طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الانتقالية في السودان بردع قوات الدعم السريع، التي تكتسب مزيداً من السلطة دون أي أساس قانوني، قائلة إن القوات اعتقلت تعسفياً في العاصمة الخرطوم عشرات المدنيين، بينهم نشطاء سياسيون. وأوضحت المنظمة في تقرير أن المعتقلين احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف تشكل إخفاءً قسرياً، مضيفاً: "على السلطات اتخاذ خطوات عاجلة لضمان توقف قوات الدعم السريع عن العمل خارج القانون، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين المدنيين". وقالت مديرة القرن الإفريقي في المنظمة، ليتسيا بادر: "على الحكومة الانتقالية في السودان ردع قوات الدعم السريع، التي تكتسب مزيداً من السلطة دون أي أساس قانوني، من غير المقبول مطلقاً أن تحتجز القوات العسكرية المدنيين بدل تسليمهم إلى السلطات المدنية أو إطلاق سراحهم إذا تعذّر ذلك". وأكدت أن المنظمة وثّقت عدة اعتقالات غير قانونية للمدنيين في الخرطوم من قبل قوات الدعم السريع، المسؤولة عن انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في دارفور ومناطق نزاع أخرى، حيث قابلت المنظمة بين سبتمبر 2020 وفبراير 2021، أربعة محتجزين سابقين، وشخصين من أقارب المعتقلين، ومحامياً في قضايا احتجزت فيها قوات الدعم السريع مدنيين بشكل غير قانوني. وقال التقرير بحسب صحيفة الديمقراطي إن على السلطات التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالاحتجاز التعسفي للمدنيين من قبل قوات الدعم السريع، ومحاسبة المسؤولين، وتسريع عملية إصلاح قطاع الأمن الضرورية على النحو المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية للحكومة الانتقالية. وتابع: "على الحكومة الانتقالية المضي قدماً في الخطط المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية لإنشاء مفوضية وطنية لحقوق الإنسان تتماشى مع المعايير الدولية، يجب أن يشمل تفويض هذه اللجنة الوصول إلى مرافق قوات الدعم السريع وسلطة الإبلاغ العلني عن النتائج والانتهاكات". وطالبت المنظمة الدولية الحكومة بالسماح للمنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها "مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان"، بالوصول إلى جميع مرافق قوات الدعم السريع. وأضافت: "إذا كانت الحكومة الانتقالية ملتزمة بالقطيعة مع ماضي البلاد الحافل بالانتهاكات، فعليها ضمان أن يكون عمل قوات الدعم السريع ضمن القانون، على السلطات أن تقول بوضوح إن عناصر وضباط الأمن سيخضعون للمساءلة بموجب القانون إن خالفوه".