شدد القيادي بقوى للحرية والتغيير والناطق الرسمي بإسم حزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله على ضرورة تقييد المشاركين في مليونية 30يونيو بالسلمية ،والقواعد الصحية ،وعدم الاستجابة لألاعيب واستفزازات قوي الردة ،وطالب السلطات المختصة بإجراء التدابير اللازمة لتأمين المليونية وكفالة الحق في التعبيير السلمي وحمايته . وقال خلف الله بحسب صحيفة الجريدة 30 يونيو رفض وادانة لظاهرة الانقلابات وحكم العسكر وتمسك بالتعددية والدولة المدنية والنظام الديمقراطي واعتبر ان 30 يونيو يوم الكرامة الوطنية ودعم سلطة الثورة واستكمال هياكلها وأردف شكل ال30 من يونيو 2019م يوما تاريخياً ومحطةً عظيمةً في حركة النضال الوطني المتراكمة تجاه انجاز أهدافه في الحرية والسلام والعدالة والاستقلال الاقتصادي، عبّر فيها الشعب السوداني، في ملحمةٍ فريدةٍ، عن قدرته اللامتناهية في الصمود والتحدي، وهزيمة كل مخططات تركيعه وتدجينه وارهابه والانقلاب علي خيارة السلمي الديمقراطي، كما عبّرت عن توقه الأصيل للحرية والديمقراطية،والسلام العادل الشامل ، ورفضه الجذري للديكتاتورية والانقلابات العسكرية، واعتبر ان ثورة ديسمبر استجابة واعية ورد عملي على رفض وادانة انقلاب الحركة الإسلامية في 30 يونيو 1989م،و مخلفات نهجه الذي أجهض الديمقراطية وقطع الطريق على تنفيذ اتفاقية الميرغني _ قرنق للسلام ، التي يتباكى ، نفاقا ، عليها فلوله الآن، حيث خرج من مجزرة وجريمة فض الإعتصام والتي أريد بها كسر ارادته، ليستعيد كرامته وعنفوانه الثوري بسرعة قياسية أذهلت الأعداء والأصدقاء، ليواصل ببسالة ،منقطعة النظير ،وبسلميته استعادة حقه في انجاز تطلعاته وأهدافه الثورية التي طرحتها اعظم انجازاته الجماهيرية.
ولفت الى أن خروج الجماهير في 30 يونيو يأتي لدعم سلطة الثورة الانتقالية المدنية لانجاز أهداف الفترة الانتقالية والمتمثلة في تحقيق السلام العادل والشامل و تفكيك بنية نظام الإنقاذ الاستبدادية على المستوى السياسي والتشريعي والاقتصادي بجانب انجاز تشريعات وقوانين جديدة تستلهم روح وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة وتساعد في انجاز أهدافها خاصة قوانين إصلاح المنظومة العدلية والخدمتين المدنية والعسكرية ،وقانون النقابات ،والتعاون والاستثمار والضرائب،والجهاز المصرفي وبنك السودان فضلا عن اصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي ورأى أن ذلك يتم بالابتعاد عن نهج وتوجهات وسياسات النظام المباد والارتهان لوصفة صندوق النقد والبنك الدوليين ، والاعتماد على منهج إقتصادي وطني يستلهم شعارات ثورة ديسمبر الظافرة وتطلعات جماهيرها الذي قدمته اللجنة الاقتصادية لحزب البعث العربي الاشتراكي والبرنامج الاسعافي والسياسات البديلة الذي قدمته لجنة قوي الحرية والتغير. بالاضافة الى استكمال هياكل السلطة الانتقالية بتعيين الولاة المدنيين والمجلس التشريعي والمفوضيات و هيكلة القوات النظامية وكذلك المؤسسات المدنية وتنظيفها من نهج وعناصر التمكين الانقاذي.
