وجهت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي بلولة عبد الفراج تهمة لمتهمتين وفقاً للمادة (174/21) الاشتراك في سرقة دولارات ومصوغات ذهبية من منزل بالصافية، وذلك بعد سماع المحكمة للشاكية وشهود الاتهام واستجواب المتهمتين، حيث قالت المتهمة الأولى بأنها ذهبت لمنزل الشاكية بنية السرقة . وأوضحت المتهمة الثانية التي طلبت من المحكمة إعادة استجوابها للمرة الثانية موضحة بأن ما أدلت به في أقوالها في الجلسة السابقة، كان كذباً وأنها تريد أن تقول الحقيقة . وأكدت أن هنالك من قام بتهديدها وقالت بأنها كانت تقف خارج المنزل، وأن المتهمة الأولى والمتهمة الثالثة الهاربتين دخلتا المنزل وشرعتا بسرقة الذهب وبعد ذهابنا للمنزل ذكرت أنها تم إرسالها للسوق من قبل المتهمتين وعندما حضرت وجدت مبلغاً من المال حيث تم بيع الذهب بمبلغ (70) ألف جنيه وتقاسمتاه فيما بينهن، وذكرت بأنها لا تعرف شيئاً عن الدولارات التي ذكرت في البلاغ. وتشير تفاصيل البلاغ -حسب التيار اليوم الثلاثاء- أبلغت الشاكية أن مجهولاً قام بسرقة (33) ألف دولار (750) ريال استرليني (500) ريال سعودي ومصوغات ذهبية (سلسل، حلق، غوائش) عيار (21) بقيمة (145) ألف جنيه. بعد أخذ أقوال الشاكية في يوميات التحري تم تكوين تيم وباشرت الشرطة تحرياتها للقبض على المتهم الأول صائغ مجوهرات، بعد أن تم العثور على (سلسل) وتم إحرازه كمعروض في البلاغ. وعند التحري مع المتهم الأول أوضح أن السلسل جاءه من دولة الإمارات من ضمن بضاعة وتم إطلاق سراحه بضمانة بعد دفعه (30) ألف جنيه قيمة السلسل. وبذلك تم إرسال البلاغ للتحريات الجنائية كما استمعت المحكمة في الجلسة السابقة إلى المتحري الأول الذي قال إثر توافر معلومة تم القبض على المتهمة الأولى وخلال تفتيش منزلها تم العثور على الدولارات و300 جنيه مصري (ومفك) حديدي تستخدمه المتهمة في فتح الأبواب. الجدير بالذكر تم العثور على المبالغ داخل (مرتبة) بمنزل المتهمة الأولى كما توصلت التحريات بأن لديها سوابق قضائية وأدينت بعدة بلاغات مماثلة ومصنفة تستخدم (المفك) لفتح الأبواب. أخضعت المتهمة لتحريات النيابة وأمر القبض صادر في مواجهتها والمتهم الرابع ما زال هارباً ودونت الشرطة بلاغاً في مواجهتهما تحت المادة (174) المتعلقة بالسرقة. تم التحري مع المتهمتين وعقب اكتمال التحريات وجهت لهن المحكمة التهمة وأحالت البلاغ للمحكمة التي استمعت لشاكية وشهود الاتهام واستجواب المتهمتين، وبعد السماع وجهت المحكمة تهمة الاشتراك في السرقة. والجدير بالذكر أن الجلسة كانت محددة لسماع شهود الدفاع.