افرجت وزارة الصناعة والتجارة، عن صادر الفول السوداني الخاص بالعقود التي تم إصدارها قبل ابريل 2020م ، والسماح بتصديرها بعد تمديد العقد من قبل الوزارة، ولكن لا يزال قرار إيقاف صادر الفول اعتبارا من إبريل الماضي سارياً. إلى ذلك بلغت حصائل صادر الفول أكثر من 299 مليون دولار خلال الأشهر ال (10)الماضية، وشدد بعض المصدرين على تمكنهم رغم الحظر بسبب جائحة كورونا من ( كسر حواجز الحظر) وتصدير كميات من المحصول. واعلن عضو تسييرية شعبة مصدري الحبوب الزيتية، محمد المعتز سري الدين ، عن إفراج وزارة الصناعة والتجارة عن صادر الفول، الخاص بالعقود التي تم إصدارها قبل ابريل 2020 والسماح بتصديرها بعد تمديد العقد من قبل الوزارة ، وقال ان الفترة الحالية تعد نهاية موسم الصادر ، وخلالها يتخوف المصدرون من تنفيذ عمليات صادر ، بسبب الحشرات والآفات، موضحا بان الوضع في الميناء حاليا (لا يساعد) على الصادر ، لان عملية تصدير الفول تحتاج لسرعة أداء في اجراءات حركة الميناء ، ولا تحتمل التخزين والحجز في الحاويات لفترات طويلة، مشددا على أن تأثير ضعف أداء الميناء في (العمليات اللوجستية) على صادر الفول (سيئ جدا) في الوقت الراهن، فيما يتعلق بالانتظار في الحاويات الى حين موعد الشحن ، الذي ربما يستغرق اكثر من شهر ونصف ، مشيرا الى ان هناك طلبات تتلقاها البلاد من الصين ، سيتم تلبيتها في الموسم الجديد مع بداية اكتوبر القادم. واوضح المصدر محمد عباس، بان صادر محصول الفول بلغ اكثر من 399.7 الف طن بعائد دخل خزينة البنوك السودانية تجاوز 299.7 مليون دولار، منذ أكتوبر 2019 حتي يوليو 2020م، رغم أن الموسم تبقى منه 3 أشهر ، أما صادر السمسم بلغ 651.590 الف طن، بحصيلة اكثر من 639.359 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من اكتوبر 2019 الى يونيو الماضي، بحسب إحصائية رسمية، وقال ل(السوداني) ان حصائل محصولي الفول والسمسم ( اكثر مما دفعه المانحين جميعا) حتى الآن واعتبر عباس، وفق صحيفة السوداني الكميات المصدرة (غير جيدة )، لان البلاد موقعة بروتكول صادر مع الصين ، وذكر بانه يجب تصدير اكثر من 600 الف طن بحسب انتاج البلاد العالي ، لولا تدخل وزير الصناعة والتجارة بدون مبرر وحجة واصداره قرارا بإيقاف صادره ، لافتا الى ان سعر عبوة زيت الفول الكبيرة (5) آلاف جنيه، مقارنة بسعرها قبل إيقاف الصادر كان بنحو 1900 جنيه. وذهب لفرضية وقوف الحكومة وقفة وطنية لتشجيع الصادر، بدلا عن ( التعسف والتعنت) ، وتساءل :رغم الحظر بسبب جائحة كورونا استطاع المصدر ( كسر حواجز الحظر) هل يكون جزاءه القبض عليه واهانته؟، وتابع (ما هكذا تبني الدول نريد انصافا. وأعلنت الغرفة القومية للمصدرين، مؤخرا عن خطة اسعافية، لحل ازمة العملات الأجنبية ، من خلال العمل عبر ثلاثة محاور تنفذ في موسم واحد، صادر الذهب 5 مليارات دولار ، صادر المواشي 2مليار دولار، الحبوب الزيتية، السمسم والفول السوداني 2مليار دولار . وأكدت بان الفول السوداني هو (المحصول الذهبي) بالنسبة للسودان ، وان حجم السوق العالمي 35 مليار دولار في العام ، ويمكن للبلادالحصول على نصيب الاسد منه ، لتوفر عناصر الانتاج المطلوبة اراضي زراعية ومياه ايدي عاملة، بالاضافة للخبرة في زراعة وانتاج وتصدير الفول السوداني ، مع وجود طلب عالمي كبير جدا ومتنام، عليه ويستطيع منافسة الذهب من حيث العائدات وتحسين دخل الفرد وتغيير احوال كثير من الأسر.