شهدت ورشة الشباب والاقتصاد التي انعقدت بقاعة التعليم العالي أمس مواجهات ساخنة بين لجان المقاومة وعضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي من جهة وعدد من ممثلي ذوي الإعاقة ووزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ من جهة أخرى ففي الوقت الذي أكد فيه أعضاء لجان المقاومة عدم اعترافهم بقوات نظامية باستثناء الأمن والجيش والشرطة وطالبوا التعايشي بتوضيح وضعية قوات الدعم السريع عقب توقيع اتفاقية السلام ، وشن ممثلو ذوي الإعاقة هجوماً عنيفاً على وزيرة العمل واتهموها بعدم إزالة منسوبي النظام البائد في مؤسسات ذوي الإعاقة . وأوضح التعايشي أن الترتيبات الأمنية ستجري في الأيام القادمة بعد التوقيع النهائي على السلام، بدمج القوات الأساسية في المؤسسة العسكرية، ومن ثم هيكلة أو تسريح بعض أفراد المؤسسة وتجريدهم من السلاح في فترة أقصاها 36 شهراً تبدأ من أول يوم من التوقيع، بالإضافة إلى دمج بنود الاتفاقية في الوثيقة الدستورية والذي ستقوم وزارة العدل بتنفيذها، وقطع بحسب صحيفة الجريدة، بعدم امكانية إنشاء مفوضية للمتابعة. وقلل التعايشي من الانتقادات التي وجهتها له لجان المقاومة حول أن ما يدور في جوبا محاصصات ، وقال الحكومة الانتقالية فيها صيغة المشاركة في كل المستويات لجهة أنها حق دستوري ، ونفى سيطرة المجلس السيادي على المفاوضات وذكر يبلغ عدد المفاوضين الأساسيين 37 عضواً السيادي يمثل فيهم باثنين فقط إلى جانب وكلاء وزارات وأعضاء من قوى الحرية والتغيير، ودعا كافة لجان المقاومة والشباب للمشاركة في حوار حول السلام. من جهتها أكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ أن أكبر التحديات التي واجهت الوزارة بعد استلام الحكومة الانتقالية للسلطة وضع التشريعات والقوانين بعد ما قامت الحكومة السابقة بتجريد الوزارة من غالبية الصلاحيات، وشددت على أهمية مراجعة قانون الخدمة المدنية وارجاع مفوضية لجنة الاختيار إلى حضن الوزارة والعمل على المسح الاجتماعي الاقتصادي وتحديث سياسة التوظيف بالإضافة إلى توفير مشاريع للعمالة وأكدت دور الشباب في التنمية وأثنت على دوره في التغيير، وأشارت إلى تبني الدولة سياسات تنموية تستهدف مقابلة طموح الشباب في العمل التنموي، وطالبت الشباب بالتفكير بطرق غير تقليدية للاستفادة من المعرفة لإزالة العوائق والحواجز لتوفير الحقوق الأساسية.