بات التنافس الأمريكي والروسي محموما تجاه الحصول على سواحل السودان بالبحر الأحمر، فبعد كشف روسيا لحجم التعاون العسكري مع السودان وابرام اتفاقية لإقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر بديسمبر الماضي. وكشفت الولاياتالمتحدة الأسبوع الماضي عبر سفارتها بالخرطوم، مواصلة العمل مع الجيش السوداني، لتعزيز العلاقات العسكرية الثنائية، في الوقت الذي التزمت فيه حكومة السودان الصمت..
الولاياتالمتحدة وأضافت السفارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "مكتب الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية يواصل العمل مع القوات المسلحة السودانية على تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية". ونشرت السفارة على حسابها، صورا تجمع عسكريين سودانيين وأمريكيين بقاعدة "فلامنغو" البحرية بمدينة بورتسودان، على ساحل البحر الأحمر. وقالت السفارة: "رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل تغييرا أساسيا وتاريخيا.. نتطلع إلى الفرص التي من شأنها تعزيز التعاون العسكري في المستقبل".
اتفاق روسيا وقد وافق رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في نوفمبر الماضي، على مسودة اتفاق مقدمة من وزارة الدفاع، من شأنها إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في السودان. ونشرت الجريدة الرسمية الروسية في ديسمبر الماضي نص اتفاقية بين روسيا والسودان حول إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر بهدف "تعزيز السلام والأمن في المنطقة" ولا تستهدف أطرافاً أخرى حسبما جاء في مقدمة الاتفاقية، وان السوادن سيحصل مقابل ذلك على أسلحة ومعدات عسكرية من روسيا، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع في 16 نوفمبر الماضي على هذه الاتفاقية.
صراع سياسي المحلل السياسي د. ناصر سلم اكد في حديثه ل(السوداني) ان التنافس يأتي من اهمية البحر الاحمر بعد ان توقف مضيق باب المندب لفترة عن العمل بسبب الازمة مع ايران.
وقال سلم ان كثيرا من البلدان تسعى وتبحث عن موطئ قدم بسواحل السودان بالبحر الاحمر، مشيرا الى ان هذا صراع بين القوى السياسية اكثر من مسالة مكسب عسكري.
واشار سلم الى ان الروس يعتقدون بانه ليس لديهم مدخل للبحر الاحمر باستثناء ميناء طرطروس الذي يعد بعيدا بالنسبة لهم في الوقت الذي يرى فيه الامريكان ان تواجدهم بالبحر الاحمر بجانب الملاحة سيفتح لهم افق ولكي يستطيعوا ان يناوروا في ظل حدوث ازمة مع ايران. وجزم سلم بان الملف برمته مرتبط بصراع الامريكان مع الايرانيين من ناحيه وبتوتر الامريكان مع الروس من ناحية اخرى، مشددا على حكومة السودان ان يستثمر موقع البلاد الجيوسياسي ليعود عليها اقتصاديا وسياسيا.
ولفت سلم الى ان السودان اصبح جاذبا للقوى العظمى ويخلق لها توازنا نسبة لاهمية موقعه خاصة بعد سقوط النظام السابق وحدوث التغييرويجي على الحكومة ان تكون واعية ولا تتبع سياسة النظام البائد او (فتات المصالح).
واضاف:على الدولة قراءة خارطتها السياسية بصورة كاملة وتعيد ترتيب اوراقها والتعامل مع الواقع السوداني بوضع التغييرات الاقليمية نصب الاعين.
واردف: اعتقد ان الكفة الراجحة بانشاء قواعد عسكرية هي كفة امريكا اكثر من روسيا نسبة للوزن السياسي والعسكري والاقتصادي للاولى، منوها الى ان الاتفاق مع الروس كان في ظل النظام السابق في كتير من المسائل العسكرية الامر الذي حال دون الحصول على اسلحة متطورة.
المصالح الوطنية الخبير الامني والاستراتيجي حنفي عبدالله قال يفترض بالسودان في بداية عهده الجديد ان يتجه نحو مصالحه الوطنية دون اي تمحور في اى اتجاه ، مشيرا الى ان السودان منذ استقلاله لم يوظف مصالحه بالصورة التي يمكن ان يكسب بها كحال دول كثيرة ذهبت في اتجاه الاستفادة من مواردها بطريقة صحيحة وعلمية.
واوضح حنفي في حديثه ل(السوداني) ان السودان الان لديه كثير من الموارد والاستثمارات الحقيقية ، اضافة الى وضعه الجيواستراتيجي، مؤكدا على ضرورة توظيف كل من علاقاته ودوره الاقليميين بحسب مصالحه دون انحيازه لمحور دون الآخر.
وقطع حنفي بان اتفاقية المركز اللوجستي الروسي تصب في صالح السودان وتفتح المجال لان يكون هنالك تنافس، منوها الى ان السودان يستطيع انتقاء مايفيده ويكسبه من هذه المصالح.
واشار حنفي الى ان التعاون لاينطبق على المسائل العسكرية بل في كل المسائل المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار خاصة في ظل حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ودخوله بالمنظومة المالية الدولية ، مشددا على وجوب توظيف الاستثمارات بصورة صحيحة.
واضاف: في العهد الماضي كان السودان مكبل بهذه القيود ويأخذ التكنولوجيا الضعيفة عن طريق طرف ثالث وليس مباشرة وكان مكلف للسودان وانعكس كل هذا سلبا على اقتصاده.
واردف: من المكاسب ان تتعدى القوات المسلحة قضية تسليحها وتدريبها وتتجاوزها لتستفيد من التكنولوجيا المتوفرة حاليا بالعالم والتي حرمنا منها، يظل التنافس الاقليمي والدولي تجاه السودان ماهو في صالحه دون ان تفرض عليه شروط وقيود.
إنشاء القواعد مؤخراً اصبح تواجد موسكو في الساحة السودانية والإقليمية أمرا واقعا، بإعلانها الموافقة على إنشاء مركز لوجستي للقوات البحرية الروسية، على ساحل البحر الأحمر في الأراضي السودانية، والتحرك الروسي نحو السودان، جاء بعد فترة وجيزة من إعلان الإدارة الأمريكية شروعها في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما فتح الباب واسعا للتكهن بشأن إمكانية إنشاء المركز الروسي على الأراضي السودانية. ورغم الإعلان الروسي الرسمي، التزمت حكومة السودان صمتا مطبقا يشي بالكثير، لا سيما أن أطراف السلطة بالبلاد يواجهون خلافات بشأن العلاقات الخارجية.
