وافق مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا، شرقي السودان، على فرض حالة الطوارئ، إثر اشتباكات مسلحة خلفت قتلى وجرحى. وتسري حالة الطوارئ ابتداء من اليوم الأحد، لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، بعد توالي اشتباكات مسلحة على مدى الأسبوع الماضي، بين مؤيدين ورافضين للوالي المعين صالح عمار. وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات المختصة حظر دخول الأشخاص ووسائل النقل للمدة المحددة في الإعلان، ودخول أي مباني أو تفتشيها، وتفتيش الأشخاص الذين يشتبه في حملهم لأي سلاح ناري أو أبيض ومصادرته وفق القانون، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء المخالفة لأي قانون. كما منح أمر الطوارئ السلطات المختصة، حظر وتنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو سائل النقل والاتصال، واعتقال الأشخاص الذين يشتبه فى اشتراكهم في أي جريمة مخالفة للقانون، أو تهدد الأمن والسلم الاجتماعي بالولاية والحجز والاستيلاء وفق حاجة الطوارئ على الأرض، أو العقار، أو المتحركات، أو أجهزة إلكترونية وأجهزة الاتصالات. ورغم أداء عمار القسم مع 17 حاكم مدني آخرين عينهم رئيس الوزراء قبل نحو شهر، إلا أنه لم يتمكن من تسلم مهامه في الولاية الشرقية المتاخمة لدولة إريتريا بسبب تنامي أصوات رافضة لتنصيبه من منطلقات قبلية. وفرضت السلطات الثلاثاء الماضي، حظر التجوال بالولاية، لاحتواء الاشتباكات القبلية، عقب مقتل شخص وإصابة 18 آخرين.
