أكد تجمع المهنيين السودانيين "السكرتارية التاريخية"، أمس السبت، سعيه مع شركائه في قوى إعلان الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية الموقعين على اتفاق السلام في جوبا أكتوبر الماضي لدعم الفترة الإنتقالية وإنجاز التحول الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر، والسعي مع أطراف الوثيقة الدستورية والسلطة الإنتقالية لتحقيق التوافق اللازم والذي يحقق الحلول للأزمات السياسية والإقتصادية. والسكرتارية التاريخية لتجمع المهنيين، هي التي قادت التجمع قبل وبعد سقوط النظام المعزول بقيادة اسماعيل التاج ومحمد ناجي الأصم، بيد أنه وفي مايو الماضي، انتخبت قيادة جديدة للتجمع، الأمر الذي تسبب في حدوث انشقاق داخل مكونات الكيان الثوري بسبب اتهامات بعدم الشفافية في الانتخابات، ما تسبب في وجود كيانين للتجمع "السكرتارية التاريخية والسكرتارية الحالية". يذكر أن السكرتارية الحالية للتجمع أعلنت رفضها تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، كما ابدت ملاحظات على اتفاق السلام، واتهمت المجلس المركزي للحرية والتغيير باختطاف قرار الحرية والتغيير، ونوهت في بيان، إلى عدم وجود ممثلين لها في المجلس.
وقال التجمع في بيان، إنه يرى أن تكوين مجلس شركاء الفترة الإنتقالية هو المدخل الرئيسي لتحقيق التوافق بين أطراف الوثيقة الدستورية بعد النص عليه في متن المادة (80 ) من الوثيقة والتي تُنص على عدم الإخلال بصلاحيات مجلسي السيادة والوزراء والمجلس التشريعي المرتقب وأن يتم مراعاة التحفظات الموضوعية التي اعقبت صدور القرار بتشكيله وإصدار اللائحة الخاصة بضبط أعماله ونرى أن تكوينه مهم ٌ جداً لضمان الإنتقال السياسي.
كما أكد، أن تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي يمثل الضامن المهم أيضاً لإكمال هياكل السلطة الإنتقالية وليقوم بأدوارهِ الواجبة في مراقبة الأداء لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وتفكيك نظام الإنقاذ و بناء مؤسسات الدولة بناءً حقيقياً.
وأضافت السكرتارية التاريخية لتجمع المهنيين أنها "على تواصل مع رفاقنا والأجسام المهنية وفرعيات تجمع المهنيين السودانيين في الولايات والتي تشكل حضوراً وعضويةً فاعلة في تنسيقيات قوى إعلان الحرية والتغيير و تشارك في عملية الإنتقال" . وأشار بحسب صحيفة حكايات، إلى تواجد مناديب تجمع المهنيين السودانيين ضمن هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس المركزي والنقاش بشكل مستفيض مع الشركاء حول القضايا الملحة ورفع التصورات و الرؤى حول خطوات تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي و ضرورة الإسراع في تكوين المفوضيات المتخصصة التي تُكمل هياكل السلطة الإنتقالية.
