تحتفظ ذاكرة الثوار والكنداكات بالكثير من المشاهد المؤلمة والمخزية التي ارتكبها جهاز الأمن في عهد المخلوع البشير في كثير من مدن البلاد، ومن أشهر الاغتيالات في جامعة الخرطوم التي تخرج منها قوش اغتيال محمد عبد السلام وطارق وبشير والتاية ، وأيضاً كان ذات الحال بالنسبة لشهداء ثورة ديسمبر و أبرزهم محمد عيسي الشهير ب(ماكور) ومنهم من تعرض للقتل والتعذيب الوحشي واللا إنساني كمعلم خشم القربة الشهيد أحمد الخير .
وفي أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع عمر البشير بعد ثلاثون عاماً ذاق خلالها الشعب مرارات الظلم والتعسف والقهر ، مما دفع الآلاف من الثوار والكنداكات إلى تسيير المواكب عبر قائد الحراك الجماهيري وقتها تجمع المهنيين ، ولقي الثوار والكنداكات معاناة كبيرة عندما كان جهاز أمن المخلوع يتصيدهم في أزقة الشوارع، بل وصل الأمر إلى انتهاك حرمات المنازل آنذاك ، ودار اللغط والجدل حول الدور المزعوم لصلاح قوش، المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات في فتح ممرات القيادة العامة لدخول الثوار ، ورشحت أنباء هنا وهناك ، إلا أن الرجل وقتها إكتفى بتصريح مقتضب ل(الجريدة) قائلاً سيحين الوقت الذي يأتي وأتحدث فيه عن دوري في التغيير ، إلا أن ذلك كان عادةً ما يتم نفيه من قبل عدد من قادة الحراك الجماهيري المتمثل في تجمع المهنيين والحرية والتغيير ولجان المقاومة. فلاش باك ومن منذ الإطاحة بحكم المخلوع عمر البشير ظل اسم مدير جهاز الأمن الأسبق يتردد، بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك حينما قال إنه كان قد لعب دوراً رئيسياً في الدخول للقيادة العامة للقوات المسلحة وأن دخول الثوار والكنداكات كان بإشارة منه. وعلى الرغم من تقديم قوش استقالته ومغادرته البلاد إلى الجارة مصر رشحت أنباء عن زيارة مفاجئة قام بها قوش إلى الخرطوم ، وعقد خلالها عدة لقاءات بشخصيات من حزب المؤتمر الوطني المحلول وربط البعض بين هذه الزيارة المزعومة، وعودة مرتقبة لقوش إلى المشهد السياسي السوداني، حيث أشارت تسريبات عن لقاءات له في الفترة الأخيرة بمسؤولين في البنتاغون عن قيامه يزيارة سرية للإمارات، وهي أخبار لم يتم تأكيدها من مصادر مستقلة .
وكانت النيابة العامة في وقت ماضي أصدرت أمر بإلقاء القبض على قوش واعتبرته "متهماً هارباً" ودعته إلى تسليم نفسه ، وقال النائب العام مولانا تاج السر الحبر إن أربعة بلاغات وجهت ضد قوش وأن السلطات شرعت في إجراءات استرداده عبر الشرطة الدولية الانتربول ، وأشار إلى أن النيابة العامة قد شرعت بإجراءات تحقيق مع كل من أشار البشير إلى استلامهم أموال منه خلال محاكمته، وبدورها أخطرت وزارة الخارجية السودانية سفاراتها بإلغاء الجواز الدبلوماسي الذي يحمله مدير جهاز أمن البشير ، وتجدر الإشارة إلى أن الولاياتالمتحدة أدرجت قوش ضمن قوائم الممنوعين من دخول أراضيها، جراء ضلوعه في انتهاكات لحقوق الإنسان ، وتتهم جماعات حقوقية قوش بلعب دور رئيسي في قمع حركة الاحتجاجات الشعبية في السودان وانتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم دارفور إبان رئاسته لجهاز الأمن.
القبض عبر الانتربول وبدوره أمر النائب العام تاج السر علي الحبر بمباشرة اجراءات جديدة في مواجهة المدير الأسبق لجهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله قوش واستعجال الأوامر الصادرة في مواجهته وإعادتها بتواريخ حديثة، وقال وكيل أعلى نيابة الثراء الحرام سلوى خليل بحسب الزميلة (الصيحة) أن النيابة ستشرع في تنفيذ الاجراءات المتعلقة باعادة الأوامر فورا بناء على توجيهات النائب العام المتعلقة بتجديد التهمة ومخاطبة الدولة التي يوجد فيها عبر النشرة الحمراء للشرطة الدولية الانتربول كما يواجه قوش دعوي بالرقم (93/2019) تحت المواد (6و7 أ ب ج 2/77 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م و53 من قانون غسل الاموال والمتعلقة بالثراء الحرام والجزاءات المترتبة على اغفال تقديم الاقرارت، وكانت النيابة أعلنت عن إتخاذ اجراءات قانونية في مواجهته حال رفض تسليم نفسه للسلطات وأبرزت النيابة في وقت سابق إعلانا يفيد بتمكن قوش من الهرب أو التخفي للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض، ولم يتم العثور عليه ، وتأتي توجيهات النائب العام على خلفية ظهور قوش في مقطع فيديو تداوله نشطاء على نطاق واسع ويظهر المقطع العشرات من السودانيين يحاصرون قوش وهتفوا سلمية سلمية .
المقاومة تنفي ومن جانبها كانت قد كشفت لجان مقاومة بري وحركة الوعي الثوري عن معلومات جديدة تخص دخولهم إلى مقر قيادة الجيش يوم 6 أبريل، وقال عضو حركة الوعي الثوري بولاد سودان جابر في تصريح سابق ل(الجريدة) إن لجان مقاومة بري والحراك الثوري هي من المجموعات الاوائل التي دخلت إلى ميدان الاعتصام دون أي تنسيق مع جهاز الأمن أو أنه قد يكون فتح لهم المسارات لدخول القيادة، وأضاف بل على العكس جهاز الأمن استخدم ضدنا الرصاص الحي والبمبان في شارع المعرض وصينية بري، وزاد بولاد جهاز الشرطة كان يرتكز في حدائق السلام لكن هدير المواكب شرقاً وغرباً شتت شملهم، وفند بولاد وقتها حديث القيادي بالحرية والتغيير محمد وداعة بدور قوش المزعوم في ذلك اليوم وقال : بل على العكس تماماً متسائلا من أين أتي وداعة بهذا الحديث؟ وتابع بولاد حديثه دخلنا القيادة بتضحيات الثوار ودمائهم وأعلن عن وجود عدد من الشهود وطالب وداعة بالاعتذار .
بين قوش وحميدتي وفي يناير الماضي عقب أحداث هيئة العمليات الشهيرة، أشار نائب رئيس المجلس السيادي وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو حميدتي باصابع الاتهام إلى رئيس جهاز الأمن القومي السابق صلاح قوش بالوقوف وراء الأحداث التي شهدتها البلاد وقتها والتي وصفها بأنها "تمرد". وشدد حميدتي أنذاك على أن قوش "متورط في تمرد هيئة العمليات ولديه ضباط في الخدمة وخارج الخدمة للانقلاب على الوضع"،وامتنع قوش بدوره عن التعليق عن الإجابة عن أي سؤال بشأن التطورات التي شهدتها البلاد بعد "ثورة ديسمبر"، واكتفى قوش برده على موقع السوداني برسالة نصية عبر تطبيق (الواتس آب) وفق ما ذكرت تصريحات أنذاك وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت حديثاً نُسب إلى قوش رداً على اتهام حميدتي، جاء فيه: "نحن من صنعناك فانقلبت علينا وأتحداك أن تقدم دليلاً واحداً على اتهاماتك، ولكننا نملك صور وفيديوهات تورطك في قتل الشعب السوداني وقيامك بفض الاعتصام ونملك تسجيلات بصوتك تطالب بفض الاعتصام .
تقديم البينة وحول الدور المزعوم لمدير جهاز أمن المخلوع صلاح عبد الله قوش قلل القيادي بالحرية والتغيير الطيب العباسي في مطلع حديثه ل(الجريدة) من تلك المزاعم وأكد أن المد الجماهيري والثوري كبح جماح القوات النظامية، وأشار إلى أن هدف تلك الحشود الجماهيرية كان واضحا منذ البداية وهو المطالبة باسقاط النظام، مشيراً إلى أن بعض القوات النظامية أنحازت للثورة لصدقيتها وقوة ميراثها ، مؤكداً أن الثوار والكنداكات هم من أجبروا القوات العسكرية على تأييدهم، وطالب العباسي صلاح قوش إذا كان لديه البينة التي تؤكد صحة حديثه في هذا الصدد فليقدمها للجميع، وأوضح أن الثوار والكنداكات هم من قادوا الثورة نحو وحدة الإرادة الجماهيرية ونجاحها مشيراً إلى أن ذلك تكرر في عام 1985 و ،1964 واعتبر العباسي أن ما حدث وقتها كان عملاً فريداً ، وفيما يتعلق بالاجراءات التي أتخذتها النيابة بحق قوش وصف العباسي الإجراء بالطبيعي، ودعا إلى ملاحقة مدير جهاز أمن المخلوع بجانب مواجهته عبر الاجراءات الجنائية المعتمدة والمعلومة غير أن العباسي رأى أن هذا لايمنع من الملاحقة عبر الانتربول، مؤكداً أن ذلك من صميم العدالة ، مبيناً أن العدالة تقتضي أن يحضر ذلك طواعية لإثبات براءته إذا كان يملك مايكفي من أدلة .
وفي السياق ذاته قال المحلل السياسي البروفيسور راشد التجاني في حديثه ل(الجريدة) كل الاحتمالات مفتوحة في المشهد السياسي للتعامل مع مدير جهاز أمن المخلوع صلاح عبد الله قوش واعتبر التجاني أن للرجل أدوار متناقضة ظل يلعبها مسبقاً ودلل راشد على ذلك بأنه كان مقرباً للبشير تارة ويتودد للمعارضة تارة أخرى. عثمان الطاهر
