تزايدت المصاعب أمام صادرات الحبوب الزيتية، بإعلان وزارة الصناعة والتجارة، إيقاف صادر الفول السوداني، في وقت يعاني فيه صادر السمسم من ارتفاع قنطار السمسم بالسودان وتجاوزه أسعار الاسواق العالمية، ومع تكاليف التصدير يجد المصدرون أنفسهم أنهم خرجوا بلا فائدة، ولم يفق المصدرون من أزمة حتى أعلنت وزارة الصناعة والتجارة قراراً بإيقاف صادر الفول السوداني.. غير مدروس وبالعودة للقرار، فقد جدّدت وزارة الصناعة والتجارة حظر تصدير الفول السوداني للمرة الثانية في أقل من 5 أشهر، فيما انتقد مصدرون ومنتجون القرار ووصفوه بغير المدروس، وقالوا إنه لا يستند على مبررات منطقية، وحذروا من خسائر كبيرة ستقع عليهم بسبب إصدار القرار فجأة ودون مقدمات. وأصدرت الوزارة أمس الأول قراراً بوقف تصدير الفول السوداني بكل أنواعه، اعتبارا من أول أبريل المقبل، وأشار القرار رقم (32) لسنة 2020م الصادر بتوقيع وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، لتنظيم تجارة وبيع الفول السوداني بمنع تخزين سلعة الفول السوداني بغرض التحكم في سعره وكمياته وفق قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنه 2009م إلا للأغراض الصناعية المعتمدة من الجهات الحكومية الرسمية، وشدد القرار على كل من يخالف هذه الضوابط والقوانين يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للتجارة، وهي المرة الثانية التي يصدر هذا القرار بعد أن أوقفت الوزارة في أكتوبر الماضي صادر الفول السوداني "مؤقتاً" قبل أن تسمح باستئناف التصدير بعد ذلك بشهر، وحينها بررت الوزارة قرارها بأنه يأتي فى إطار تنظيم وتعظيم القيمة السوقية للفول السوداني، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات السودانية فى ظل المتغيرات المناخية التي تؤثر على سلامة وجودة المنتج السوداني للحفاظ على مكانة المنتج السوداني في الأسواق العالمية. مشكلات الصادر ويرى مُصدّر الحبوب الزيتية محمد عباس، وهو رئيس الشعبة السابق، أن حظر الصادر ليس في مصلحة البلاد ولا في مصلحة الاقتصاد القومي، وقال ل "الصيحة" أمس، إن محصول الفول الفول السوداني يجد إقبالاً كبيراً من الأسواق العالمية، مشيراً لضرورة الأخذ في الاعتبار عدم إدخال المنتجين والمصدرين في خسائر. وقال عباس، إن مشكلات الصادر كثيرة، أغلبها يأتي من تعقيدات حكومية من السياسات المتعلقة بالصادر، مشيراً إلى تدني حجم الصادر بسبب تعسف الإجراءات المتعلقة بالموانئ، وقال إنها أكبر عثرة أمام المصدرين بما تقوم به من فرض أرضيات للحاويات، وهم سبب تأخيرها لعجزهم من توفير عمليات الشحن للحبوب الزيتية خاصة الفول والسمسم. وباستطلاع عدد من منتجي ومصدري الفول السوداني بالقضارف وولايات كردفان، أعلن أكثرهم معارضتهم للقرار ووصفوه بالمحبط، وبمحلية الدبب بغرب كردفان قال المنتج ومصدر الفول السوداني، آدم حسان، إن القرار مجحف ومحبط للمنتجين والتجار والمصدرين، موضحاً أنهم يرفضون القرار جملة وتفصيلاً، ولم يستبعد دخول التجار والمصدرين في إضراب بأسواق المحاصيل، وطالب بالتراجع عنه حماية للمنتج المحلي الذي لن يجد مشترين حال توقف الصادر، قاطعاً بأن تنفيذ القرار يعني تعرضهم لخسائر كبيرة وفادحة يصعب تعويضها، مشيرًا لانهيار أسعار الفول بعد إعلان القرار وبالتالي يصعب على المنتجين استرداد حتى تكاليف الإنتاج فقط دون مجرد التفكير في تحقيق عائد ربحي يُذكَر. أزمة الأسواق وقريباً منه يقول تاجر محاصيل بسوق الأبيض، إن غرابة القرار تأتي من كون سوق المحاصيل بالأبيض سوق عالمي يعتبر بورصة ترتبط إلكترونياً للتسويق في أسواق خارجية، وتساءل عن كيفية التعامل مع هذه الأسواق الخارجية إن لم يكن هناك صادر للفول السوداني، موضحاً أن أسعار السوق المحلي تختلف تماماً عن الأسعار العالمية التي تشهد استقرارًا واضحًا وثباتاً في الطلب عكس ما يحدث من فوضى في السوق المحلي وغياب الرقابة. وكانت الوزارة في قرارها الأول في أكتوبر الماضي، قد أوقفت صادر الفول السوداني مؤقتاً، قبل أن تشكل لجنة تحقيق لكشف ملابسات حجز صادر الفول السوداني إلى أندونيسيا، كما تبرر الوزارة الإجراء الأخير وفقاً لاختصاصاتها في تنظيم التجارة الداخلية والخارجية، ووضع السياسات التي تحقق تنظيم الواردات وتعظم الصادرات.
