أزاح رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش نبيل أديب، كثيراً من اللغط الدائر حول عمل اللجنة وما صاحبها من اتهامات بالتماطل والتأخير، وكشف عن إفادات تم سماعها من قبل مسؤولين كانوا حضوراً أثناء فض الاعتصام. وتطرق إلى الاستعانة بالاتحاد الأفريقي لفحص الفيديوهات وتحديد زمن التقاط الصور وفقًا للقدرات الفنية التي تقود إلى التحقيق الجنائي. (الصيحة) جلست إلى رئيس اللجنة وخرجت بالإفادات التالية:
*بداية كيف يمضي عمل اللجنة رغم ما يقال عنها؟ يجب منح اللجنة الزمن الذي تحتاجه، لأن الفترات التي نطلبها هي تقديرية وليست مسائل تقاس بالدقيقة والثانية، وأن إفادات الشهود تتضمن ورود أسماء تتطلب الاستماع لها وبدلاً من أن يكون عدد الشهود الذين حُدد سماعهم في فترة معينة ب(20) يصبح العدد (25)، وبذلك يكون أمامي أمران، إما التجاهل بغرض الخلاص والفراغ من التحقيق وإما أن أستمر في التحقيق حتى أصل للحقيقة القانونية، ويجب أن نكون واضحين أن الحقيقة القانونية مختلفة عن الحقيقة الواقعية، كما أن ليس كل البينات مقبولة، وقد توجد بيّنة تشير إلى أن زيد أو عبيد ارتكب هذا الفعل، ولكن هذه البيّنة غير مقبولة، وربما قد تكون بيّنة سماعية، أو مبنية على قهر أو إرهاب من قبل الشخص الذي أدلى بها، ولذلك يجب تصفية البيّنات وأن أقبَل منها ما هو مقبول، وأن أضع وفقاً لما هو مقبول قانوناً قضية اتهام غير مبنية دون مبرر. ومن يتحدثون في الفيس بوك مهرجين ومن سفلة الناس، ويقصدون الإخلال بعمل اللجنة دون الوصول لنتائج أساسية، فتجدهم دائماً يقولون إن اللجنة تأخرت في عملها وحق الشهداء و(الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية)، وينتهي بذلك لتقديم قضية اتهام ضعيفة دون المستوى وتتم إحالتها للمحكمة وسيتم شطبها فوراً لعدم وجود بينات متماسكة وقوية، وهؤلاء يفعلون ذلك عن غرض.
*هل تتهم جهات بعينها؟ أنا لا أريد أن أشير إلى أسماء، لكن أمامي الناس ظاهرين ويكتبون كلاماً فيه انحطاط في الأخلاق، وذلك يظهر من خلال لغتهم بغرض الضغط على اللجنة حتى لا تصل لقضية اتهام قوية. *هنالك اتهامات كثيرة للجنة بالتماطل والتأخير في عملها ما هو تعليقك؟ من يقول ذلك عليه أن يأتي بسبب المماطلة، هل هي تتلقى مبالغ كثيرة ومستفيدة، وتمنح مرتبات ما الذي تستفيده اللجنة، أنا خسران، ولما أقول كده الناس ترد بأن ذلك تفاخراً، والمسألة ليست موضوع تفاخر، وأن ما يتم تداوله ليس له أساس، كما أن ليس هناك ما يدفعني للتماطل، وكلما أنجزت عملي بسرعة يكون الموضوع انتهى، ولا أحتاج إلى ذلك وكل المسألىة تخوين، أنا من تاني يوم من تعييني ظهر من يدعي أنني محامي صلاح قوش، كأن صلاح قوش مشغلني عنده محامي!!. أنا دافعت عن صلاح قوش ضد عمر البشير، وليس ضد الثورة، لأن البشير أراد أن يحاكمه بتهمة قلب نظام الحكم، وتشرفت برئاسة اللجنة بمعية 30 محامياً معارضاً يقفون ضد النظام، وكان الغرض من الدفاع عن صلاح قوش هو هز النظام، ونتيجة لموقفنا لم تتم محاكمة قوش، من يقولون ذلك أشخاص لا أعرفهم ولم ألتقيهم في حياتي وليس لهم دور في الحياة السياسية، ويتحدثون عن نبيل أديب. وأوجه سؤالاً لشخص أتحفّظ عن ذكر اسمه، بأنه من خليه نبيل، المسألة في النهاية هي نوع من التخريب وتحديداً تخريب عمل اللجنة. نحن لو كنا بنخضع للاستفزازات كنا تركنا العمل في اللجنة، وهذا حصل ويوجد اثنان من أعضاء اللجنة تركا العمل نتيجة تلك الاستفزازات المستمرة والإساءات، كما أن أبناءهم انزعجوا من الاتهامات الموجهة لهم يومياً بالعمالة والخيانة والجاسوسية.
*هل تفتكر أن ذلك حملة ممنهجة ضد اللجنة؟ أكيد أنها حملة ممنهجة ضد اللجنة، الغرض منها أن اللجنة لا تصل لنتائج. هنالك مراحل مر بها عمل اللجنة يجب أن تكون واضحة في اذهان الناس، أولها أن اللجنة تم تشكيلها، وأدت اليمين الدستورية في 30 أكتوبر 2019م، ولكن لم يكن لديها مقر ولا كوادر فنية ولا دعم لوجستي متعلق بأجهزة الكمبيوتر ومقاطع أبعاد، وكل ما يجعلها تؤدي عملها بالصورة المطلوبة، وبالتالي تم تشكيلها وكانت متوقفة عن العمل 3 أشهر، إلى أن تم تسليمها مقراً وتم تدعيمه بدعم لوجستي يساعد في العمل، والناس تحسب ذلك فترة للجنة، ولما بدأنا العمل قمنا بنشر إعلان في الصحف، وطلبنا من أي شخص لديه معلومة متعلقة بفض الاعتصام والانتهاكات التي صاحبته، أن يأتوا مقر اللجنة للإدلاء بإفاداتهم، وبموجب ذلك استمعت اللجنة لأعداد ضخمة من الإفادات لأننا نحن نتحدث عن واقعة تمت أمام آلاف الناس، وكان هناك عدد كبير من الناس تبرعوا من أنفسهم للإدلاء بها، وهذا استغرق حوالي ثلاثة أشهر والتي انتهت بجائحة "كورونا".
*هل توقفت اللجنة عن العمل بشكل رسمي بسبب "كورونا"؟ لم نتوقف، وعملنا مراجعة ودراسة لكل البينات التي استمعنا إليها وخرجنا باستنتاجات معينة، وهي في طريقها للتحقيق أي قوات ساهمت وبدأت ودخلت مقر الاعتصام، وأي قوات لم تدخل، ومن كان قائد القوة التي دخلت، وكيف كان الاشتباك، وماذا تم بشأن الاجتماعات التي عقدت لفض تجمع "كولومبيا"، واستمعنا لكل الشهود في الاجتماع، وبالتالي راجعنا كل المسائل المتعلقة باللجنة في فترة الإيقاف بسبب كورونا، نحن الآن مواجهون بفترة أشبه بكورونا، ونحن بصدد انتظار اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية. *الاجتماع الذي عُقد لفض منطقة "كولمبيا" كانت فيه شخصيات مسؤولة في ذلك الوقت هل اللجنة استمعت لهؤلاء الأشخاص؟ اللجنة استمعت إلى النائب العام الأسبق الوليد سيد أحمد، ورئيس القضاء السابق عباس، وعدد من الشهود، بجانب الاستماع إلى شهود وكلاء نيابة الذين كانوا في عمليات حادثة فض كولمبيا وفض الاعتصام، ووصلنا إلى استنتاجات، ولكنها ليست نهائية تُبنى عليها تساؤلات هل كان القرار بفض الاعتصام أم منطقة كولمبيا، وإذا كان لفض كولمبيا هل تم وضع تحوطات لأن ما حصل هجوم من عسكريين على مدنيين، وحتى لا يتم العدوان بشكل مخالف للقانون، ووفقاً لتلك الإجراءات تتحدد المسؤولية ومعرفة من الذي هاجم مقر الاعتصام، وبقيادة من، وهل هنالك أي محاولة لمنعه وما هي المسؤولية، كل ذلك يحتاج إلى مراجعة مئات السوابق القانونية المشابهة في المحاكم الدولية نوبيرج، طوكيو ويوغسلافيا كل هذه المحاكم وضعت سوابق لمسؤولية القائد عما يتم من فعل وانتشار الأفعال المخالفة للقانون هذه مسائل أي شخص ليس لديه فهم في القانون يدلي بدلوه ورأيه، وهذه المسألة أصابتنا بالقرف. أنا في جهة مراقباني وعارفاني أنا بعمل في شنو مجلس الوزراء أقدم له تقارير دورية، وكذلك النائب العام، أنا ما شغال على كيفي (اتمطوح واتماطل) على كيفي، هنالك جهات تراقبني والذين يتمسخرون وبتماطلوا علي هم أباطرة الفيس بوك.
*هل للجنة اختصاص إحالة البلاغات للمحكمة؟ بعد توجيه التهمة نحيل البلاغات إلى النائب العام الذي يملك سلطة توجيه الاتهام، لذلك لديه سلطة استئناف قرارات اللجنة، كما أن اللجنة تخطر الشخص بتوجيه التهمة، وله الحق في الاستئناف لدى النائب العام الذي بيده السلطة النهائية هل سيحيل الملف للمحكمة أم يعدل الاتهام أو يشطب الملف بصورة نهائية.
*هل هنالك محامون ممثلون للأشخاص الذين تم التحقيق معهم؟ حتى المشتبه فيهم لم نوجه له اتهاماً حتى اللحظة، وبالتالي طالما لم يوجد شخص وجهت له التهمة لا يوجد شخص ممثل بمحامٍ، لكن لدينا اتفاق عند نهاية التحقيق وعندما تتضح المسائل سيتم توجيه اتهامات لأشخاص معينين ويسمع ردهم عليها أمام القاضي ويتم رفعها إلى النائب العام هذه مسألة الإجراءات. *هل اللجنة استمعت إلى إفادات مسؤولين في الحكومة؟ نعم، اللجنة استمعت إلى إفادات عسكريين وعدد من قوى الحرية والتغيير، مشكلة الإدلاء بهوية الشهود تتمثل في أننا وعدنا بعدم الكشف عن أسماء الشهود الذين نستمع إليهم، وذلك لأن أناساً كان لديهم تخوف من أن بعضهم لديهم شهادات حساسة، وبالتالي يخشون الانتقام من آخرين. *هل هناك عقبات تعترض عمل اللجنة؟ اللجنة عملها غير ساهل، وأكيد هنالك عقبات، ولكن هل هي عقبات يمكن التغلب عليها؟ نعم نحن نرى يمكن أن نصل إلى النتائج القانونية المطلوبة. * اللجنة هل هي في مرحلة ما بعد سماع الشهود؟ نحن الآن في مرحلة اختيار من نسمع لإفاداته، التحقيق أصبح في يدنا ونحن دايرين نسمع إفادات معينة، الآن نبحث عن وقائع معينة لها صلة بالانتهاكات التي صاحبت فض الاعتصام.
*هل استعانت اللجنة المستقلة بمخرجات اللجان التي أجراها النائب العام السابق ولجنة القيادة العسكرية للجيش؟ نعم، اللجنة استعانت بتقارير تلك اللجان وتسلمنا التقارير وتمت مراجعتهما بكل دقة.
هل هنالك اختراق كبير ومن ثم التوصل إلى نتائج قانونية؟ بالتأكيد، وما مضى من زمن أكثر كثير مما تبقى، لكن ليست هنالك مدة زمنية محددة، لأن التحقيق يُولّد مزيداً من المسائل التي تحتاج إلى البحث والتقصي.
*في آخر حديث لكَ طلبت الاستعانة بخبراء من الاتحاد الأفريقي لفحص الفيديوهات المتعلقة بفض الاعتصام، هل توصلتم إلى ذلك؟ هنالك مسألة متعلقة بتقييم البينات، وهذا تحديد عمل اللجنة ولا يشاركها أحد، لكن هناك قدرات فنية تقود للتوصل إلى نتائج معينة في التحقيق، هذه الخبرات الفنية حسب الوثيقة الدستورية وأمر تشكيل اللجنة الذي أصدره رئيس الوزراء يجوز للجنة الاستعانة بذلك، الاتحاد الأفريقي اعتذر لعدم وجود خبرات كافية، ولذلك طلبنا منح فرصة للاستعانة بجهات أخرى في الخارج. *هل تم تحديد الجهات؟ تركنا المسألة إلى رئيس الوزراء، ويجب أن تكون الجهات لديها القدرات الفنية للبحث في فحص المستندات والجثامين هذه الفحوصات يقوم بها خبراء ولديهم معرفة بهذه المسائل وتحديد أزمنة تصوير الفيديوهات وأبعاد ومسافات التقاط الصور وفقاً للتقديرات الفنية وهي مهمة للمحكمة، هذا حرصاً منا لتقديم بينة قوية للمحكمة. *هل لمستم من خلال ما قمتم به أن اللجنة ستتوصل إلى تقديم بينة قوية في مواجهة المتهمين؟ بالتأكيد، سنصل إلى بينة قوية تؤسس إلى اتهام، ولو لم يكن ذلك لما أضعنا زمناً في ذلك، لكن الواضح أن ما يدعو للاعتقاد أن هنالك بينات تشير إلى مسؤوليات جنائية ومدنية وسياسية حنفصح عنها حسب موقعنا.
*النائب العام في مؤتمر صحفي قال إن اللجنة أنهت تكليف اثنين من وكلاء النيابة بسبب الغياب، وهنالك اتهام يدور في أن رئيس اللجنة أنهى التكليف تضامناً مع النائب العام مدى صحة ذلك؟ أنا أنهيت عملهما بسبب الإضراب نحن بالنسبة لنا العمل لا يحتمل الإضراب.
*رسالة أخيرة للشعب السوداني بشأن مجريات التحقيق والتوصل إلى نتائج قانونية يتوقعها الرأي العام؟ نحن نأمل في دعم الشعب السوداني للجنة، وأن يكون الدعم متمثلاً في الثقة، وأن اللجنة لا تبحث إلا عن الحقيقة، وأنها ستفعل ذلك وفقاً للقانون وبحيادية ونزاهة تامة بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو المسائل المخالفة للاعتبارات القانونية. حوار: أم سلمة العشا
