لوضع حد للاشتباكات القبلية المسلحة، أعلن مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا، فرض حالة الطوارئ، إثر اشتباكات مسلحة بين مؤيدين ومعارضين، لتعيين الوالي الجديد، صالح عمار، خلفت قتلى جرحى. ودخلت حالة الطوارئ، حيز التنفيذ، أمس الأحد، لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وبموجبها يحق للسلطات المختصة حظر دخول الأشخاص ووسائل النقل إلى الولاية. كما يحق للسلطات دخول أي مبان أو تفتشيها، وتفتيش الأشخاص الذين يشتبه فى حملهم لأي سلاح ناري أو أبيض ومصادرته وفق القانون، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء المخالفة لأي قانون. ومنح أمر الطوارئ السلطات أيضا، حظر وتنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو وسائل النقل والاتصال، واعتقال الذين يشتبه فى اشتراكهم بأي جريمة مخالفة للقانون، أو تهدد الأمن والسلم الاجتماعي بالولاية والحجز والاستيلاء على الأراضي، أو العقارات، أو أجهزة إلكترونية وأجهزة الاتصالات، بحسب المصدر ذاته. وفرضت السلطات المختصة، الثلاثاء الماضي حظر التجوال بالولاية، لاحتواء الاشتباكات القبلية، عقب مقتل وإصابة عدد من المواطنين. وتشهد كسلا أزمة سياسية ذات طابع قبلي، إثر رفض قبيلة "الهدندوة"، تولي صالح عمار، المنتمي لقبيلة "البني عامر" المنافسة لها، منصب الوالي، رغم أدائه اليمين الدستورية. وفي 19 سبتمبر 2019، دعا مئات المتظاهرين المحتجين في كسلا، الحكومة الانتقالية إلى تحقيق مطالبهم في السلطة والثروة. وتجددت أعمال العنف في ولاية كسلا شرقي السودان، الخميس الماضي، إثر اشتباكات قبلية بين مؤيدين ومعارضين للوالي الجديد، صالح عمار ، أسفرت عن وقوع إصابات بين المواطنين. ويحظى عمار بتأييد قبيلة البني عامر التي ينحدر منها ويجد مؤازرة من إثنية "البني عامر"، ولجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير التي رشحته للمنصب، لكن قبيلة "الهدندوة"، أعلنت رفضها للوالي وقالت إنها لن تسمح بتوليه مقاليد السلطة في الولاية المتاخمة لدولة اريتريا. وأفاد شهود عيان "اليوم التالي"، – وقتها- أن المدينة شهدت إطلاق نار كثيفا، وحرقا وسلبا ونهبا للمتاجر في أسواق "النساء" و"هيكوتا" الخاص بيع الأقمشة بالسوق الكبير بالمدينة، على بعد أمتار من الحامية العسكرية بالمدينة، وسط غياب تام للأجهزة الأمنية والعسكرية. وأشاروا إلى أن بعض سيارات الجيش وصلت إلى المنطقة المشتعلة لكنها غادرتها سريعا دون التدخل في حسم الوضع الذي تحول إلى فوضى عارمة. كما أغلق آلاف المحتجين، – ساعتها- من قبيلة "الهدندوة"، الطريق القومي، المؤدي إلى موانئ سواكن وبورتسودان، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لإغلاق الطريق القومي، بالمتاريس، وإطارات السيارات المشتعلة. وقال مصدر حكومي رفيع ل"اليوم التالي" إن جهات بعينها تعمل على إشعال الحرب القبلية في شرق البلاد باستغلال بساطة الأهالي هناك وتذكية روح القبلية دون أن يستبعد استمرار الصدامات وتطورها إلى سيناريوهات أسوأ خلال الساعات المقبلة ما لم تتدخل السلطات على أعلى مستوى لمعالجة الوضع المأزوم. وتحدثت أنباء متطابقة عن تعرض ناظر قبيلة "الهدندوة" محمد الأمين ترك لمحاولة اغتيال داخل كسلا إثر استهداف سيارته برصاص مباشر لكنه نجا بإعجوبة، حيث كان في طريقه لمخاطبة جماهيرية بالمدينة. وشارك الآلاف الأربعاء الماضي، في تظاهرة لدعم الوالي المعين حديثا صالح عمار، ليتسلم مقاليد حُكم الولاية، بينما أعلنت قوات الشرطة إرسال تعزيزات عسكرية عبر الطيران للحيلولة دون تجدد العنف القبلي. ونظمت التظاهرة قبيلة "البني عامر"، التي ينحدر منها الوالي، إضافة إلى مكونات اجتماعية أخرى بينها أنصار رجل الدين سليمان بيتاي. وقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن حكومته تعمل على وضع حد لثقافة العنف المتفشية وسط المجتمعات المحلية والانقسامات الحادة داخل بنية الدولة والمجتمعات المحلية. وبعد لقائه وفدا وزاريا رفيعا كان وقف على الأوضاع المشحونة في كسلا شرقي البلاد بسبب توترات قبلية، كتب حمدوك منشورا على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي بث فيه تطمينات بسعيهم للعمل على وقف العنف. وقال: "أدعم القرارات التي اتخذت في الاجتماع، وأطمئن المواطنات والمواطنين أننا نعمل على إنهاء ثقافة العنف، وإنهاء الانقسامات الحادة داخل بني الدولة والمجتمعات المحلية هو عمل شاق ومستمر في مواجهة الفراغ المؤسسي الذي تعاني منه الدولة". وتوالت على مدى الأسبوع الماضي اشتباكات مسلحة بين مؤيدين ورافضين للوالي المعين صالح عمار ورغم أداء عمار القسم مع 17 حاكما مدنيا آخرين عينهم رئيس الوزراء قبل نحو شهر، إرا أنه لم يتمكن من تسلم مهامه في الولاية الشرقية المتاخمة لدولة إريتريا بسبب تنامي أصوات رافضة لتنصيبه من منطلقات قبلية. ويقول مسؤولون حكوميون إن الأجهزة التنفيذية ترفض استقالة الوالي أو إقالته منعا لفتح الباب أمام موجة رفض قد تتجدد في مناطق أخرى، خاصة وأنها لا تستند على مبررات موضوعية وتأسست على رفض الوالي الجديد في كسلا على منطلقات قبلية بحتة. وفي تصريح له، ناشد صالح عمار المواطنين التحلي باليقظة وعدم الانجراف إلى استقطابات قبلية وعنصرية درءًا لفتنة يخطط لها أنصار النظام البائد بهدف وقف التحول الديمقراطي والحكم المدني، ومن أجل استمرار مصالح مرتبطة بمافيا الفساد والتهريب. ودعا صالح، الجهات الأمنية والعدلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بمساءلة كل المتورطين في الأحداث وتقديمهم لمحاكمات عادلة تؤكد انتصار دولة القانون. وجدد صالح مطالبته بالوقوف على مسافة واحدة في عملية تطبيق القانون، والابتعاد عن الاستقطاب القبلي.
وأضاف: "أؤكد لكم أنني أعمل بالشراكة مع الحكومة في أعلى مستوياتها للوصول لحزمة حلول تضمن سيادة دولة القانون والمواطنة المتساوية للجميع، وضمان مشاركة فاعلة لكل المجتمعات". وتابع: "أثق في سماحة وتسامح أهلي في ولاية كسلا، والعمل على احترام تنوعنا وتحويله إلى عنصر قوة من خلال قبول بعضنا البعض واحترام الاختلاف".
