسين تحرير سعر صرف الدولار الجمركي هو "عين الكارثة" لأنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة للصناعة المحلية وبالتالي ارتفاع أسعار كافة السلع المصنعة محليا خاصة السلع الغذائية مما يزيد من معاناة المواطنين. وأوضح ان رفع الدعم عن السلع وتعويم سعر صرف العملة الوطنية هي وصفات جاهزة يقدمها صندوق النقد الدولي للبلدان التي تتوقع منحها قروضا منه بينما المعلوم أن كافة الدول التي تبنت سياسة صندوق النقد الدولي انعكست سلبا على اقتصادها ولم تنهض الا بعد تخليها عن تلك الوصفات. وأضاف "في ظل الظروف التي نعيشها حاليا فإن التهافت خلف المعونات الأجنبية والمنح لن نحصد منه سوى السراب بما لا يحدث اي فوائد اقتصادية". وتعول الحكومة الانتقالي في السودان على مؤتمر للمانحين ينتظر عقده في المانيا الشهر المقبل لتقديم دعم كبير للنظام الذي يعاني ضغوطا اقتصادية عنيفة. وقال حسين أن اللجنة الاقتصادية لقوى "الحري والتغيير" طرحت مبادرة داعمي البنك المركزي عن طريق الوديعة الدولارية منذ أكثر من ستة أشهر ولم تجد الاستجابة من الحكومة حتى الآن في الوقت الذي تسعى فيه كافة الدول لجذب مدخرات مغتربيها والتي تمثل جزءا كبيرا من موارد النقد الأجنبي لموازناتها السنوية. وبحسب صحيفة الجريدة، أشار إلى أن برنامج البدائل تم تجاهله من قبل الحكومة بالرغم من طرحه على وزير المالية وتقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء منذ نهاية العام الماضي. وأعرب عن أملهم أن توقف لجنة الطواري الاقتصادية خطة وزير المالية لرفع الدعم عن الوقود وتعويم الجنيه السوداني والمضي في إنفاذ البرنامج المطروح خاصة وأنه يمثل المخرج من الازمة.
