وجدت استقالة النائب العام تاج السر الحبر ردود أفعال واسعة في الشارع السوداني وإن كانت غالبية الآراء مؤيدة لرحيل الرجل خاصة وأن في عهده كثير من الملفات لم تتحرك في طريق العدالة وتحديداً قضايا شهداء الثورة وملفات أخرى تتصل بفساد قادة النظام البائد. بتعيين النائب العام الجديد مبارك محمود يرى البعض أن العربة وضعت أمام حصان العدالة خاصة وأن الرجل كان زاهداً في المنصب في الوقت الذي كان يسعى فيه آخرون لنيله، كان محمود الذي يشغل منصب رئيس النيابة العامة للشؤون المالية والإدارية مهموماً برأب الصدع ومحاولة التفاف الجميع يداً واحدة تجاوزًا لما أصاب النيابة من تدهور وطالها التدخل في كثير من الملفات بحجة تكوين لجان تحقيق لم تسفر نتائجها منذ تكوينها، وقتها لم يكن مبارك محمود مشغولاً بالمناصب والمواقع بدأ حياته العملية متدرجاً من أقل درجة حتى وصل إلى رئيس نيابة، وها هو التاريخ يعيد نفسه حينما سقط النظام السابق وبعد تكوين المجلس العسكري تم اختيار الرجل وتكليفه بمنصب النائب العام لكنه رفض ولم يمض زمن حتى برز اسمه من بين مرشحي منصب مساعد أول النائب العام ليعتذر عن ذلك مكتفيًا بمنصبه الذي استمر فيه 5 أعوام رغم المتغيرات التي طرأت بموجب التنقلات من إدارة إلى إدارة. عطاء حافل مبارك محمود من مواليد مدينة أم درمان تخرج في جامعة القاهرةبالخرطوم عام 1989، والتحق بوزارة العدل في عام 1993 في درجة مستشار مساعد تحت التمرين وهي تعادل وكيل نيابة مساعد، تدرج في الدرجات العملية وفقًا للهيكل الوظيفي إلى أن وصل درجة رئيس نيابة عامة، خلال هذه المسيرة عمل مبارك في شتى أنحاء السودان أول بداية عمل له في نيابة أم درمانجنوب كما عمل في نيابة أم درمان وسط فترة من الزمن استمرت زهاء العامين، تم نقله ضمن كشف التنقلات إلى مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور اكتسب خلالها كثيراً من الخبرات، ثم نقل إلى الجنينة ولاية غرب دارفور آنذاك، كانت دارفور الكبرى منذ العام 1996 وحتى 2002, انتقل منها إلى ولاية نهر النيل.
عودة للخرطوم عاد مبارك محمود بعد رحلة عملية حافلة بالعطاء والنجاح في الولايات للعمل في النيابات متنقلاً بين الخرطوموأم درمان، كما عمل فترة رئيساً لإدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه (الاسم السابق) رغم أن درجته كانت وكيل أول نيابة وضعت فيه ثقة جعلته رئيساً، أحدث فيها نقلة كبيرة من حيث الشكل والموضوع ثم اتجه للعمل الإداري بعد نجاحه في هذه المسيرة التي تقارب 28 عاماً، تنقل خلالها في كل ولايات السودان في سنار والجزيرة التي أضافت له الكثير وقوي عوده فيها. شخصية بسيطة يتمتع مبارك محمود بالبساطة في كل تفاصيله، يستأجر منزلاً بأحد الأحياء الأمدرمانية العريقة حي (بانت)، رغم وصوله درجة رئيس نيابة عامة، كما أنه أحد المهمومين بالنيابة لأنه ترعرع وشب فيها، ارتبط بالعمل الجنائي لفترة طويلة كما عمل في الجانب المدني فهو ذو تركيبة جنائية ومثل كثيراً من الاتهام في دارفور في قضايا كبرى ومعروف لدى محامي دارفور. بصمة عدلية طوال فترة عمله لم يسع لموقع النائب العام وأي موقع عام، قناعاته أن الشخص بإمكانه أن يضع من خلال أي موقع بصمة لكن المقادير تقود الإنسان للمواقع، تعهد بأنه سيعمل بكل طاقة من أجل بناء الوطن وبناء دولة القانون والعدالة، وتعهد بأن يضع بصمته لامتلاكه رؤية فنية لإحداث نقلة حقيقية في عمل النيابة بمشاركة ومعاونة قاعدة النيابة التي تفوق 561 وكيل نيابة، فالرجل على علم ودراية بكل تفاصيل وكلاء النيابة ويستطيع تحريك كل القدرات ويضع كل شخص في المكان المناسب بغرض إحداث نقلة ينتظرها الشعب السوداني. فصل مستشارين من خلال التكليف الذي أوكل إلى مبارك محمود بشأن التحقيق حول فصل 26 مستشارًا قانونياً بوزارة العدل في عهد وزير العدل عوض الحسن النور استطاع مبارك إعادة المفصولين للعمل بعد أن طالهم قرار الفصل وهم حاليًا يزاولون المهنة، ورغم الحياد الذي اتسمت به اللجنة في قرارها إلا أن مبارك محمود تمت مهاجمته بعنف نتيجة إعادة المفصولين. علاقات حميمة احتفظ مبارك بعلاقات حميمة وطيبة مع المحامين والمنظومة العدلية وسيساعده ذلك كثيراً في تقديم ما يعين على العمل. فالرجل أبوابه مشرعة لكل الناس وسيبذل جهداً مقدراً لتحقيق العدالة وبناء دولة القانون. تسامح وتصالح مبدأ التسامح والتصالح لم يكن غريباً على مبارك، فالرجل أطلق تعهداته من أجل التسامح والإصلاح داخل النيابة التي شهدت خلافات وتشظياً بين أعضاء النيابة العامة حتى يتم تحقيق المطلوب من أجل العدالة ودولة القانون وإشاعة روح التصالح لحل كل الإشكالات حتى تكون الانطلاقة قوية.
