يستهل تحالف قوى الحرية والتغيير – الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية- مرحلة جديدة بعد إنفاذ اتفاق السلام، والاستعداد لاستيعاب أطراف عملية السلام في كل مؤسسات الحكم، كما تشهد الساحة السياسية تعقيدات وخلافات بين مجلسي السيادة والوزراء، وبين مكونات الحاضنة السياسية من جهة أخرى. خلافات وتعقيدات، قد تؤدي إلى تغيير الخارطة السياسية خلال الفترة القادمة. وعلى الُرغم من ذلك، يطالب بعض السياسيّين بضرورة هيكلة قوى الحرية والتغيير للحفاظ على مستقبل التحالف، لكن بالمقابل، فإن التباينات والاختلافات تنذر بمستقبل مجهول لقوى الحرية. تحالف مهدد وأصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، مرسوماً بتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية، المكوّن من أطراف الاتفاق السياسي – المكون العسكري، قوى الحرية والتغيير وأطراف اتفاق سلام جوبا – بيد أن رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، أعلن رفضه تشكيل المجلس بشكله الحالي، بسبب منحه صلاحيات لم يتم التوافق عليها، كما طالب تحالف الحرية والتغيير، إلغاء الصلاحيات الممنوحة للمجلس.
واعتبر مراقبون، أن تكوين التحالف ومنحه صلاحيات واسعة، الهدف منه الاستغناء عن الحاضنة السياسية للحكومة – الحرية والتغيير – فضلاً عن العمل على تأخير تشكيل المجلس التشريعي، خاصة وأن المرسوم المتعلق بتكوين المجلس، منح مجلس الشركاء أي صلاحيات أخرى لتنفيذ مهام المجلس -دون توضيح-.
نور الدين صلاح الدين: وضع التحالف الآن.. "مقلق للغاية" وضع مُقلق للتحالف وفي السياق، يؤكد القيادي بحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين، أن الوضع الذي يعيشه تحالف قوى الحرية والتغيير "مقلق للغاية"، خاصة أن الحاضنة تُعتبر الركيزة الأساسية للخارطة السياسية.
وقال نور في حديث ل(حكايات)، إن التحالف يمثل ركناً مهماً في الانتقال الديمقراطي، ونوه إلى أنه حال حدوث أية تصدعات داخله أو ضعف في أداءه العام "سيكون له تأثير سالب على المشهد السياسي".
ودعا نور الدين، مكونات الحرية والتغيير كافة للعمل بإرادة وعزيمة في الحفاظ على وحدة التحالف، وأشار إلى أن الوحدة لن تأت إلا بمراجعة الهياكل التنظيمية حتى تحقق الرضى المؤسسي داخل التحالف، وأكد على ضرورة التوافق على أكبر قدر من القواسم المشتركة التي تشكل مجمل السياسات العامة لخلق مؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية والتشريعية.
القرار المثير للجدل وأصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في الأول من ديسمبر الحالي، القرار رقم (511) لسنة 2020، وشكّل بموجبه مجلس شركاء الفترة الانتقالية برئاسته، وعضوية (28) آخرين.
وتنص لائحة مجلس الشركاء الذي يرأسه البرهان، وينوب عنه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، على تكوينه من الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف اتفاق السلام بجوبا. ومن مهامه تنسيق المواقف بين أطراف الوثيقة الدستورية، والتوافق على السياسات الوطنية والعمل على إنجاح الفترة الانتقالية وضمان تنفيذ الوثيقة الدستورية. عروة الصادق: مجلس الشركاء ليس طفلاً بلا أب بمشاركة الجميع ويرى القيادي بحزب الأمة القومي عروة الصادق، إن مجلس شركاء الحكم ليس طفلاً بلا أب، بل الجميع شركاء في تكوينه بلا استثناء، حتى أولئك الذين جمدوا عضويتهم من قبل.
وأوضح عروة في حديث ل(حكايات)، أن المجلس هو تطوير للجنة الاتصال والتواصل مع المكون العسكري، باعتباره ملاذ الشركاء حال ضاقت بهم الرؤى والتباينات، ويمكن أن يجد انتقاداً خاصة من الذين غيبوا أنفسهم ولم يجدوا أسماءهم في مرسوم التكوين. وشدد عروة على ضرورة أن تنظر الحرية والتغيير إلى استكمال نواقصها وتطوير موقفها بعقد المؤتمر التأسيسي واستصحاب جميع شركاء التغيير، خاصة الذين لم تتلوث مواقفهم بمشاركة النظام المباد.
قيادي بالحرية والتغيير: التحالف يواجه تحديات أبرزها الضغط على المكون العسكري تحديات في الطريق من جهته، قال قيادي بقوى الحرية والتغيير – اشترط حجب اسمه – في حديث ل(حكايات)، إن تغييراً حدث في تشكيل تحالف الحرية والتغيير، حيث ابتعد الحزب الشيوعي وحزب البعث، وأحد طرفي تجمع المهنيين "لكن التحالف نجح في استعادة حزب الأمة للنشاط، ودعم الفترة الانتقالية بعد اعلانه الحزب تجميده نشاطه لفترة من الوقت".
وأقر المصدر، بأن التحالف الذي قاد ثورة ديسمبر المجيدة، يواجه تحديات عديدة في المرحلة المقبلة، أبرزها الانسجام مع أطراف السلام والعمل معاً للضغط على المكون العسكري لتنفيذ اتفاقية السلام واستكمال العملية السلمية وتشكيل حكومة قادرة على الخروج من الأزمة الاقتصادية وقيادة البلاد الى انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
وأضاف القيادي بالحرية والتغيير، أن "الأجسام التي خرجت من التحالف لا تملك تأثيراً يذكر في المشهد السياسي سوى الحزب الشيوعي الذي يمكن أن يشكل مع بعض القوى الوطنية، معارضة ايجابية تسهم في وصول البلاد الى مرحلة الانتخابات". مشاعر دراج
